دعوای تحویل مال مشاع

دعوای تحویل مال مشاع خ. م.: در تاریخ 19 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده به منظور مطالبه سهم‌الارث، ابطال معاملات و الزام به انتقال رسمی سه واحد آپارتمان مسکونی رسیدگی کرد. خواسته‌ها شامل تحویل دو سهم از پنج سهم ماترک، ابطال اسناد رسمی و پرداخت اجرت المثل بود. دادگاه با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده، از جمله گواهی حصر وراثت، ادعای خواهان را پذیرفته و خواندگان را به عنوان غاصب شناخته و حکمی مبنی بر تحویل سهم‌الارث و ابطال معاملات فضولی صادر کرد. همچنین، خواندگان به پرداخت اجرت المثل و هزینه دادرسی محکوم شدند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه حکم بدوی را در خصوص ابطال معاملات و الزام به انتقال آپارتمان‌ها تایید کرد، اما در مورد تحویل مال مشاع، به دلیل عدم امکان تحویل جزء به جزء، رای را نقض و قرار رد دعوا صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. مالکیت تمامی شرکا در جزء جزء مال مشاع، دعوی تحویل مال مشاع فاقد وجاهت قانونی است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان م.ص. و الف.ه. به وکالت از طرف آقای م.ر. به طرفیت خواندگان 1 - خانم ….م. 2 - ح. الف. 3 - ز.الف. 4 - شهرداری تهران 5 - سازمان نوسازی شهر تهران به خواسته 1 - مطالبه سهم الارث موکل و الزام خ. ر. ا. و دوم و سوم به تحویل آن به شرح سه واحد آپارتمان مسکونی به پلاک های ثبتی 447/3841 و 449/3841 و 161/897 2 - ابطال معاملات موضوع اسناد رسمی شماره 40179 مورخه 19/11/90 و 40180 مورخه 19/11/90 و 40180 مورخه 19/11/90 دفترخانه... تهران و 4215 مورخه 3/2/91 دفترخانه... تهران به نسبت سهم الارث موکل به لحاظ مستحق للغیر بودن آن به میزان دو سهم از پنج سهم ماترک 3 - الزام خواندگان به انتقال رسمی پلاک های مذکور به میزان سهم الارث موکل 4 - مطالبه اجرت المثل ایان تصرف خ. ر. ا. و دوم و سوم از تاریخ 20/9/87 طبق نظر کارشناس و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. مطابق اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه وکلای خواهان ازجمله قراردادهای شماره 21099/17/86/117 و 21096/17/86/117 همگی به تاریخ 1386/10/05 و تنظیمی بین مرحوم ع.ال. و سازمان نوسازی شهر تهران، مورث اصحاب دعوی مالک پلاک های ثبتی یادشده م. ب. و سه واحد آپارتمان موضوع خواسته به عنوان ماترک از مرحوم ع.الف. (مورث اصحاب دعوی) باقی مانده است و ب. ت. ب. اینکه حسب گواهی اصلاحی حصر وراثت شماره 171 مورخه 1392/03/05 شعبه --- شورای حل اختلاف شماره 14 تهران که در مقام تصحیح گواهی حصر وراثت شماره 225 مورخه 1/3/90 همان شعبه صادر گردیده است طرفین وراث مرحوم ع.الف. می‌باشند و ن. ب. ا. طبق گواهی حصر وراثت مورداشاره و مقررات مربوط به ارث دو سهم از پنج سهم از ماترک مورث طرفین سهم الارث خواهان م. ب. که خ. ر. ا. و دوم و سوم ماترک به جا مانده از مرحوم الف. را به شرح فوق بین خود تقسیم و سهم خواهان نیز به صورت فضولی در تصرف و تملک خواندگان مذکور قرارگرفته و از طریق اسناد رسمی به آنان انتقال یافته که به جهت عدم مالکیت خواندگان نسبت به سهم الارث خواهان و عدم تایید و تنفیذ تقسیم و معاملات آن از ناحیه خواهان باطل و بلااثر است و ب. ت. ب. اینکه خواندگان اول و دوم و سوم به صورت غاصبانه سهم الارث خواهان را در تصرف داشته و از آن استفاده می نمایند مطابق قانون و مقررات مربوط به غصب ضامن منافع ایام تصرف غاصبانه نیز می‌باشند و ن. ب. ا. خواندگان اول و دوم در مورد شق اول و دوم و سوم خواسته، ادعای خواهان را پذیرفته و نامبرده را جزء ورثه و مستحق دریافت سهم الارث دانسته اند و خوانده سوم هیچ گونه دفاعی معمول نداشته و همچنین خ. ر. د. در خصوص اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان های معنونه دفاع موجهی به عمل نیاورده است و با عنایت به اینکه طرفین نسبت به نظریه کارشناس در خصوص تعیین اجرت المثل اعتراضی ننموده‌اند و نظریه کارشناس به نظر دادگاه با اوضاع واحوال پرونده نیز مطابقت دارد بنابراین دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 247 و 257 و 261 و 602 و 861 و 862 و 863 و 867 و 916 و 917 قانون مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. و دوم و سوم به تحویل سهم الارث خواهان به میزان دو سهم از پنج سهم از سه واحد آپارتمان مسکونی موروثی جزو پلاک های ثبتی فوق الذکر به انضمام انباری ها و پارکینگ ها و قسمت های مشاعی و ابطال معاملات فضولی اسناد رسمی یادشده به لحاظ مستحق للغیر بودن آن ها به نسبت سهم الارث خواهان به میزان دو سهم از پنج سهم از ماترک و الزام خواندگان به انتقال رسمی آپارتمان ها د. ح. خ. و محکومیت خوانده اول (م.) به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف دو دستگاه آپارتمان واقع در اتوبان محلاتی از تاریخ 20/9/87 لغایت 20/5/92 (زمان کارشناسی) جمعا به مبلغ 451/600/000 ریال و پرداخت مبلغ 9/372/000 ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و محکومیت خوانده دوم و سوم به پرداخت اجرت المثل مذکور نسبت به آپارتمان واقع در اتوبان نواب از تاریخ 20/9/87 لغایت 20/5/92 (زمان کارشناسی) جمعا به مبلغ 260/400/000 ریال و پرداخت مبلغ 4/686/000 ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و ن. ب. ا. خواسته مطروحه از ناحیه وکلای خواهان به خواندگان چهارم و پنجم توجه ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی به طرفیت ایشان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره نسبت به خواندگان اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی و نسبت به خوانده سوم (ز.الف.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به قرار ردّ دعوی نیز حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و همچنین تجدیدنظرخواهی خانم ز.الف. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 19/8/92 همان دادگاه در مقام واخواهی دادنامه صدرالاشعار صادر گردیده و به موجب آن ها حکم بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. ابطال معاملات موضوع اسناد رسمی شماره 40179 مورخ 19/11/90 و 40180 مورخ 19/11/90 دفتر اسناد رسمی... تهران و 4215 مورخ 3/2/91 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به نسبت سهم الارث خواهان و الزام خواندگان به انتقال رسمی آپارتمان ها به همان میزان د. ح. خ. و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به آپارتمان مختلف فیه واقع در بزرگراه نواب به قدر السهم مطابق نظریه کارشناس و هزینه دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت ها مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه تجدیدنظر خ. ه. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید لیکن بخش دیگر دادنامه های مذکور که به صدور حکم بر تحویل آپارتمان ها به قدرالسهم اشعار دارد مخالف موازین قانونی و اوراق و محتویات پرونده است زیرا مالکیت به نحو مشاع است و تحویل مال مشاع به لحاظ مالکیت در جزء جزء آن امکان پذیر نمی‌باشد ازاین رو دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون یادشده رای دادگاه بدوی را در این قسمت نقض و قرار ردّ دعوا صادر می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صفیری - موذن