دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست س. ر.ع. به بطرفیت ن. ش. ، س.ع. ، س.ک.الف. ، ز.س. و م.س. مبنی برخواسته تقسیم ترکه دادگاه ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده وباملاحظه دادخواست خواهان و اینکه در استعلام ثبتی مطلبی که دلالت بر اینکه ملک قابلیت افراز دارد یا خیر لحاظ نشده و قبلا نیز خواهان در راستای افراز نفیا یا اثباتا اقدامی ننموده لذا دعوی مطروحه صحیحا طرح نشده مستندا به ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی خواهان صادرواعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا پورآقابالا رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای س. ر.ع. بطرفیت آقایان و خانمها 1- ن. ش. 2- س.ع. 3-کمال الدین 4- ز.س. 5-منیرالسادات شهرت همگی ر.ع. نسبت به دادنامه 618-94/6/29 صادره از شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور قرارعدم استماع دعوی مشارالیه مبنی بر تقسیم ترکه م. ب. تجدیدنظرخواهی مآلاٌ وارد و موجه است زیرا بموجب مواد300، 314، 317 و 326 قانون مدنی اگر بین ورثه توافقی مبنی بر تقسیم ماترک نباشد هر یک از انها می تواند درخواست تقسیم سهم خود را از دادگاه درخواست نماید در صورت غیرقابل تقسیم بودن (و یا عدم امکان تعدیل) ترکه پس از کارشناسی بفروش می رسد لذا استدلال دادگاه بدوی که مبنی بر نامعلوم بودن افراز است مخدوش م. ب. خصوصاٌ در مانحن فیه که ماترک اعم از اموال منقول ، غیرمنقول م. ب. بنابمراتب این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض ان مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز پرونده حاضر به موضوع تقسیم ترکه مربوط می‌شود که به دلیل عدم توافق میان ورثه مطرح گردیده است. خواسته اصلی درخواست تقسیم ترکه از سوی یکی از ورثه به دلیل عدم توافق سایرین بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که درخواست‌کننده اقدام لازم برای افراز ملک را به عمل نیاورده است. این رای به دلیل عدم قابلیت افراز ملک مورد اعتراض قرار گرفت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 300، 314، 317 و 326 قانون مدنی، رای دادگاه بدوی را نقض کرد و تاکید نمود که در صورت عدم توافق ورثه، هر یک از آنان حق دارند درخواست تقسیم ترکه نمایند. همچنین، در صورت عدم امکان تقسیم ترکه، لازم است که آن را به فروش رسانند. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر با صدور رای قطعی، پرونده را برای ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر بین ورثه توافقی مبنی بر تقسیم ماترک نباشد، هر یک از آنها می‌تواند تقسیم سهم خود را از دادگاه درخواست کند، در صورت غیرقابل تقسیم بودن (و یا عدم امکان تعدیل)، ترکه پس از کارشناسی به فروش می‌رسد و عدم درخواست اولیه افراز ازسوی خواهان و تعیین وضعیت ترکه ازحیث قابلیت یا عدم قابلیت افراز، مانع رسیدگی به دعوی و صدور قرار عدم استماع آن نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/29 در خصوص دادخواست س. ر.ع. به به طرفیت ن. ش.، س.ع.، س.ک.الف.، ز.س. و م.س. مبنی برخواسته تقسیم ترکه دادگاه ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده وباملاحظه دادخواست خواهان و اینکه در استعلام ثبتی مطلبی که دلالت بر اینکه ملک قابلیت افراز دارد یا خیر لحاظ نشده و قبلا نیز خواهان در راستای افراز نفیا یا اثباتا اقدامی ننموده لذا دعوی مطروحه صحیحا طرح نشده مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعلیرضا پورآقابالا رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26 در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای س. ر.ع. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ن. ش. 2 - س.ع. 3 - کمال الدین 4 - ز.س. 5 - منیرالسادات شهرت همگی ر.ع. نسبت به دادنامه --- - 94/6/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور قرارعدم استماع دعوی مشارالیه مبنی بر تقسیم ترکه م. ب. تجدیدنظرخواهی مآلاٌ وارد و موجه است زیرا به موجب مواد 300 ، 314 ، 317 و 326 قانون مدنی اگر بین ورثه توافقی مبنی بر تقسیم ماترک نباشد هر یک از انها می‌تواند درخواست تقسیم سهم خود را از دادگاه درخواست نماید در صورت غیرقابل تقسیم بودن (و یا عدم امکان تعدیل) ترکه پس از کارشناسی بفروش می‌رسد لذا استدلال دادگاه بدوی که مبنی بر نامعلوم بودن افراز است مخدوش م. ب. خصوصاٌ در مانحن فیه که ماترک اعم از اموال منقول، غیرمنقول م. ب. بنا به مراتب این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض ان مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار