دعوای الزام به رفع بازداشت از ملک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای س.ز. با وکالت آقای پ.الف. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال و عنداللزوم رفع بازداشت یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی... بخش ... تهران طبق مبایعه نامه شماره ... م. ب. پنجاه میلیون و یک ریال، به انضمام کلیه خسارت ها و هزینه ها، از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی. ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که بر اساس آن، ملک دارای دو فقره بازداشت از طریق اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی می باشد، و از سوی دیگر ساز و کار رفع بازداشت با ادعای وجود حق، تحت عنوان اعتراض ثالث در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده، لذا خواهان بایستی از طریق صحیح قانونی و با مراجعه به مراجع بازداشت کننده، تقدم حق خود را اثبات و رفع بازداشت نماید؛ و طرح دعوی الزام به رفع بازداشت به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استماع نمی باشد. از سوی دیگر، طبق ماده 56 قانون فوق الذکر، هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع است، بنابراین در موقعیت فعلی دعوی الزام به تنظیم سند غیر مسموع می باشد؛ لذا دادگاه در مورد هر دو خواسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی م.ز. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه شماره 550 مورخ 18/6/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است. ن. ب. ا. ضرورت داشته است دعوی مطروحه به طرفیت ذی نفع متقاضی بازداشت نیز مطرح می گردیده است، از طرفی عنداللزوم از عملیات بازداشت رفع اثر گردد، و صرف نظر از استدلال دادگاه محترم نخستین و ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی مؤثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است، از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 355 قانون فوق الذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه رجاء ـ استیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای الزام به رفع بازداشت از ملک در تاریخ 19 دی‌ماه 1391، موضوع الزام به تنظیم سند رسمی و رفع بازداشت یک واحد آپارتمان در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد بررسی قرار گرفت. خواسته شامل انتقال مالکیت و همچنین درخواست خسارت‌ها و هزینه‌ها بود. ب. ت. ب. استعلام ثبتی که وجود دو فقره بازداشت ملک را نشان می‌داد، دادگاه بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرد که خواهان باید از طریق مراجع مربوطه حق خود را اثبات کرده و اقدام به رفع بازداشت نماید. بنابراین، دعوی به لحاظ فقدان وجاهت قانونی رد شد. همچنین، بر اساس ماده 56 قانون مذکور، هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع است و به همین دلیل، دعوی الزام به تنظیم سند نیز غیر مسموع اعلام گردید. در نهایت، دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر کرد که این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان ب. ت. ب. عدم طرح دعوی علیه ذی‌نفع متقاضی بازداشت و عدم ارائه ایراد موثر از سوی تجدیدنظرخواه، رای دادگاه بدوی را تایید و بر اساس ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر استواری دادنامه نخستین صادر نمود. این رای نیز قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که ملکی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن طرح شده است، به موجب تصمیم دادگاه در بازداشت باشد، رفع بازداشت از ملک مزبور باید به وسیله اعتراض ثالث به عمل آید و خواسته رفع بازداشت از ملک قابل اجابت نیست. در خصوص دادخواست آقای س.ز. با وکالت آقای پ.الف. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال و عنداللزوم رفع بازداشت یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی... بخش... تهران طبق مبایعه نامه شماره... م. ب. پنجاه میلیون و یک ریال، به انضمام کلیه خسارت ها و هزینه ها، از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی. ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که بر اساس آن، ملک دارای دو فقره بازداشت از طریق اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی می‌باشد، و از سوی دیگر ساز و کار رفع بازداشت با ادعای وجود حق، تحت عنوان اعتراض ثالث در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده، لذا خواهان بایستی از طریق صحیح قانونی و با مراجعه به مراجع بازداشت کننده، تقدم حق خود را اثبات و رفع بازداشت نماید؛ و طرح دعوی الزام به رفع بازداشت به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استماع نمی‌باشد. از سوی دیگر، طبق ماده 56 قانون فوق الذکر، هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع است، بنابراین در موقعیت فعلی دعوی الزام به تنظیم سند غیر مسموع می‌باشد؛ لذا دادگاه در مورد هر دو خواسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی م.ز. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/6/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است. ن. ب. ا. ضرورت داشته است دعوی مطروحه به طرفیت ذی نفع متقاضی بازداشت نیز مطرح می گردیده است، از طرفی عنداللزوم از عملیات بازداشت رفع اثر گردد، و صرف نظر از استدلال دادگاه محترم نخستین و ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است، از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 355 قانون فوق الذکر حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه