دعوای تنظیم اجاره با سرقفلی در صورت تلف عین مستاجره

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- س. ت. ۲- م. ز. ب. از بانک تجارت بطرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نسبت به دادنامه شماره ۲۵۰۸- ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ صادره از شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم بر بی حقی ت. ن. خ. مبنی بر صدور حکم دایر به وضع ید در واحد شماره ۱۰ ساختمان جدید * ۱۴۰۰ و تنظیم سند رسمی اجاره با حق سرقفلی در * ۱۴۰۰ و خسارات دادرسی صادر و اعلام شده است.صرفنظر از اینکه حسب ادعای وکلای ت. ن. خ. ( موکل ) و توجها به قرارداد اجاره استنادی و بشرح مضبوط در پرونده مشارالیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ م. ب.. یا خیر لیکن مطلب شایان ذکر انکه عین مستاجره موصوف برابر ابرازی بر اثر اتش سوزی سال ۹۵ کاملا تلف و منهدم شده است.از طرفی با رجوع به قانون استنادی اخیر قانونگذار با وصف حادث شدن شرایط اعلامی فوق راهکار خاصی را پیش بینی ننموده است.بنابراین پر واضح است.که مبنای قانونی در این زمینه متاثر ا زقانون مدنی بعنوان قانون عام م. ب.. که اشعار میدارد. عقد اجاره به واسطه تلف شده عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود. ( مستفاد از ماده ۴۹۶ قانون مدنی ) از طرفی نظریات مشورتی استنادی از سوی وکلای ت. ن. خ. از منظر دادگاه بطور حتم مغایر با نص قانون اخیرالبیان است.بعلاوه با فرض احراز و اثبات قضیه و ایضا مسیولیت قانونی ت. ن. خ. در وقوع حادثه و ساختمان موصوف بدیهی است.که مشارالیه در قبال خسارات وارد به مالکین حقوق کسبی از جمله ت. ن. خ. پاسخ گو خواهد بود لذا تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران س. س. م. د. ر. خدایاری فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای تنظیم اجاره با سرقفلی در صورت تلف عین مستاجره در جریان یک پرونده تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظر خ. ن. ب. دادنامه‌ای که به نفع آنان صادر نشده و حکم به عدم صدور حکم دایر بر وضع ید و تنظیم سند رسمی اجاره با حق سرقفلی داده بود، اعتراض کردند. آنان ادعا کردند که قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است. با این حال، دادگاه به این نتیجه رسید که عین مستاجره به دلیل آتش‌سوزی در سال 1395 به‌طور کامل از بین رفته و قانونگذار برای این وضعیت راهکار خاصی پیش‌بینی نکرده است. بر اساس ماده 496 قانون مدنی، عقد اجاره به واسطه تلف عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می‌شود. دادگاه همچنین نظریات مشورتی ارائه‌شده را مغایر با نص قانون دانسته و تاکید کرد که حتی در صورت اثبات مسئولیت یکی از طرفین، آن نهاد در قبال خسارات وارده به مالکین حقوق کسبی مسئول خواهد بود. در نتیجه، دادگاه درخواست تجدیدنظر را غیرموجه تشخیص داده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید کرد. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی گردید. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- س. ت. 2- م. ز. ب. از بانک تجارت به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نسبت به دادنامه شماره 2508- 1401 مورخ 1401/02/10 صادره از شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم بر بی حقی ت. ن. خ. مبنی بر صدور حکم دایر به وضع ید در واحد شماره 10 ساختمان جدید * 1400 و تنظیم سند رسمی اجاره با حق سرقفلی در * 1400 و خسارات دادرسی صادر و اعلام شده است.صرفنظر از اینکه حسب ادعای وکلای ت. ن. خ. (موکل) و توجها به قرارداد اجاره استنادی و به شرح مضبوط در پرونده مشارالیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 م. ب.. یا خیر لیکن مطلب شایان ذکر انکه عین مستاجره موصوف برابر ابرازی بر اثر اتش سوزی سال 95 کاملا تلف و منهدم شده است.از طرفی با رجوع به قانون استنادی اخیر قانونگذار با وصف حادث شدن شرایط اعلامی فوق راهکار خاصی را پیش بینی ننموده است.بنابراین پر واضح است.که مبنای قانونی در این زمینه متاثر ا زقانون مدنی به عنوان قانون عام م. ب.. که اشعار میدارد. عقد اجاره به واسطه تلف شده عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می‌شود. (مستفاد از ماده 496 قانون مدنی) از طرفی نظریات مشورتی استنادی از سوی وکلای ت. ن. خ. از منظر دادگاه به طور حتم مغایر با نص قانون اخیرالبیان است.به علاوه با فرض احراز و اثبات قضیه و ایضا مسیولیت قانونی ت. ن. خ. در وقوع حادثه و ساختمان موصوف بدیهی است.که مشارالیه در قبال خسارات وارد به مالکین حقوق کسبی از جمله ت. ن. خ. پاسخ گو خواهد بود لذا تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.