دعوای تقسیم منافع سرقفلی

دعوای تقسیم منافع سرقفلی خ. م.: در تاریخ 25 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با تقسیم منافع شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه واقع در تهران رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، به این نتیجه رسید که تقسیم منافع مورد اجاره بدون رعایت مقررات قانونی، مخل حقوق موجر است و بنابراین، دعوی را مردود اعلام کرد. پس از آن، درخواست تجدیدنظر نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر قانونی بودن رای بدوی و عدم وجود ایرادات موثر، رای بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای تقسیم منافع سرقفلی در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، محکوم به رد است زیرا تقسیم منافع مورد اجاره مشاعی در تعارض با حقوق موجر است. رای دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خ. م. ب. تقسیم منافع شش دانگ سرقفلی یکباب مغازه جزء پلاک...واقع در بخش سه تهران مآلا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه فاقد مبنا و موقعیت قانونی م. ب. زیرا قدر متیقن این است که چون مورد اجاره محل کار م. ب. بر اساس اسناد و مدارک پیوست عرض حال تسلیمی مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بر آن حاکم م. ب. از اینرو هر چند که حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی از حقوق عینی تبعی است لیکن محکمه نمی تواند بدون رعایت مقررات قانون استنادی منافع مورد اجاره را بین مالکین مشاعی تقسیم نماید چرا که این امر مخل حقوق موجر م. ب. به همین دلیل هر یک از مالکین مشاعی منافع مورد اجاره می‌تواند در قالب ماده 19 قانون استنادی از محکمه تجویز انتقال منافع مورد اجاره را درخواست نمایند که با تحصیل آن و عنداللزوم از طریق انتقال حقوق کسبی و وصول وجه آن سهم خود را منتقل نماید بدین ترتیب اقامه دعوی طرح شده و اخراج مورد دعوی بر پایه تقسیم منافع صحیح نمی‌باشد زیرا سیستم حقوقی ایران هم از باب مقررات مدنی و امور حسبی و هم از باب مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 در مقام بیان این دو مقوله قانونی در رابطه با تقسیم منافع قائل به تفکیک شده است و در قسم اول تقسیم مال مشاعی اعم از عین و منافع را مورد پذیرش قرار داده است اما راجع به قسم دوم یعنی مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بنا به مصالح عمومی تجویز انتقال منافع را در قالب ماده 19 این قانون جایگزین اراده طرفین نموده است و بر اساس این قانون تجویز منافع در مورد اجاره را منصوصا ناظر به همان موردی دانسته که در این قانون آمده و به جز موارد احصایی امکان قانونی دیگری جهت تقسیم منافع وجود ندارد و چون این امر در مغایرت آشکار قانون مورد اشاره م. ب. قطعا مخل حقوق موجر است که با هدف قانونگذار در تعارض م. ب. و طبیعی است که اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر در همان قانون و ضمانت اجرایی ناظر بدان م. ب. بدین استدلال دادگاه دعوی طرح شده را که بدون رعایت مقررات قانون مورد بحث اقامه شده اساسا باطل و آن را مردود اعلام می‌نماید مع الوصف اعلام میدارد رای اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -حجت الله امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. م.الف. به طرفیت 1 - آقای ج. د. 2 - آقای ح.س 3 - آقای م.ج. ح.ه. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/27 صادره درپرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدورقرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته تقسیم منافع شش دانگ سرقفلی یکباب مغازه جزءپلاک ثبتی...واقع در بخش --- تهران به لحاظ عدم امکان تقسیم منافع مورد اجاره مشاعی که در تعارض باحقوق موجر م. ب. باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادموثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار فرهادمرادی - ‌محمدجوادخیری