رأی دادگاه بدوی
در مورد دادخواست خانم ه.م. با وکالت آقای م.غ. به طرفیت خانم ب.ف. به خواسته فسخ اجاره نامه محضری به شماره 771430-1/12/1350 به علت تغییر کاربری و تخلیه آپارتمان ب. ش. د. با این تعلیل و توضیح که مطابق اجاره نامه رسمی به شماره 771430-1/121350 مورد اجاره به خوانده اجاره داده شده جهت شغل آرایشگاهی و زیبایی بانوان ولی خوانده از آن به منظور مسکونی استفاده می نماید و مطابق ماده 9 قرارداد اجاری تخلف از شروط اجاره موجب فسخ لحاظ گردیده با این اضافه که هیچ گونه وجهی بابت سر قفل از سوی خوانده به خواهان پرداخت نگردیده و به موجب تأمین دلیل استنادی و درمجموع باملاحظه آنچه که در لایحه تقدیمی وکیل خواهان مضبوط به شماره 621 ـ 92-26/3/92 تبیین گردیده و مورد استناد واقع شده و با وصفی که مدافعات وکلای خوانده اولاً با احراز سمت وکیل خواهان باملاحظه اصل وکالت نامه استنادی و ثانیاً ب. ت. ب. اینکه تأمین دلیل های سابق الاجرا جهت احراز حدوث حق برای خواهان از قابلیت استناد قوی تری برخوردار است تا تأمین دلیلی متأخر که به سهولت در راستای تغییر وضعیت و دفع ضرر محتمل قابل انجام است م. ب. و ثانیاً ب. ت. ب. ادعاء وکلاء محترم خوانده که مدعی خرید ملک توسط موکله اشان شده اند که بر این اساس دادگاه مبادرت به صدور قرار توقیف دادرسی نموده که مطابق آراء بدوی و تجدیدنظر دعای مالکیت خوانده بر ملک موصوف و خرید آن مردود اعلام گردیده ولی نفس ادعای خرید ملک بالطبع جایگاه استیجاری خوانده را وفق اقرار ضمنی در حیطه نفی قرار می دهد چه اینکه مالکیت بر اعیان و عرصه و منافع قاب جمع با جایگاه استیجاری مالک نمی باشد و با تأکید بر این نکته که اصولاً مطابق فتوای فقهاء و ازجمله امام قدس سره مستأجر به صرف اجاره بدون پرداخت سرقفلی ازنظر شرعی نمی تواند تخلیه ملک را منوط به مطالبه و دریافت مبلغی بنماید و بالطبع با انقضاء مدت اجاره درخواست مالک تخلیه مورد اجاره از ضروریات فقه الاجاره و قانون مدنی خواهد بود با این امید که انشاء با هیچ محل و هیچ استناد به سند غیرموجهی مالی بنا حق مورد تصرف واقع نشده و جابجا نگردد که مسلماً چنانچه در عصر. . . . با توجهاتی انجام گیرد ولی در عصر قیامت و عقبی مواخذه سختی را به دنبال خواهد داشت که در این صورت است که ندامت سخت ولی بلا فائده خواهد بود با این توضیحات ارشادی و عدم مؤثر تلقی نمودن مدافعات وکلاء خوانده و بر اساس مقررات موضوعه خواسته خواهان موجه تشخیص مستنداً به بند 6 و 7 از ماده 14 از قانون روابط موجر و مستأجر و نیز به ضرورت فقه الاجاره حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری محسوب پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. و ع.چ. به وکالت از خانم ب.ف. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ه.م. با وکالت آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره 316 مورخه 26/4/92 شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه یک واحد آپارتمان (مورد اجاره نامچه رسمی شماره 77143 مورخه 1/12/50 دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران) به لحاظ تغییر کاربری عین مستأجره صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه ایراد اعتبار امر مختومه داشتن دعوی مطرح شده از ناحیه وکلا ت. ن. خ. به استناد دادنامه شماره 57 و 56 مورخه 3/2/86 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران ایرادی مردود م. ب. زیرا در تحقق امر قضاوت شده علاوه بر وحدت اصحاب دعوی و موضوع دعوی وحدت سبب نیز ضروری م. ب. و در مانحن فیه وحدت سبب بین دعوی حاضر و سابق وجود نداشته زیرا در دعوی موضوع دادنامه استناد تخلیه به لحاظ انقضا مدت اجاره و احتیاج شخصی به عین مستأجره سبب دعوی بوده لیکن دعوی حاضر تخلیه به سبب تغییر کاربری ملک م. ب. لیکن دادنامه تجدیدنظر خواسته در ماهیت درخور نقض م. ب. زیرا اولاً با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و تصریح صورت گرفته در ماده یک آن در مورد حاکمیت مقررات مذکور بر اجاره اماکن مسکونی که قبلاً اجاره داده شده یا بشود آن قسمت از مقرراتی که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در خصوص اماکن مسکونی بوده منسوخ م. ب. و بند 6 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مربوط به اماکن مسکونی م. ب. و نه تجاری و در مانحن فیه در اجاره نامچه رسمی شماره 77143 مورخه 1/12/50 تصریح به اجاره دادن محل برای شغل آرایشگری شده و استناد دادگاه محترم نخستین به بند 6 ماده 14 خروج موضوعی و استناد به ماده قانون منسوخ م. ب. ثانیاً سکونت در عین مستأجره که به منظور استفاده تجاری شغل خاصی به اجاره داده شده تغییر شغل موضوع بند 7 ماده 14 مورد استناد در دادنامه تجدیدنظر خواسته محسوب نمی گردد زیرا سکونت حرفه نبوده و سکونت مستأجر در عین مستأجره از موجبات سقوط حقوق سابق و ثابت وی نمی باشد لهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض م. ب. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین ت. ن. خ. خانم ه.م. را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی م. ب..
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ غفوری گوراب
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل سکونت در محل تجاری
در تاریخ 23 دیماه 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست یکی از طرفین، به موضوع فسخ قرارداد اجارهنامهای به شماره 771430 مورخ 1 اسفند 1350 رسیدگی کرد. درخواستکننده ادعا نمود که قرارداد اجاره به منظور فعالیت آرایشگاهی منعقد شده است، در حالی که طرف مقابل از آن به عنوان محل سکونت استفاده مینماید که این امر مغایر با شروط قرارداد تلقی میشود. دادگاه بدوی با استناد به بندهای 6 و 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر و فتاوی فقهی، حکم به فسخ قرارداد و تخلیه آپارتمان صادر کرد. طرف مقابل با طرح تجدیدنظرخواهی به دلیل ایراد اعتبار امر مختومه و نقض دادنامه بدوی، به این تصمیم اعتراض نمود. دادگاه تجدیدنظر با رد ایراد اعتبار امر مختومه، به این نتیجه رسید که دعوی حاضر به لحاظ تغییر کاربری، با دعوی قبلی متفاوت است و همچنین حکم دادگاه بدوی را به استناد به قانون منسوخ و عدم تطابق موضوع با مقررات جاری، نقض کرد. در نهایت، حکم به بطلان دعوی نخستین صادر و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سکونت در عین مستاجره ای که به منظور استفاده تجاری شغل خاصی به اجاره داده شده تغییر شغل محسوب نمی گردد زیرا سکونت حرفه نبوده که موجب تحقق تغییر شغل شود.
در مورد دادخواست خانم ه.م. با وکالت آقای م.غ. به طرفیت خانم ب.ف. به خواسته فسخ اجاره نامه محضری به شماره 771430 - 1350/12/01 به علت تغییر کاربری و تخلیه آپارتمان ب. ش. د. با این تعلیل و توضیح که مطابق اجاره نامه رسمی به شماره 771430 - 1/121350 مورد اجاره به خوانده اجاره داده شده جهت شغل آرایشگاهی و زیبایی بانوان ولی خوانده از آن به منظور مسکونی استفاده مینماید و مطابق ماده 9 قرارداد اجاری تخلف از شروط اجاره موجب فسخ لحاظ گردیده با این اضافه که هیچ گونه وجهی بابت سر قفل از سوی خوانده به خواهان پرداخت نگردیده و به موجب تامین دلیل استنادی و درمجموع باملاحظه آنچه که در لایحه تقدیمی وکیل خواهان مضبوط به شماره 621 - 92 - 26/3/92 تبیین گردیده و مورد استناد واقع شده و با وصفی که مدافعات وکلای خوانده اولا با احراز سمت وکیل خواهان باملاحظه اصل وکالت نامه استنادی و ثانیا ب. ت. ب. اینکه تامین دلیل های سابق الاجرا جهت احراز حدوث حق برای خواهان از قابلیت استناد قوی تری برخوردار است تا تامین دلیلی متاخر که به سهولت در راستای تغییر وضعیت و دفع ضرر محتمل قابل انجام است م. ب. و ثانیا ب. ت. ب. ادعاء وکلاء محترم خوانده که مدعی خرید ملک توسط موکله اشان شده اند که بر این اساس دادگاه مبادرت به صدور قرار توقیف دادرسی نموده که مطابق آراء بدوی و تجدیدنظر دعای مالکیت خوانده بر ملک موصوف و خرید آن مردود اعلام گردیده ولی نفس ادعای خرید ملک بالطبع جایگاه استیجاری خوانده را وفق اقرار ضمنی در حیطه نفی قرار می دهد چه اینکه مالکیت بر اعیان و عرصه و منافع قاب جمع با جایگاه استیجاری مالک نمیباشد و با تاکید بر این نکته که اصولا مطابق فتوای فقهاء و ازجمله امام قدس سره مستاجر به صرف اجاره بدون پرداخت سرقفلی ازنظر شرعی نمی تواند تخلیه ملک را منوط به مطالبه و دریافت مبلغی بنماید و بالطبع با انقضاء مدت اجاره درخواست مالک تخلیه مورد اجاره از ضروریات فقه الاجاره و قانون مدنی خواهد بود با این امید که انشاء با هیچ محل و هیچ استناد به سند غیرموجهی مالی بنا حق مورد تصرف واقع نشده و جابجا نگردد که مسلما چنانچه در عصر.... با توجهاتی انجام گیرد ولی در عصر قیامت و عقبی مواخذه سختی را به دنبال خواهد داشت که در این صورت است که ندامت سخت ولی بلا فائده خواهد بود با این توضیحات ارشادی و عدم موثر تلقی نمودن مدافعات وکلاء خوانده و بر اساس مقررات موضوعه خواسته خواهان موجه تشخیص مستندا به بند 6 و 7 از ماده 14 از قانون روابط موجر و مستاجر و نیز به ضرورت فقه الاجاره حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری محسوب پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید موسوی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. و ع.چ. به وکالت از خانم ب.ف. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ه.م. با وکالت آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 26/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه یک واحد آپارتمان (مورد اجاره نامچه رسمی شماره 77143 مورخه 1/12/50 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران) به لحاظ تغییر کاربری عین مستاجره صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه ایراد اعتبار امر مختومه داشتن دعوی مطرح شده از ناحیه وکلا ت. ن. خ. به استناد دادنامه شماره --- و 56 مورخه 3/2/86 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ایرادی مردود م. ب. زیرا در تحقق امر قضاوت شده علاوه بر وحدت اصحاب دعوی و موضوع دعوی وحدت سبب نیز ضروری م. ب. و در مانحن فیه وحدت سبب بین دعوی حاضر و سابق وجود نداشته زیرا در دعوی موضوع دادنامه استناد تخلیه به لحاظ انقضا مدت اجاره و احتیاج شخصی به عین مستاجره سبب دعوی بوده لیکن دعوی حاضر تخلیه به سبب تغییر کاربری ملک م. ب. لیکن دادنامه تجدیدنظر خواسته در ماهیت درخور نقض م. ب. زیرا اولا با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و تصریح صورت گرفته در ماده یک آن در مورد حاکمیت مقررات مذکور بر اجاره اماکن مسکونی که قبلا اجاره داده شده یا بشود آن قسمت از مقرراتی که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در خصوص اماکن مسکونی بوده منسوخ م. ب. و بند 6 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مربوط به اماکن مسکونی م. ب. و نه تجاری و در مانحن فیه در اجاره نامچه رسمی شماره 77143 مورخه 1/12/50 تصریح به اجاره دادن محل برای شغل آرایشگری شده و استناد دادگاه محترم نخستین به بند 6 ماده 14 خروج موضوعی و استناد به ماده قانون منسوخ م. ب. ثانیا سکونت در عین مستاجره که به منظور استفاده تجاری شغل خاصی به اجاره داده شده تغییر شغل موضوع بند 7 ماده 14 مورد استناد در دادنامه تجدیدنظر خواسته محسوب نمی گردد زیرا سکونت حرفه نبوده و سکونت مستاجر در عین مستاجره از موجبات سقوط حقوق سابق و ثابت وی نمیباشد لهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض م. ب. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین ت. ن. خ. خانم ه.م. را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
کوهکن - غفوری گوراب
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطل
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مربوط به اماکن مسکونی می باشد و نه تجار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
