دعوای تحویل مبیع در فرض مرهونه بودن آن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ج.الف. با وکالت ح.ص. به‬ طرفیت 1- شرکت تعاونی مسکن ... با وکالت آقای ع.الف. 2- بانک م. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به ایفاء تعهدات قراردادی دائر بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال مبیع به شماره پلاک ثبتی ... هر یک مقوم بر 51/000/000 ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی بدین توضیح که خ. ر. ا. (شرکت تعاونی مسکن ...) طی قرارداد شماره ... مورخه 1385/6/29 متعهد به ساخت و تحویل یک ‬دستگاه آپارتمان به متراژ 97 متر مربع واقع در ... به انضمام یک باب انباری در قبال دریافت مبلغ 302/640/000 ریال به خواهان شده است که علی‬رغم پرداخت ثمن مقرر و وجوهی مازاد بر ثمن از تنظیم سند و تحویل مبیع امتناع می‌نماید و از آنجائی‬که شرکت تعاونی نسبت به اخذ تسهیلات بانکی از بانک مسکن نموده است و بر این اساس تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد با عنایت به محتویات پرونده به ویژه ملاحظه مفاد قرارداد شماره 805/537 مورخه 1385/6/29 که دلالت بر خرید آپارتمان مذکور از سوی خواهان با قیمت 302/640/000 ریال از خ. ر. ا. دارد اولاً طبق بند 2 ماده 6 قرارداد تحویل مبیع منوط به تسویه حساب مالی است که برگ تسویه حساب تقدیم نشده است ثانیاً دلیل و مدرک مثبت صدور حکم بر اخذ پایان‬کار و صورت‬مجلس تفکیکی ارائه نگردیده ثالثاً حسب پاسخ واصله پلاک یاد شده دارای سابقه بازداشت است لذا مستنداً به ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه م. ب.. رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران صالحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163200177 مورخ 1393/3/26 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. ج.الف. با وکالت ح.ص. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که پلاک ثبتی مبحوث‬ عنه بنا بر مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده در قید رهن بانک مسکن بوده که بانک مرتهن علی‬رغم توافق با ت. ن. خ. انتقال سند را منوط به تودیع کامل وجه‬ الرهانه و تسویه حساب اعلام نموده است که تاکنون پلاک موصوف از قید رهن خارج نشده است و بنا بر تصریح رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/7/20 هیئت عمومی دیوان‬ عالی‬ کشور هرگونه نقل و انتقال نسبت به املاک رهنی غیر نافذ م. ب. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه را تأیید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تحویل مبیع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی‬مابین متداعیین پرونده به‬ موجب قرارداد عادی مورخ 1385/6/29 به شماره ... مفروغ‬ عنه م. ب.. ثانیاً به‬ مجرد انعقاد عقد مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید. ثالثاً بازداشت بودن و در رهن بودن پلاک مانعی در جهت پذیرش خواسته معنونه نبوده و به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض ‬عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای تحویل مبیع در فرض مرهونه بودن آن در تاریخ 3 آبان 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده در خصوص الزام به ایفاء تعهدات قراردادی رسیدگی کرد. خواسته شامل تحویل یک دستگاه آپارتمان و تنظیم سند رسمی انتقال آن به ارزش 51,000,000 ریال و همچنین پرداخت خسارت دادرسی بود. خواهان ادعا نمود که با وجود پرداخت مبلغ 302,640,000 ریال، خوانده اول از تحویل مبیع و تنظیم سند خودداری کرده است. دادگاه بدوی با استناد به بند 2 ماده 6 قرارداد و عدم ارائه مدارک لازم، از جمله برگ تسویه‌حساب و پایانکار، دعوی را رد کرد. دادگاه تجدیدنظر با تایید برخی بخش‌های دادنامه بدوی و نقض بخش دیگر آن، اعلام نمود که بازداشت و رهن بودن پلاک مانع از پذیرش خواسته نیست و بر اساس مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه موظف به رسیدگی به دعاوی مطرح‌شده است. لذا، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین ارجاع شد. رای دادگاه تجدیدنظر نهایی و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: به‌ مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید. بنابراین بازداشت بودن و در رهن بودن ملک مانعی در جهت پذیرش این خواسته نیست. در خصوص دعوی ج.الف. با وکالت ح.ص. به‌ طرفیت 1 - شرکت تعاونی مسکن... با وکالت آقای ع.الف. 2 - بانک م. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به ایفاء تعهدات قراردادی دائر بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال مبیع به شماره پلاک ثبتی... هر یک مقوم بر 51/000/000 ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی بدین توضیح که خ. ر. ا. (شرکت تعاونی مسکن...) طی قرارداد شماره... مورخه 1385/06/29 متعهد به ساخت و تحویل یک ‌دستگاه آپارتمان به متراژ 97 متر مربع واقع در... به انضمام یک باب انباری در قبال دریافت مبلغ 302/640/000 ریال به خواهان شده است که علی‌رغم پرداخت ثمن مقرر و وجوهی مازاد بر ثمن از تنظیم سند و تحویل مبیع امتناع می‌نماید و از آنجائی‌که شرکت تعاونی نسبت به اخذ تسهیلات بانکی از بانک مسکن نموده است و بر این اساس تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد با عنایت به محتویات پرونده به ویژه ملاحظه مفاد قرارداد شماره 805/537 مورخه 1385/06/29 که دلالت بر خرید آپارتمان مذکور از سوی خواهان با قیمت 302/640/000 ریال از خ. ر. ا. دارد اولا طبق بند 2 ماده 6 قرارداد تحویل مبیع منوط به تسویه حساب مالی است که برگ تسویه حساب تقدیم نشده است ثانیا دلیل و مدرک مثبت صدور حکم بر اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی ارائه نگردیده ثالثا حسب پاسخ واصله پلاک یاد شده دارای سابقه بازداشت است لذا مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/03/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. ج.الف. با وکالت ح.ص. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی... اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که پلاک ثبتی مبحوث‌ عنه بنا بر مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده در قید رهن بانک مسکن بوده که بانک مرتهن علی‌رغم توافق با ت. ن. خ. انتقال سند را منوط به تودیع کامل وجه‌ الرهانه و تسویه حساب اعلام نموده است که تاکنون پلاک موصوف از قید رهن خارج نشده است و بنا بر تصریح رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/07/20 هیات عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور هرگونه نقل و انتقال نسبت به املاک رهنی غیر نافذ م. ب. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تحویل مبیع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی‌مابین متداعیین پرونده به‌ موجب قرارداد عادی مورخ 1385/06/29 به شماره... مفروغ‌ عنه م. ب.. ثانیا به‌ مجرد انعقاد عقد مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید. ثالثا بازداشت بودن و در رهن بودن پلاک مانعی در جهت پذیرش خواسته معنونه نبوده و به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض ‌عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران