دعوای خلع ید از عین مستاجره توسط مالک جدید

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای پ.خ. با وکالت آقای س.ح. به طرف خانم م.م. با وکالت خانم ع.ی. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 33563 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران م. ب. /000/000/51 ریال با لحاظ خسارات دادرسی، ازآنجاکه طبق حکم صادره از سوی شعبه محترم هشت دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخ 16/9/1392 وجود رابطه استیجاری بین خوانده و مالک اولیه آقای د.ب. محرز و مسلم است لذا مالک بعدی یعنی خواهان قائم مقام مالک اولیه تلقی می گردد. و شایسته بود دعوت تخلیه طرح می نمود چراکه موضوع استرداد ودیعه نیز در میان م. ب. بنا به مراتب و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161901264 مورخه 18/12/192 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. پ.خ. با وکالت م. و س. شهرتین ح. به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 33563 فرعی از 70 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً هرچند مبنای استقرار ت. ن. خ. در پلاک ثبتی مختلف فیه در راستای قرارداد اجاره به شماره 1501 تنظیمی با مالک سابق پلاک بنام د.ب. بوده است لیکن این قرارداد مقید به زمان معین از تاریخ 13/5/1391 لغایت 13/5/1392 بوده است که با انقضاء مدت قرارداد و انتقال مالکیت صورت گرفته به ت. ن. خ. تداوم استیفاء منفعت از عین مستأجره مستلزم برقراری رابطه استیجاری با مالک قانونی ملک م. ب. که ت. ن. خ. دلیلی بر استیذان مالک دوم (ت. ن. خ.) و بر قراری رابطه استیجاری با وی باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً با انقضاء مدت قرارداد اجاره ادامه تصرفات متصرف منوط به اذن مالک م. ب. و با عدم استیذان مالک ادامه تصرفات وی در حکم غصب م. ب. که مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته است ثالثاً به موجب دادنامه صادره از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخه 16/9/1392 تکلیف پرداخت ودیعه موضوع قرارداد اجاره شماره 1501 مشخص شده است از این رو در وضع موجود و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون مارالذکر و قسمت آخر از ماده 353 از همان قانون ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای خلع ید از عین مستاجره توسط مالک جدید در تاریخ 21 خرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوای خلع ید مطرح‌شده، به دلیل وجود رابطه استیجاری میان خوانده و مالک قبلی، حکم به رد دعوی صادر نمود و اعلام کرد که خواهان باید اقدام به دعوت تخلیه می‌کرد. این تصمیم بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی اعتراض خواهان، به این نتیجه رسید که قرارداد اجاره میان خوانده و مالک قبلی دارای مدت معین بوده و با انقضای آن، ادامه تصرفات مستلزم اذن مالک جدید است. از آنجا که خوانده دلیلی بر وجود رابطه استیجاری با مالک جدید ارائه نکرده و ادامه تصرفات وی بدون اذن مالک در حکم غصب محسوب می‌شود، بنابراین دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده نمود. این رای قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت انقضاء مدت اجاره محل مسکونی و عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستاجر و انتقال مالکیت عین به مالک جدید، به جهت عدم رابطه قراردادی بین وی و مستاجر، دعوای خلع ید از سوی مالک جدید مسموع است. در خصوص دادخواست آقای پ.خ. با وکالت آقای س.ح. به طرف خانم م.م. با وکالت خانم ع.ی. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران م. ب. / 51/000/000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی، ازآنجاکه طبق حکم صادره از سوی شعبه محترم هشت دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخ 1392/09/16 وجود رابطه استیجاری بین خوانده و مالک اولیه آقای د.ب. محرز و مسلم است لذا مالک بعدی یعنی خواهان قائم مقام مالک اولیه تلقی می‌گردد. و شایسته بود دعوت تخلیه طرح می نمود چراکه موضوع استرداد ودیعه نیز در میان م. ب. بنا به مراتب و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161901264 مورخه 18/12/192 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. پ.خ. با وکالت م. و س. شهرتین ح. به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا هرچند مبنای استقرار ت. ن. خ. در پلاک ثبتی مختلف فیه در راستای قرارداد اجاره به شماره 1501 تنظیمی با مالک سابق پلاک به نام د.ب. بوده است لیکن این قرارداد مقید به زمان معین از تاریخ 1391/05/13 لغایت 1392/05/13 بوده است که با انقضاء مدت قرارداد و انتقال مالکیت صورت گرفته به ت. ن. خ. تداوم استیفاء منفعت از عین مستاجره مستلزم برقراری رابطه استیجاری با مالک قانونی ملک م. ب. که ت. ن. خ. دلیلی بر استیذان مالک دوم (ت. ن. خ.) و بر قراری رابطه استیجاری با وی باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیا با انقضاء مدت قرارداد اجاره ادامه تصرفات متصرف منوط به اذن مالک م. ب. و با عدم استیذان مالک ادامه تصرفات وی در حکم غصب م. ب. که مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته است ثالثا به موجب دادنامه صادره از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخه 1392/09/16 تکلیف پرداخت ودیعه موضوع قرارداد اجاره شماره 1501 مشخص شده است از این رو در وضع موجود و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون مارالذکر و قسمت آخر از ماده 353 از همان قانون ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی