رأی
دعوای الزام به تنظیم سند وکالت در طلاق
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ز.خ. با وکالت خانم ش.ب. و ز.ق. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی وکالت در طلاق. ماحصل خواسته خواهان از این قرار است: خوانده که شوهرش م. ب. به موجب تعهدنامه رسمی تنظیم شده به شماره ... دردفترخانه اسناد رسمی ... شهر ری متعهد گردیده که هر زمانی که وی درخواست نماید نسبت به تنظیم سند وکالتنامه جهت مطلقه نمودنش اقدام نماید ولی خوانده حاضر به تنظیم چنین وکالتنامه ای نمی‌باشد بر این اساس اجابت خواسته خویش را خواستار شده است دادگاه ن. ب. ا. تعهد نامه مزبور اولاً بیشتر به یک تعهد اخلاقی شبیه م. ب. تا به یک رابطه حقوقی و شرعی ثانیاً در صورت پذیرش آن به عنوان یک تعهد حقوقی مشمول تعهدات ابتدایی م. ب.. که بر اساس فتاوای مشهور فقهاء امامیه لازم الوفاء نمی‌باشد ثالثاً الزام آور دانستن این نوع تعهدات برخلاف روح قانون مبنی بر لزوم ثبات عقد نکاح م. ب. رابعاً لازم الوفاء دانستن این نوع تعهدات نوعاً مخل نظم عمومی می‌باشند. خامساً علی فرض لازم الوفاء دانستن از آنجا که حتی بر فرض محکومیت خوانده بر تنظیم وکالتنامه جهت طلاق از آنجا که خوانده متعهد نگردیده است که مجبور به تنظیم وکالتنامه ای باشد که حق عزل وکیل ر. ا. خ. ساقط نماید لذا به محض وقوع عقد وکالت خوانده می‌تواند نسبت به عزل موکل خود (خواهان) اقدام نماید که بر این اساس عملاً اثری بر چنین تعهدی مترتب نبوده و لغو م. ب. لذا با عنایت به مراتب فوق خواسته خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی مشارالیها صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 245 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.خ. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 1333 مورخ 1393/8/30 شعبه محترم 245 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 1069 مبنی بر صدور حکم به رد دعوی الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی در طلاق وارد نمی باشد؛ زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لکن صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی ب. ت. ب. اینکه نتیجه اعمال وکالت الزام به واگذاری نمودن حق طلاق به زوجه است و از طرف دیگر وفق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق قائم به شخص زوج است و قابل واگذاری به دیگری نیست و این شرط موصوف نیز شرط ابتدایی بوده است لذا این دادگاه رأی صادر شده دادگاه بدوی را اصلاح نموده و به استناد ماده 351 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتاً تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس و مستشارشعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی- روحانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوای الزام به تنظیم سند وکالت در طلاق
در تاریخ 6 دی 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص الزام به ایفای تعهد برای تنظیم سند رسمی وکالت در طلاق، حکم به رد دعوی صادر کرد. خواهان ادعا کرد که خوانده بر اساس یک تعهدنامه، متعهد به تنظیم وکالتنامه برای طلاق شده است، اما از انجام این تعهد خودداری کرده است. دادگاه بدوی با استناد به این نکته که تعهدنامه بیشتر جنبه اخلاقی دارد و مشمول تعهدات ابتدایی است که لازم الوفاء نمی‌باشد، و همچنین ب. ت. ب. عدم امکان الزام خوانده به تنظیم وکالتنامه‌ای که حق عزل وکیل ر. ا. خ. ساقط کند، خواسته را وارد ندانست و حکم به رد دعوی صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات پرونده و لایحه‌های طرفین، به این نتیجه رسید که ایرادات ت. ن. خ. موثر نبوده و ب. ت. ب. این که حق طلاق قائم به شخص زوج است و قابل واگذاری به دیگری نیست، رای دادگاه بدوی را تایید و اصلاح نمود. این رای به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعهد زوج به تنظیم سند وکالت در طلاق در هر زمان که زوجه درخواست کند، ب. ت. ب. اینکه نتیجه اعمال وکالت، الزام به واگذار نمودن حق طلاق به زوجه بوده و وفق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق قائم به شخص زوج است و قابل واگذاری به دیگری نیست و شرط موصوف نیز شرط ابتدایی است، لازم الوفاء نبوده و الزام به ایفاء آن محکوم به رد است.
در خصوص دادخواست خانم ز.خ. با وکالت خانم ش.ب. و ز.ق. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی وکالت در طلاق. ماحصل خواسته خواهان از این قرار است: خوانده که شوهرش م. ب. به موجب تعهدنامه رسمی تنظیم شده به شماره... دردفترخانه اسناد رسمی... شهر ری متعهد گردیده که هر زمانی که وی درخواست نماید نسبت به تنظیم سند وکالتنامه جهت مطلقه نمودنش اقدام نماید ولی خوانده حاضر به تنظیم چنین وکالتنامه ای نمی‌باشد بر این اساس اجابت خواسته خویش را خواستار شده است دادگاه ن. ب. ا. تعهد نامه مزبور اولا بیشتر به یک تعهد اخلاقی شبیه م. ب. تا به یک رابطه حقوقی و شرعی ثانیا در صورت پذیرش آن به عنوان یک تعهد حقوقی مشمول تعهدات ابتدایی م. ب.. که بر اساس فتاوای مشهور فقهاء امامیه لازم الوفاء نمی‌باشد ثالثا الزام آور دانستن این نوع تعهدات برخلاف روح قانون مبنی بر لزوم ثبات عقد نکاح م. ب. رابعا لازم الوفاء دانستن این نوع تعهدات نوعا مخل نظم عمومی می‌باشند. خامسا علی فرض لازم الوفاء دانستن از آنجا که حتی بر فرض محکومیت خوانده بر تنظیم وکالتنامه جهت طلاق از آنجا که خوانده متعهد نگردیده است که مجبور به تنظیم وکالتنامه ای باشد که حق عزل وکیل ر. ا. خ. ساقط نماید لذا به محض وقوع عقد وکالت خوانده می‌تواند نسبت به عزل موکل خود (خواهان) اقدام نماید که بر این اساس عملا اثری بر چنین تعهدی مترتب نبوده و لغو م. ب. لذا با عنایت به مراتب فوق خواسته خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی مشارالیها صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدوی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.خ. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/30 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به رد دعوی الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی در طلاق وارد نمی باشد؛ زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لکن صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی ب. ت. ب. اینکه نتیجه اعمال وکالت الزام به واگذاری نمودن حق طلاق به زوجه است و از طرف دیگر وفق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق طلاق قائم به شخص زوج است و قابل واگذاری به دیگری نیست و این شرط موصوف نیز شرط ابتدایی بوده است لذا این دادگاه رای صادر شده دادگاه بدوی را اصلاح نموده و به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتا تایید می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.