دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقایان م. و م. هر دو ر. و خانم‌ها ز. و ع. هر دو خ. دایر به صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت با جلب نظر کارشناس که متعاقباً وکیل خ. خ. خ. را به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تغییر داده است. نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه گواهی گواهان خ. ب. ش. منعکس در صورتجلسه مورخ 1393/4/21 این دادگاه مفید علم و مثبت رابطه استیجاری فی‌مابین مورث خواندگان با خواهان نمی‌باشد و اظهارات گواهان به نحوی نیست که همگی در یک ‌زمان شاهد اظهارات مورث خواندگان بوده باشند. دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به مفاد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشفق رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241300394 مورخه 1393/04/23 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ع.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی .../... اشعار دارد قطع‌نظر از صحت‌وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً، در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره لزوماً می‌بایست دعوی بطرفیت کلیه مالکین پلاک ثبتی موضوع عین مستأجره اقامه گردد که در مانحن فیه مورث تجدیدنظرخواندگان صرفاً مالک سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی مورد ترافع بوده و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص ثالث بوده که طرف دعوی واقع نشده است. ثانیاً، اصدار حکم مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره مستلزم احراز روابط استیجاری بوده که در دوسیه مطمح نظر، مراتب روابط استیجاری فی‌مابین متداعین پرونده محل اختلاف م. ب. که لزوماً می‌بایست بدواً روابط استیجاری فی‌مابین آنان احراز گردد و به تعبیر دیگر صدور حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر روابط استیجاری م. ب. که در مانحن فیه چنین خواسته‌ای طرح نشده است. ثالثاً، به‌تصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در تاریخ 16 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد که هدف آن صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره بود. دادگاه با استناد به گواهی گواهان و صورتجلسه مورخ 21 اردیبهشت 1393، دعوی را غیرثابت تشخیص داده و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی، به این نتیجه رسید که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره باید به طرفیت تمامی مالکین پلاک ثبتی اقامه می‌شد و همچنین احراز روابط استیجاری پیش‌نیاز صدور حکم بود. بنابراین، با استناد به مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اول ماده 358، قرار رد دعوی صادر گردید. رای تجدیدنظر قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر وجود روابط استیجاری است و در صورتی که روابط استیجاری محل اختلاف باشد، قرار رد دعوی صادر می‌شود. در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقایان م. و م. هر دو ر. و خانم‌ها ز. و ع. هر دو خ. دایر به صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت با جلب نظر کارشناس که متعاقبا وکیل خ. خ. خ. را به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تغییر داده است. نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه گواهی گواهان خ. ب. ش. منعکس در صورتجلسه مورخ 1393/04/21 این دادگاه مفید علم و مثبت رابطه استیجاری فی‌مابین مورث خواندگان با خواهان نمی‌باشد و اظهارات گواهان به نحوی نیست که همگی در یک ‌زمان شاهد اظهارات مورث خواندگان بوده باشند. دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به مفاد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/04/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ع.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی.../... اشعار دارد قطع‌نظر از صحت‌وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا، در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره لزوما می‌بایست دعوی به طرفیت کلیه مالکین پلاک ثبتی موضوع عین مستاجره اقامه گردد که در مانحن فیه مورث تجدیدنظرخواندگان صرفا مالک سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی مورد ترافع بوده و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص ثالث بوده که طرف دعوی واقع نشده است. ثانیا، اصدار حکم مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره مستلزم احراز روابط استیجاری بوده که در دوسیه مطمح نظر، مراتب روابط استیجاری فی‌مابین متداعین پرونده محل اختلاف م. ب. که لزوما می‌بایست بدوا روابط استیجاری فی‌مابین آنان احراز گردد و به تعبیر دیگر صدور حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر روابط استیجاری م. ب. که در مانحن فیه چنین خواسته‌ای طرح نشده است. ثالثا، به‌تصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران