دعوای الزام دولت به دادن جوایز صادراتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای شرکت ج. و م.ر. با وکالت م.ج.ش. به‬ طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد دایر بر 20 درصد ارزش محصولات صادرات با احتساب کلیه خسارات دادرسی هزینه کارشناسی و حق ‬الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم دادگاه با ملاحظه مستندات ابرازی خواهان و احراز آن توسط دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته و کارشناس نظریه خود را طی لایحه 3020- 1391/7/12 به دادگاه ارائه نموده که علی‬رغم اعتراض به عمل آمده به نظر دادگاه نظریه ابرازی منافاتی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه نداشته لذا ضمن رد اعتراض مطروحه از آنجایی‬که خوانده ایراد و دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر ایفاء تعهدات خود اقامه و ارائه ننموده لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت و متکی به دلیل تشخیص داده و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 316/665/623/9 ریال(برابر نظریه کارشناس) به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل ب. ت. و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ مطالبه (1391/3/20) لغایت یوم‬ الوصول برابر نرخ شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی د. ح. خ. را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران یازرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی وزارت صنعت و معدن و تجارت علیه شرکت ج. از دادنامه شماره 1048 مورخ 1391/09/30 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 665/316/9/623 ریال بابت بیست درصد ارزش محصولات صادراتی ت. ن. خ. به خارج از کشور به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه وارد به نظر می‌رسد زیرا مستند محکومیت ت. ن. خ. جهت پرداخت مبلغ مزبور تصویب ‬نامه شماره 15579 ت 24018-1380/04/10 هئیت وزیران م. ب. که مطابق مفاد آن وزارت صنایع و معادن مجاز گردیده 10 و 15 و 20 درصد (به ترتیب سنوات) ارزش صادراتی محصولات نساجی به صادرکنندگان آن پرداخت نماید و پرداخت آن نیز موکول به تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردیده است که بر این پایه ن. ب. ا. ت. ن. خ. جهت پرداخت یا عدم پرداخت جایزه مذکور مخیر گردیده است و از این حیث الزام ت. ن. خ. جهت پرداخت جایزه مذکور جواز قانونی ندارد و ب. ت. ب. اینکه اعتبار آن نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ‬ریزی کشور تأمین نگردیده است لذا مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته مشعر بر الزام ت. ن. خ. نسبت به پرداخت جایزه مزبور مخدوش تشخیص، به تجویز مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوای اولیه ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی – نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای الزام دولت به دادن جوایز صادراتی در تاریخ 5 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوایی که در آن خواسته الزام به پرداخت 20 درصد ارزش محصولات صادراتی به همراه خسارات دادرسی مطرح شده بود، رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به نظریه کارشناس و عدم ارائه دفاع موثر از سوی طرف مقابل، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 316,665,623 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر نمود. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. مستندات قانونی و تصویب‌نامه هیات وزیران، الزام به پرداخت جایزه صادراتی را غیرقانونی تشخیص داد و حکم به رد دعوای اولیه صادر کرد. این رای قطعی و نهایی م. ب.. مستندات قانونی شامل مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 348 و 358 این قانون است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اختصاص جوایز صادراتی که به موجب مصوبه هیات وزیران برقرار شده و به موجب آن وزارت صنایع و معادن مجاز به پرداخت گردیده و پرداخت آن نیز موکول به تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده است، اختیاری بوده و امکان الزام دولت به دادن جایزه صادراتی به صادرکنندگان وجود ندارد؛ بنابراین چنین دعوایی محکوم به رد است. در خصوص دعوای شرکت ج. و م.ر. با وکالت م.ج.ش. به‌ طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد دایر بر 20 درصد ارزش محصولات صادرات با احتساب کلیه خسارات دادرسی هزینه کارشناسی و حق ‌الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم دادگاه با ملاحظه مستندات ابرازی خواهان و احراز آن توسط دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته و کارشناس نظریه خود را طی لایحه 3020 - 1391/07/12 به دادگاه ارائه نموده که علی‌رغم اعتراض به عمل آمده به نظر دادگاه نظریه ابرازی منافاتی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه نداشته لذا ضمن رد اعتراض مطروحه از آنجایی‌که خوانده ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر ایفاء تعهدات خود اقامه و ارائه ننموده لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت و متکی به دلیل تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 316/665/623/9 ریال(برابر نظریه کارشناس) به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق ‌الوکاله وکیل ب. ت. و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ مطالبه ( 1391/03/20 ) لغایت یوم‌ الوصول برابر نرخ شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی د. ح. خ. را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی وزارت صنعت و معدن و تجارت علیه شرکت ج. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 665/316/9/623 ریال بابت بیست درصد ارزش محصولات صادراتی ت. ن. خ. به خارج از کشور به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه وارد به نظر می‌رسد زیرا مستند محکومیت ت. ن. خ. جهت پرداخت مبلغ مزبور تصویب ‌نامه شماره 15579 ت 24018 - 1380/04/10 هئیت وزیران م. ب. که مطابق مفاد آن وزارت صنایع و معادن مجاز گردیده 10 و 15 و 20 درصد (به ترتیب سنوات) ارزش صادراتی محصولات نساجی به صادرکنندگان آن پرداخت نماید و پرداخت آن نیز موکول به تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردیده است که بر این پایه ن. ب. ا. ت. ن. خ. جهت پرداخت یا عدم پرداخت جایزه مذکور مخیر گردیده است و از این حیث الزام ت. ن. خ. جهت پرداخت جایزه مذکور جواز قانونی ندارد و ب. ت. ب. اینکه اعتبار آن نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور تامین نگردیده است لذا مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته مشعر بر الزام ت. ن. خ. نسبت به پرداخت جایزه مزبور مخدوش تشخیص، به تجویز مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوای اولیه ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران