دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشت شده

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ا. فرزند خ. به نشانی * خواندگان: ۱. خانم ا. ش. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. ع. پ. فرزند ن. به نشانی * ۳. اقای م. گ. ص. فرزند ی. به نشانی * خواسته: دستور موقت نسبت به دعوی م. ا. علیه ا. ش. و م. ع. پ. و م. گ. ص. دائر بر دستور موقت مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حکم صادر شد شعبه *م. خ. و شعبه *ف. ز. و شعبه *م. م. ر. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ا. فرزند خ. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. گ. ص. فرزند ی. به نشانی * ۲. خانم ا. ش. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای م. ع. پ. فرزند ن. به نشانی * خواسته: دستور موقت گردشکار: دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به یاری از خداوند دادگر بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. قرار دستور موقت دادگاه در خصوص درخواست اقای م. ا. به طرفیت ۱- اقای م. ع. ۲- خانم ا. ش. ۳- م. گ. ص. بخواسته دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک ثبتی ۱/۲۰۱۴/۲۷۴۳/۸/۶۹ دادگاه ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده و مدارک ابرازی از سوی خواهان منجمله مبایعه نامه مورخ ۹۵/۵/۱۴ و نیز پرداخت خسارت احتمالی حسب فیش بانکی به شماره ۱۲۴۶۷۷ لذا مستندا به مواد ۳۱۵ و ۳۱۶ از قانون ایین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی ۸۱۶۹ *۱/۲۷۲۳ اصلی ۲۷۲۳ صادر و اعلام می دارد. دستور صادره قبل از ابلاغ قابل اجرای است. رییس شعبه *–ع. رونوشت برابر اصل اداریست - مدیر دفتر شعبه ۸ رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ا. فرزند خ. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ع. پ. فرزند ن. به نشانی * ۲. خانم ا. ش. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای م. گ. ص. فرزند ی. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت ۲. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ۳. مطالبه خسارت دادرسی نسبت به دعوی م. ا. علیه م. ع. پ. و ا. ش. و م. گ. ص. دائر بر مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت و تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حکم صادر شد شعبه *- ر. م. ت. رأی شعبه دیوان عالی کشور پیرو گزارش های مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ و۱۴۰۱/۲/۲۶ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ و ۱۴۰۲/۷/۲۲ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای م. ا. فرزند خ. با وکالت اقای ع. ش. در پرونده کلاسه *و. ۹۸۰۹۹۸۸۱۱۱۶۰۰۵۶۷ خواهان پرونده بدوی دعوی اصلی م. ب.. که حسب دعوی مطروحه به طرفیت خوانده پرونده دعوی اصلی ۱ خانم ا. ش. ۲ اقای م. ع. پ. ۳ م. گ. ص. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان تحت پلاک ثبتی ۸۱۶۹ *و الزام خواندگان به تخلیه و تحویل اپارتمان موصوف و خسارات دادرسی و طرفین دعوی وارد ثالث در مرحله بدوی اقای م. س. با وکالت خانم ث. ا. و اقای ج. ض. ( خواهان وارد ثالث ) به طرفیت ۱ خانم ا. ش. ۲ اقای م. ع. پ. ۳ اقای م. ا. ۴ اقای م. گ. ص. ( خوانده دعوی وارد ثالث ) می باشند که به خواسته ( دعوی وارد ثالث ) اعلام بطلان مبایعه نامه عادی مورخه ۹۵/۵/۱۴ و الزام خ. ر. ا. بر تنظیم سندرسمی اپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۳ و خسارات دادرسی که به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۳/۲۹ صادره از شعبه *اولا حسب نظریه کارشناسی هیات سه نفره امضا ذیل بیع نامه عادی خواهان دعوی ثالث منسوب به فروشنده خانم ا. ش. دارای اصالت م. ب.. ثانیا: حسب دو فقره شهادت کتبی مشاور املاکی که بیع نامه شماره ۳۴۱۰۱ را تنظیم نموده است. طرفین در خردادماه ۹۳ به او مراجعه نموده و مدارک و سند را رویت نموده شروع به تنظیم نموده که طرفین در مورد مبلغ به توافق نرسیدند و قرارداد نیمه تمام ماند و طرفین دوباره در ابان ماه مراجعه نمودند و من قرارداد را تنظیم نمودم و طرفین خودشان اقرار نمودند که نیازی به دریافت کدرهگیری ندارند و مسئولیت به عهده طرفین م. ب.. ثالثا: با ملاحظه وکالتنامه رسمی شماره ۳۵۵۸۳ ۹۴/۸/۱۳دفتر اسنادرسمی شماره ۳۹ *که دلالت بر اعطای وکالت رسمی از سوی فروشنده به خریدار اقای م. س. دارد. که این وکالت حدود یکسال مقدم از بیع نامه عادی خ. د. ا. م. ب.. رابعا: حسب دادنامه شماره *۹۸/۵/۲۵ شعبه *خانم ا. ش. یکبار هم در خصوص این اپارتمان اقدام به فروش مال غیر نموده که حسب حکم مذکور محکومیت حبس نیز حاصل نموده است. خامسا: اگر به واقع خانم ا. ش. اقدام به فروش ابتدا به اقای م. ا. نموده چرا اقدامی جهت انتقال سند رسمی و با اعطای وکالت رسمی جهت انتقال سند رسمی را ننموده است. مضاف بر اینکه نحوه پرداخت ثمن در بیع نامه اقای م. ا. به نوعی است. که دلالت بر توافقات قبلی طرفین در خصوص اختلاف مالی داشته که فروشنده بدین وسیله در صدد پرداخت دین خود برامده است. دعوی وارد ثالث را وارد دانسته و حکم بر اعلام بطلان بیع نامه عادی مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۴ منعقده بین اقای م. ا. و خانم ا. ش. و خسارات دادرسی صادر نموده و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وارد ثالث به لحاظ اینکه پلاک ثبتی واجد سابقه توقیف از اجرای احکام مدنی و بانک را دارد. قرار عدم استماع دعوی صادر نموده و در خصوص دعوی خ. د. ا. حکم بر بطلان دعوی وی صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی اقای م. ا. به طرفیت ۱ خانم ا. ش. ۲ م. س. ۳ م. ع. پ. ۴ م. گ. ص. پرونده به شعبه *ارجاع شده است. و ان شعبه پس از بررسی در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۰/۶ اعتراض ت. ن. خ. را غیروارد دانسته و دادنامه بدوی را تایید نموده است. با دادخواهی خواهان رییس کل سازمان *به شرح ذیل دادنامه *مورخ ۹۹/۱۰/۶ صادره از شعبه *خلاف شرع بین اعلام داشته است. الف ) تاریخ قرارداد استنادی متقاضی اعاده دادرسی ( ۹۵/۵/۱۴ ) براساس تصویر مصدق قرارداد و کد رهگیری شماره *۹۵/۵/۱۶ اتاق اصناف ایران و مفاد دادنامه کیفری شماره *۹۸/۵/۲۳ شعبه ۱۰۲ کیفری دو *مورد تایید است. این در حالی است. که تاریخ قرارداد عادی استنادی وارد ثالث ( ۱۳۹۳/۸/۱۳ ) حسب نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان تاریخ تنظیم واقعی ان نمی باشد. که دراین فرض براساس ( اصل تاخر حادث ) قرارداد وارد ثالث موخر بر قرارداد خ. د. ا. م. ب.. ب ) ب. ت. ب. اینکه وکالت نامه رسمی شماره ۳۵۵۸۳ ۹۴/۸/۱۳ تنظیمی بین مالک رسمی ( ا. ش. ) و و. ثالث صرفا مثبت اعطا نیابت در انتقال پلاک ثبتی موصوف م. ب.. و مثبت مالکیت نمی باشد. و این قسم وکالتنامه ها با انگیزه های متفاوت تنظیم می گردد. لذا استناد به ان ب. ت. ب. اشتغال وارد ثالث بر تصدی نمایشگاه اتومبیل جهت نادیده گرفتن نظریه هیات کارشناسان فاقد مبنای قانونی است. ج ) خ. د. ا. بر اساس اسناد و مدارک پیوست در پرونده واجد مطالباتی از خانم ا. ش. بوده و علاوه بر ان حسب گواهی بانک سپه ، مشارالیه اقدام به تسویه بدهی خانم ش. بابت پلاک موصوف با بانک نموده است. به نحوی که ثمن معامله به مبلغ ۹۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان پرداخت گردیده است. این در حالی است. که وارد ثالث اساسا دلیلی بر پرداخت ثمن معامله به مالک اصلی ارائه ننموده است. د ) در فرض پذیرش ادعای وارد ثالث مبنی بر مقدم بودن قرارداد وی به قرارداد خ. د. ا. ب. ت. ب. اینکه ثمن معامله در قرارداد خواهان در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۹۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان تعیین و در قرارداد وارد ثالث در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان قید گردیده که ب. ت. ب. رشد املاک در بین سالهای ۹۳ تا ۹۵ قیمت درج شده در قرارداد وارد ثالث کاملا غیر منطقی و غیر متعارف م. ب.. ضمن اینکه جمع مبالغ مذکور در ذیل قرارداد استنادی وی با مبلغ مندرج در ردیف ثمن معامله مطابقت ندارد. ه ) خانم ا. ش. و همسرش اقای م. ع. پ. متواری بوده و در هیچ یک از جلسات دادرسی بدوی و تجدیدنظر حضور نیافته و خانم ا. ش. بموجب دادنامه شماره *۹۸/۵/۲۳ شعبه *بابت شکایت خ. د. ا. علیه وی دایر بر انتقال مال غیر به فرد دیگری به نام اقای ج. ک. محکومیت به حبس و جزای نقدی و رد مال د. ح. وی حاصل نموده است. که همگی قرائنی بر تبانی نامبردگان با وارد ثالث بر اساس قرائن و امارات مذکور در بندهای فوق م. ب.. و ب. ت. ب. سیاق شهادت کتبی مشاور املاک مبنی بر مراجعه خانم ا. ش. و وارد ثالث در خردادماه سال ۱۳۹۳ جهت تنظیم قرارداد مورد ادعا و عدم توافق طرفین بر قیمت و مراجعه بعدی در ابان ماه همان سال و تکمیل قرارداد و عدم پرداخت ثمن نزد وی و عدم مسئولیت وی نسبت به قرارداد تنظیمی و عدم ثبت قرارداد جهت دریافت کد رهگیری همگی جز قرائن مثبته بر تبانی وارد ثالث و خانم ا. ش. بر تنظیم قرارداد مستند دعوی موخر بر تاریخ قرارداد خ. د. ا. و درج تاریخ مقدم بر ان م. ب.. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری در پرونده و جهات ان که در گزارش منعکس گردید.لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین ووکلا انها را در صورتجلسه دادرسی منعکس نمایند. سپس با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: نظر به ضرورت رسیدگی لازم پیرامون نحوه پرداخت ثمن مقارن با انجام معامله و یا پس از ان توسط هریک از خریداران ملک ( اقایان م. ا. و م. س. ) و اینکه مدارک و مستندات ان چه م. ب.. ، اخذ توضیح و ارائه مستندات مربوطه ضرورت دارد. و ایضا ب. ت. ب. ادعای پرداخت از طریق کارسازی بوسیله چک و یا پرداخت به حساب بانکی فروشندگان و استعلام از بانک های مربوطه و اخذ تصویر مدارک و مستندات ان نیز در جهت کشف واقع مفید م. ب.. لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت نسبت به رفع نواقص اقدام سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از مشاوره چنین رای می دهد ن. ب. ا. وکیل دادخوانده اقای م. س. با ارائه مستنداتی مدعی پرداخت بخشی از وجه ثمن از طریق سیستم بانکی شده است. و از طرفی راجع به مستندات نامبرده توضیحات دادخواه و یا وکیل نامبرده استماع نگردیده است. و راجع به پرداخت بخش دیگر از ثمن که به گواهی گواهان استناد جسته از شهود تحقیق به عمل نیامده است. از بانک مربوطه استعلامی معمول نگردید. و تصویر متن و ظهر چک هایی که ارائه شده از بانک اخذ نشده است. لذا به لحاظ ایجاب و تکمیل تحقیقات پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلا انها و ایضا تحقیق از گواهان اقای م. س. در خصوص پرداخت ثمن توسط نامبرده و نیز استعلام از بانک های مربوطه خصوصا اخذ تصویر چک یا چک هایی که به فروشنده ملک واگذار شده و اینکه دریافت کننده چه کسی بوده و نیز متن چک حاوی چه مطالبی است. نسبت به رفع نواقص اقدام و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد.: نظر به ضرورت رفع نواقصی به شرح ذیل ۱ استعلام اخرین وضعیت مالکیت ملک ( اپارتمان ) از اداره ثبت اسناد و املاک و اینکه در حال حاضر در مالکیت چه کسی است ، ایا در بازداشت اجرایی و یا رهن بانک هست یا خیر؟ ۲ اخذ توضیح از د. ( م. ا. ) مبنی بر اینکه در حال حاضر ملک در تصرف چه کسی م. ب.. چنانچه در ید مستاجر است. با دعوت مستاجر تصویر قرارداد اجاره از وی اخذ و پیوست گردد. لذا پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت نواقص مرتفع و سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. از طریق شعبه وضعیت ثبتی ملک استعلام گردید. با وصول ضم سابقه شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور براساس همان جهاتی که درگزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است. خصوصا اظهارنظر کارشناسان که با اتفاق نظر اعلام داشته اند تاریخ مبایعه نامه استنادی وارد ثالث اقای م. س. تاریخ دقیق تنظیم ان مشخص نیست و تاریخ قیدشده در بیع نامه تاریخ واقعی ان نمی باشد. و از طرفی مطابق سند رسمی شماره ۸۵۳۴ ۹۳/۱۰/۱۴ دفتر ۳۹ *ملک به نام فروشنده خانم ا. ش. ثبت شده است. و حال انکه تاریخ بیع نامه وارد ثالث مورخ ۹۳/۸/۱۳ مقدم به تاریخ سند فروشنده م. ب.. من حیث المجموع نمی توان تاریخ بیع نامه مذکور را با ضرس قاطع تاریخ واقعی ان و مقدم به تاریخ بیع نامه د. اقای م. ا. یعنی مورخ ۹۵/۵/۱۴ که دارای کدرهگیری نیز م. ب.. دانست لذا ارا صادره در بطلان دعوی مشارالیه و قبول دعوی وارد ثالث در بطلان بیع نامه نامبرده با اشکال مواجه است. از این رو مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۶ شعبه *و دادنامه شماره ۰۳۷۲ ۹۹/۳/۲۹ شعبه *به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی ، اولا: دعوی وارد ثالث اقای م. س. را مردود اعلام و حکم به بطلان ان صادر و اعلام می دارد. ثانیا: راجع به دعوی خواهان اصلی ( اقای م. ا. ) در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چون ملک جهت پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کماکان در بازداشت م. ب.. و مادام که رفع بازداشت نشود. و مطابق با رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ ۶۷/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تنظیم سند مقدور نیست لذا قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می دارد. ثالثا: در مورد خواسته تحویل و تسلیم مبیع ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده مورد معامله در تصرف خوانده اقای م. گ. م. ب.. حکم به محکومیت نامبرده به تحویل ملک د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. این دعوا متوجه سایر خواندگان نیست به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. ضمنا خواندگان متساویا ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان م. ب.. این رای قطعی است. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. رأی شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای م. ا. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۶ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضومعاون ) خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای م. ا. فرزند خ. با وکالت اقای ع. ش. در پرونده کلاسه *و. ۹۸۰۹۹۸۸۱۱۱۶۰۰۵۶۷ خواهان پرونده بدوی دعوی اصلی م. ب.. که حسب دعوی مطروحه به طرفیت خوانده پرونده دعوی اصلی ۱- خانم ا. ش. ۲-اقای م. ع. پ. ۳-م. گ. ص. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان تحت پلاک ثبتی ۸۱۶۹ *و الزام خواندگان به تخلیه و تحویل اپارتمان موصوف و خسارات دادرسی و طرفین دعوی وارد ثالث در مرحله بدوی اقای م. س. با وکالت خانم ث. ا. و اقای ج. ض. ( خواهان وارد ثالث ) به طرفیت ۱-خانم ا. ش. ۲-اقای م. ع. پ. ۳- اقای م. ا. ۴- اقای م. گ. ص. ( خوانده دعوی وارد ثالث ) می باشند که به خواسته ( دعوی وارد ثالث ) اعلام بطلان مبایعه نامه عادی مورخه ۹۵/۵/۱۴ و الزام خ. ر. ا. بر تنظیم سندرسمی اپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۳ و خسارات دادرسی که به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۳/۲۹ صادره از شعبه *اولا حسب نظریه کارشناسی هیات سه نفره امضای ذیل بیع نامه عادی خواهان دعوی ثالث منسوب به فروشنده خانم ا. ش. دارای اصالت م. ب.. ثانیا: حسب دو فقره شهادت کتبی مشاور املاکی که بیع نامه شماره ۳۴۱۰۱ را تنظیم نموده است.طرفین در خردادماه ۹۳ به او مراجعه نموده و مدارک و سند را رویت نموده شروع به تنظیم نموده که طرفین در مورد مبلغ به توافق نرسیدند و قرارداد نیمه تمام ماند و طرفین دوباره در ابان ماه مراجعه نمودند و من قرارداد را تنظیم نمودم و طرفین خودشان اقرار نمودند که نیازی به دریافت کدرهگیری ندارند و مسئولیت به عهده طرفین م. ب.. ثالثا: با ملاحظه وکالتنامه رسمی شماره *که دلالت بر اعطای وکالت رسمی از سوی فروشنده به خریدار اقای م. س. دارد. که این وکالت حدود یکسال مقدم از بیع نامه عادی خ. د. ا. م. ب.. رابعا: حسب دادنامه شماره */۵/۲۵ شعبه *خانم ا. ش. یکبار هم در خصوص این اپارتمان اقدام به فروش مال غیر نموده که حسب حکم مذکور محکومیت حبس نیز حاصل نموده است. خامسا: اگر به واقع خانم ا. ش. اقدام به فروش ابتدا به اقای م. ا. نموده چرا اقدامی جهت انتقال سند رسمی و با اعطای وکالت رسمی جهت انتقال سند رسمی را ننموده است.مضاف بر اینکه نحوه پرداخت ثمن در بیع نامه اقای م. ا. به نوعی است.که دلالت بر توافقات قبلی طرفین در خصوص اختلاف مساحت داشته که فروشنده بدین وسیله در صدد پرداخت دین خود برامده است. دعوی وارد ثالث را وارد دانسته و حکم بر اعلام بطلان بیع نامه عادی مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۴ منعقده بین اقای م. ا. و خانم ا. ش. و خسارات دادرسی صادر نموده و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وارد ثالث به لحاظ اینکه پلاک ثبتی واجد سابقه توقیف از اجرای احکام مدنی و بانک را دارد. قرار عدم استماع دعوی صادر نموده و در خصوص دعوی خ. د. ا. حکم بر بطلان دعوی وی صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی اقای م. ا. به طرفیت ۱- خانم ا. ش. ۲-م. س. ۳-م. ع. پ. ۴-م. گ. ص. پرونده به شعبه *ارجاع شده است.و ان شعبه پس از بررسی در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۰/۶ اعتراض ت. ن. خ. را غیروارد دانسته و دادنامه بدوی را تایید نموده است. با دادخواهی خواهان رییس کل سازمان *به شرح ذیل دادنامه *مورخ ۹۹/۱۰/۶ صادره از شعبه *مورد تایید است.این در حالی است.که تاریخ قرارداد عادی استنادی وارد ثالث ( ۱۳۹۳/۸/۱۳ ) حسب نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان تاریخ تنظیم واقعی ان نمی باشد. که دراین فرض براساس اصل تاخر حادث ) قرارداد وارد ثالث موخر بر قرارداد خ. د. ا. م. ب.. ب ) ب. ت. ب. اینکه وکالت نامه رسمی شماره */۸/۱۳ تنظیمی بین مالک رسمی ( ا. ش. ) و وارد ثالث صرفا مثبت اعطای نیابت در انتقال پلاک ثبتی موصوف م. ب.. و مثبت مالکیت نمی باشد. و این قسم وکالتنامه ها با انگیزه های متفاوت تنظیم می گردد. لذا استناد به ان ب. ت. ب. اشتغال وارد ثالث بر تصدی نمایشگاه اتومبیل جهت نادیده گرفتن نظریه هیات کارشناسان فاقد مبنای قانونی است. ج ) خ. د. ا. بر اساس اسناد و مدارک پیوست در پرونده واجد مطالباتی از خانم ا. ش. بوده و علاوه بر ان حسب گواهی بانک سپه ، مشارالیه اقدام به تسویه بدهی خانم ش. بابت پلاک موصوف با بانک نموده است.به نحوی که ثمن معامله به مبلغ ۹۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان پرداخت گردیده است.این در حالی است.که وارد ثالث اساسا دلیلی بر پرداخت ثمن معامله به مالک اصلی ارائه ننموده است. د ) در فرض پذیرش ادعای وارد ثالث مبنی بر مقدم بودن قرارداد وی به قرارداد خ. د. ا. ب. ت. ب. اینکه ثمن معامله در قرارداد خواهان در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۹۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان تعیین و در قرارداد وارد ثالث در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان قید گردیده که ب. ت. ب. رشد املاک در بین سالهای ۹۳ تا ۹۵ قیمت درج شده در قرارداد وارد ثالث کاملا غیر منطقی و غیر متعارف م. ب.. ضمن اینکه جمع مبالغ مذکور در ذیل قرارداد استنادی وی با مبلغ مندرج در ردیف ثمن معامله مطابقت ندارد. ه ) خانم ا. ش. و همسرش اقای م. ع. پ. متواری بوده و در هیچ یک از جلسات دادرسی بدوی و تجدیدنظر حضور نیافته و خانم ا. ش. بموجب دادنامه شماره */۵/۲۳ شعبه *بابت شکایت خ. د. ا. علیه وی دایر بر انتقال مال غیر به فرد دیگری به نام اقای ج. ک. محکومیت به حبس و جزای نقدی و رد مال د. ح. وی حاصل نموده است.که همگی قرائنی بر تبانی نامبردگان با وارد ثالث بر اساس قرائن و امارات مذکور در بندهای فوق م. ب.. و ب. ت. ب. سیاق شهادت کتبی مشاور املاک مبنی بر مراجعه خانم ا. ش. و وارد ثالث در خردادماه سال ۱۳۹۳ جهت تنظیم قرارداد مورد ادعا و عدم توافق طرفین بر قیمت و مراجعه بعدی در ابان ماه همان سال و تکمیل قرارداد و عدم پرداخت ثمن نزد وی و عدم مسئولیت وی نسبت به قرارداد تنظیمی و عدم ثبت قرارداد جهت دریافت کد رهگیری همگی جزی قرائن مثبته بر تبانی وارد ثالث و خانم ا. ش. بر تنظیم قرارداد مستند دعوی موخر بر تاریخ قرارداد خ. د. ا. و درج تاریخ مقدم بر ان م. ب.. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری در پرونده و جهات ان که در گزارش منعکس گردید.لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین ووکلای انها را در صورتجلسه دادرسی منعکس نمایند. سپس با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای نظر به ضرورت رسیدگی لازم پیرامون نحوه پرداخت ثمن مقارن با انجام معامله و یا پس از ان توسط هریک از خریداران ملک ( اقایان م. ا. و م. س. ) و اینکه مدارک و مستندات ان چه م. ب.. ، اخذ توضیح و ارائه مستندات مربوطه ضرورت دارد. و ایضا ب. ت. ب. ادعای پرداخت از طریق کارسازی بوسیله چک و یا پرداخت به حساب بانکی فروشندگان و استعلام از بانک های مربوطه و اخذ تصویر مدارک و مستندات ان نیز در جهت کشف واقع مفید م. ب.. لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت نسبت به رفع نواقص اقدام سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. شعبه * مستشار: ع. ح. عضومعاون: ا. م. م. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشت شده در این پرونده، خواهان علیه چندین خوانده دعوی مطرح نموده است که شامل الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان، تخلیه آن و دریافت خسارات دادرسی م. ب.. خواندگان در پاسخ به این دعوی، اقدام به طرح دعوی وارد ثالثی کرده‌اند که در آن بطلان یک مبایعه‌نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی مورد درخواست قرار گرفته است. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناسی و شهادت مشاور املاک، دعوی وارد ثالث را تایید و دعوی اصلی را رد نمود. تجدیدنظرخواهی خواهان نیز با تایید رای بدوی مواجه گردید. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رای بدوی نقض و دعوی وارد ثالث مردود اعلام شد. همچنین، به دلیل بازداشت ملک، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی رد و حکم به تحویل ملک به خواهان صادر گردید. خواندگان موظف به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله شدند و این رای قطعی است. رای شعبه دیوان عالی کشور پیرو گزارش های مورخ 1400/11/03 و1401/02/26 و 1401/10/17 و 1402/07/22 محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای م. ا. فرزند خ. با وکالت اقای ع. ش. در پرونده کلاسه *و. 9809988111600567 خواهان پرونده بدوی دعوی اصلی م. ب.. که حسب دعوی مطروحه به طرفیت خوانده پرونده دعوی اصلی 1 خانم ا. ش. 2 اقای م. ع. پ. 3 م. گ. ص. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان تحت پلاک ثبتی 8169 *و الزام خواندگان به تخلیه و تحویل اپارتمان موصوف و خسارات دادرسی و طرفین دعوی وارد ثالث در مرحله بدوی اقای م. س. با وکالت خانم ث. ا. و اقای ج. ض. (خواهان وارد ثالث) به طرفیت 1 خانم ا. ش. 2 اقای م. ع. پ. 3 اقای م. ا. 4 اقای م. گ. ص. (خوانده دعوی وارد ثالث) می‌باشند که به خواسته (دعوی وارد ثالث) اعلام بطلان مبایعه نامه عادی مورخه 95/5/14 و الزام خ. ر. ا. بر تنظیم سندرسمی اپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 1393/08/13 و خسارات دادرسی که به موجب دادنامه شماره *مورخ 99/3/29 صادره از شعبه *اولا حسب نظریه کارشناسی هیات سه نفره امضا ذیل بیع نامه عادی خواهان دعوی ثالث منسوب به فروشنده خانم ا. ش. دارای اصالت م. ب.. ثانیا: حسب دو فقره شهادت کتبی مشاور املاکی که بیع نامه شماره 34101 را تنظیم نموده است. طرفین در خردادماه 93 به او مراجعه نموده و مدارک و سند را رویت نموده شروع به تنظیم نموده که طرفین در مورد مبلغ به توافق نرسیدند و قرارداد نیمه تمام ماند و طرفین دوباره در ابان ماه مراجعه نمودند و من قرارداد را تنظیم نمودم و طرفین خودشان اقرار نمودند که نیازی به دریافت کدرهگیری ندارند و مسئولیت به عهده طرفین م. ب.. ثالثا: با ملاحظه وکالتنامه رسمی شماره 35583 94/8/13دفتر اسنادرسمی شماره 39 *که دلالت بر اعطای وکالت رسمی از سوی فروشنده به خریدار اقای م. س. دارد. که این وکالت حدود یک سال مقدم از بیع نامه عادی خ. د. ا. م. ب.. رابعا: حسب دادنامه شماره *98/5/25 شعبه *خانم ا. ش. یکبار هم در خصوص این اپارتمان اقدام به فروش مال غیر نموده که حسب حکم مذکور محکومیت حبس نیز حاصل نموده است. خامسا: اگر به واقع خانم ا. ش. اقدام به فروش ابتدا به اقای م. ا. نموده چرا اقدامی جهت انتقال سند رسمی و با اعطای وکالت رسمی جهت انتقال سند رسمی را ننموده است. مضاف بر اینکه نحوه پرداخت ثمن در بیع نامه اقای م. ا. به نوعی است. که دلالت بر توافقات قبلی طرفین در خصوص اختلاف مالی داشته که فروشنده بدین وسیله در صدد پرداخت دین خود برامده است. دعوی وارد ثالث را وارد دانسته و حکم بر اعلام بطلان بیع نامه عادی مورخه 1395/05/14 منعقده بین اقای م. ا. و خانم ا. ش. و خسارات دادرسی صادر نموده و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وارد ثالث به لحاظ اینکه پلاک ثبتی واجد سابقه توقیف از اجرای احکام مدنی و بانک را دارد. قرار عدم استماع دعوی صادر نموده و در خصوص دعوی خ. د. ا. حکم بر بطلان دعوی وی صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی اقای م. ا. به طرفیت 1 خانم ا. ش. 2 م. س. 3 م. ع. پ. 4 م. گ. ص. پرونده به شعبه *ارجاع شده است. و ان شعبه پس از بررسی در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ 99/10/6 اعتراض ت. ن. خ. را غیروارد دانسته و دادنامه بدوی را تایید نموده است. با دادخواهی خواهان رئیس کل سازمان *به شرح ذیل دادنامه *مورخ 99/10/6 صادره از شعبه *خلاف شرع بین اعلام داشته است. الف) تاریخ قرارداد استنادی متقاضی اعاده دادرسی (95/5/14) براساس تصویر مصدق قرارداد و کد رهگیری شماره *95/5/16 اتاق اصناف ایران و مفاد دادنامه کیفری شماره *98/5/23 شعبه 102 کیفری دو *مورد تایید است. این در حالی است. که تاریخ قرارداد عادی استنادی وارد ثالث (1393/08/13) حسب نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان تاریخ تنظیم واقعی ان نمی‌باشد. که دراین فرض براساس (اصل تاخر حادث) قرارداد وارد ثالث موخر بر قرارداد خ. د. ا. م. ب.. ب) ب. ت. ب. اینکه وکالت نامه رسمی شماره 35583 94/8/13 تنظیمی بین مالک رسمی (ا. ش.) و و. ثالث صرفا مثبت اعطا نیابت در انتقال پلاک ثبتی موصوف م. ب.. و مثبت مالکیت نمی‌باشد. و این قسم وکالتنامه ها با انگیزه های متفاوت تنظیم می‌گردد. لذا استناد به ان ب. ت. ب. اشتغال وارد ثالث بر تصدی نمایشگاه اتومبیل جهت نادیده گرفتن نظریه هیات کارشناسان فاقد مبنای قانونی است. ج) خ. د. ا. بر اساس اسناد و مدارک پیوست در پرونده واجد مطالباتی از خانم ا. ش. بوده و علاوه بر ان حسب گواهی بانک سپه، مشارالیه اقدام به تسویه بدهی خانم ش. بابت پلاک موصوف با بانک نموده است. به نحوی که ثمن معامله به مبلغ 95/550/000 تومان پرداخت گردیده است. این در حالی است. که وارد ثالث اساسا دلیلی بر پرداخت ثمن معامله به مالک اصلی ارائه ننموده است. د) در فرض پذیرش ادعای وارد ثالث مبنی بر مقدم بودن قرارداد وی به قرارداد خ. د. ا. ب. ت. ب. اینکه ثمن معامله در قرارداد خواهان در سال 1395 مبلغ 95/550/000 تومان تعیین و در قرارداد وارد ثالث در سال 1393 مبلغ 105/000/000 تومان قید گردیده که ب. ت. ب. رشد املاک در بین سالهای 93 تا 95 قیمت درج شده در قرارداد وارد ثالث کاملا غیر منطقی و غیر متعارف م. ب.. ضمن اینکه جمع مبالغ مذکور در ذیل قرارداد استنادی وی با مبلغ مندرج در ردیف ثمن معامله مطابقت ندارد. ه) خانم ا. ش. و همسرش اقای م. ع. پ. متواری بوده و در هیچ یک از جلسات دادرسی بدوی و تجدیدنظر حضور نیافته و خانم ا. ش. به موجب دادنامه شماره *98/5/23 شعبه *بابت شکایت خ. د. ا. علیه وی دایر بر انتقال مال غیر به فرد دیگری به نام اقای ج. ک. محکومیت به حبس و جزای نقدی و رد مال د. ح. وی حاصل نموده است. که همگی قرائنی بر تبانی نامبردگان با وارد ثالث بر اساس قرائن و امارات مذکور در بندهای فوق م. ب.. و ب. ت. ب. سیاق شهادت کتبی مشاور املاک مبنی بر مراجعه خانم ا. ش. و وارد ثالث در خردادماه سال 1393 جهت تنظیم قرارداد مورد ادعا و عدم توافق طرفین بر قیمت و مراجعه بعدی در ابان ماه همان سال و تکمیل قرارداد و عدم پرداخت ثمن نزد وی و عدم مسئولیت وی نسبت به قرارداد تنظیمی و عدم ثبت قرارداد جهت دریافت کد رهگیری همگی جز قرائن مثبته بر تبانی وارد ثالث و خانم ا. ش. بر تنظیم قرارداد مستند دعوی موخر بر تاریخ قرارداد خ. د. ا. و درج تاریخ مقدم بر ان م. ب.. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از موضوع اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری در پرونده و جهات ان که در گزارش منعکس گردید.لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می‌گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین ووکلا انها را در صورتجلسه دادرسی منعکس نمایند. سپس با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: نظر به ضرورت رسیدگی لازم پیرامون نحوه پرداخت ثمن مقارن با انجام معامله و یا پس از ان توسط هریک از خریداران ملک (اقایان م. ا. و م. س.) و اینکه مدارک و مستندات ان چه م. ب..، اخذ توضیح و ارائه مستندات مربوطه ضرورت دارد. و ایضا ب. ت. ب. ادعای پرداخت از طریق کارسازی به وسیله چک و یا پرداخت به حساب بانکی فروشندگان و استعلام از بانک های مربوطه و اخذ تصویر مدارک و مستندات ان نیز در جهت کشف واقع مفید م. ب.. لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می‌گردد. تا به نیابت نسبت به رفع نواقص اقدام سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از مشاوره چنین رای می دهد ن. ب. ا. وکیل دادخوانده اقای م. س. با ارائه مستنداتی مدعی پرداخت بخشی از وجه ثمن از طریق سیستم بانکی شده است. و از طرفی راجع به مستندات نامبرده توضیحات دادخواه و یا وکیل نامبرده استماع نگردیده است. و راجع به پرداخت بخش دیگر از ثمن که به گواهی گواهان استناد جسته از شهود تحقیق به عمل نیامده است. از بانک مربوطه استعلامی معمول نگردید. و تصویر متن و ظهر چک هایی که ارائه شده از بانک اخذ نشده است. لذا به لحاظ ایجاب و تکمیل تحقیقات پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلا انها و ایضا تحقیق از گواهان اقای م. س. در خصوص پرداخت ثمن توسط نامبرده و نیز استعلام از بانک های مربوطه خصوصا اخذ تصویر چک یا چک هایی که به فروشنده ملک واگذار شده و اینکه دریافت کننده چه کسی بوده و نیز متن چک حاوی چه مطالبی است. نسبت به رفع نواقص اقدام و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند. براساس همان جهاتی که درگزارش رئیس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است. خصوصا اظهارنظر کارشناسان که با اتفاق نظر اعلام داشته اند تاریخ مبایعه نامه استنادی وارد ثالث اقای م. س. تاریخ دقیق تنظیم ان مشخص نیست و تاریخ قیدشده در بیع نامه تاریخ واقعی ان نمی‌باشد. و از طرفی مطابق سند رسمی شماره 8534 93/10/14 دفتر 39 *ملک به نام فروشنده خانم ا. ش. ثبت شده است. و حال انکه تاریخ بیع نامه وارد ثالث مورخ 93/8/13 مقدم به تاریخ سند فروشنده م. ب.. من حیث المجموع نمی توان تاریخ بیع نامه مذکور را با ضرس قاطع تاریخ واقعی ان و مقدم به تاریخ بیع نامه د. اقای م. ا. یعنی مورخ 95/5/14 که دارای کدرهگیری نیز م. ب.. دانست لذا ارا صادره در بطلان دعوی مشارالیه و قبول دعوی وارد ثالث در بطلان بیع نامه نامبرده با اشکال مواجه است. از این رو مستندا به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *99/10/6 شعبه *و دادنامه شماره 0372 99/3/29 شعبه *به استناد مواد 198 و 515 قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 قانون مدنی، اولا: دعوی وارد ثالث اقای م. س. را مردود اعلام و حکم به بطلان ان صادر و اعلام می دارد. ثانیا: راجع به دعوی خواهان اصلی (اقای م. ا.) در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چون ملک جهت پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کماکان در بازداشت م. ب.. و مادام که رفع بازداشت نشود. و مطابق با رای وحدت رویه شماره 620 67/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور و تنظیم سند مقدور نیست لذا قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می دارد. ثالثا: در مورد خواسته تحویل و تسلیم مبیع ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده مورد معامله در تصرف خوانده اقای م. گ. م. ب.. حکم به محکومیت نامبرده به تحویل ملک د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. این دعوا متوجه سایر خواندگان نیست به استناد بند 4 ماده 84 قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا خواندگان متساویا ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان م. ب.. این رای قطعی است.