اموال غیر منقول بدون سابقه ثبت - چنانچه مال غیر منقول بازداشت

۱۷۲. اموال غیر منقول بدون سابقه ثبت - چنانچه مال غیر منقول بازداشت شده سابقه ثبت نداشته باشد نکه ش. ۱۳۸ به بعد و پس از بازداشت نسبت به آن معامله ناقله ای به موجب سند عادی انجام شده باشد مأمور اجرا بی آنکه به معامله ترتیب اثر دهد ماده ۵۶ ق.ا.ا. م)، مال را به فروش رسانده و محکوم به را از محل آن وصول می نماید؛ زیرا بر خلاف مال غیر منقول دارای سابقه ثبت هیچ مانع رسمی فروش مال را غیر ممکن ۱۷۳ اموال متقول - مال منقولی که بازداشت میشود یا به حافظ سپرده میشود نک ش ۳۶۹ به بعد و یا اگر نزد ثالث بازداشت شده باشد نک ش. ۴۱۸ به بعد)، معمولاً تا زمانی که به فروش رسد نزد وی می ماند و تا هنگامی که مال در بازداشت است هیچ یک نمی توانند آن را به م. ع. یا دیگری بدهند. پس نخستین پرسش این است که آیا بودن مال منقول نزد حافظ و یا ثالث می تواند انتقال مال را ناشدنی نماید؟ از نظر عملی چون مال در تصرف فروشنده مالک نمی باشد و مشتری از بازداشت بودن مال آگاه خواهد گردید. علی القاعده از خرید آن خودداری می نماید. ۱۷۴. اما با این همه معامله ناقله مانند بیع صلح یا هبه نسبت به مال منقول بازداشت شده نیز می تواند در عالم اعتبار واقع شود؛ چنانچه معامله به موجب سند رسمی نباشد و یا اگر به موجب سند رسمی است مال از اموالی باشد که لازم نباشد سند رسمی انتقال آن تنظیم شود مانند فرش جواهرات سهام بی نام شرکت ها یا... اجرا نباید به انتقال ترتیب اثر دهد ماه ۵۶ ق.ا.ا.م. اما در صورتی که معامله ناقله نسبت به مال بازداشت شده با سند رسمی انجام شده باشد و مال از اموالی باشد که مانند خودرو نک ش ۳۰۹ به بعد انتقال آن با سند رسمی انجام می شود چون مراتب بازداشت در سوابق خودرو که در مرجع رسمی برای نمونه اداره راهنمایی و رانندگی است ثبت می شود احتمال تنظیم سند رسمی انتقال به همان علتی که درباره اموال غیر منقول با سابقه ثبت گفته شد لزوم استعلام از مرجع رسمی و یا ارائه برگ عدم خلاف از مرجع رسمی) بسیار کم است اما متفی نمی باشد. به هر روی اگر سند عادی چنین معامله ای تنظیم شود خریدار برای حفظ حقوق ادعایی خود علی القاعده باید اعتراض ثالث اجرایی نک ش ۱۰۰۴ به بعد مطرح نماید؛ در این صورت چون معامله پس از بازداشت مال بوده، به آن، ترتیب اثر داده نمی شود و با رد اعتراض مدعی خرید معترض ثالث اجرایی عملیات اجرایی فروش مال بازداشت شده به سود محکوم له می تواند ادامه یابد. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خریدار نیز چون معامله در فرض مورد بررسی پس از بازداشت بوده به دلالت ماه ۵۶ .. ا. ا. م. به نتیجه نخواهد رسید. اما چنانچه معامله ناقله نسبت به مال منقول بازداشت شده ای که دارای سوابق ثبتی است مانند خودرو نوبت به فروش یا مزایده مال برای گرفتن حق محکوم له رسد، چون مال متعلق به م. ع. نمیباشد امکان ادامه عملیات اجرایی نیست مگر ذی نفع (محکوم له) همچنان که گفته شد تک ش. ۱۷۱) برابر قواعد عام در دادگاه صالح با استناد به ماه ۵۶ ق.ا.ا.م. دعوای اعلام بطلان و ابطال معامله را مطرح نموده و حکم قطعی در این باره صادر شود. البته برای خریدار توافق با محکوم له و یا تودیع مبلغی که مال در ازای آن بازداشت شده در اینجا نیز چاره ساز است نک ش. ۱۶۳).