Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. فروش حق کسب، پیشه و تجارت یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 5 فرعی از 280 اصلی واقع در بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی مالاً غیر وارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا قدر متیقن این است که آنچه که خواهان از مورد اجاره مالک شده قسمتی از حق کسب و پیشه و تجارت مغازه موضوع بحث م. ب. که به قدرالسهم با موجر خود رابطه استیجاری دارد که در اثر آن رابطه حقوقی طرفین مشمول مقررات قانون خاص روابط موجر و مستأجر م. ب. که ب. ت. ب. این که مورد اجاره محل کار است قانون روابط موجر و مستأجر بر آن حاکم م. ب. که در قالب ماده 19 از همین قانون مستأجر حق درخواست تجویز انتقال منافع را دارد که با تحصیل آن عنداللزوم از طریق انتقال حق کسب و پیشه و وصول وجه به ازای آن قدرالسهم خود را وصول نماید. بدین استدلال دعوی اقامه شده بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید متکی به ادله قانونی نبوده و به استناد ماده مندرج در متن و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی به ابطال دعوی طرح شده انشا حکم می نماید. مع الوصف دادگاه اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ل. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 747 مورخ 29/7/91 شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست دستور فروش حق کسب و پیشه تجاری را به لحاظ فقد مبانی قانونی منتهی به صدور حکم رد نموده، دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که حق کسب و پیشه یک حق مالی اعتباری است که متفرع بر عقد اجاره م. ب. لذا یک حق مستقل مالی نبوده که به زعم وکیل ت. ن. خ. به طور مستقل قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و حق مذکور در چارچوب قواعد اجاره حیات و بقا دارد و از طرف دیگر اگرچه عقد صلح از مکانیسم های حقوقی انتقال حق کسب و پیشه با شرایط خاص م. ب. لیکن مطالبه آثار مالکیت حق کسب و پیشه مانند الزام موجر به تعمیرات اقتضای تحقق رابطه استیجاری با موجر، قطع نظر از بحث قائم مقامی مالک سابق حق کسب و پیشه را دارد و به لحاظ این که عقد اجاره است که موجبات تملک منافع برای مستأجر می شود و استمرار تصرف و فعلیت موجد حق کسب و پیشه می شود و به دیگر سخن حق کسب و پیشه به اعتبار فعالیت مستأجر در ملک تجاری در طول زمان حاصل می شود و از طرف دیگر موضوع خواسته دستور فروش حق کسب و پیشه بوده که این درخواست ب. ت. ب. قواعد خاص بر موضوع به شرح سابق الذکر و فقد ترافع صحیح نبوده بنابراین با تبدیل حکم معترض عنه به قرار عدم استماع رأی معترض عنه را مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است . رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای صدور دستور فروش حق کسب، پیشه و تجارت در تاریخ 18 تیر 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مرتبط با فروش حق کسب، پیشه و تجارت یک مغازه واقع در تهران رسیدگی کرد. پس از بررسی، دادگاه به این نتیجه رسید که ادعای خواهان به دلیل عدم ارائه ادله قانونی و مشمول بودن روابط حقوقی طرفین تحت مقررات خاص قانون روابط موجر و مستاجر، غیرموجه است. بر اساس ماده 19 این قانون، مستاجر تنها حق درخواست انتقال منافع را دارد و نمی‌تواند به‌طور مستقل حق کسب و پیشه را منتقل کند. بنابراین، دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را باطل اعلام نمود. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با تاکید بر اینکه حق کسب و پیشه یک حق مالی اعتباری وابسته به عقد اجاره است و قابلیت نقل و انتقال مستقل ندارد، حکم بدوی را به قرار عدم استماع تبدیل و تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با عنایت به اینکه حق کسب، پیشه و تجارت یک حق مالی اعتباری است که متفرع بر عقد اجاره م. ب. بنابراین یک حق مستقل مالی نبوده و به طور مستقل قابلیت نقل و انتقال را ندارد. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. فروش حق کسب، پیشه و تجارت یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 5 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران با احتساب خسارات دادرسی مالا غیر وارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد زیرا قدر متیقن این است که آنچه که خواهان از مورد اجاره مالک شده قسمتی از حق کسب و پیشه و تجارت مغازه موضوع بحث م. ب. که به قدرالسهم با موجر خود رابطه استیجاری دارد که در اثر آن رابطه حقوقی طرفین مشمول مقررات قانون خاص روابط موجر و مستاجر م. ب. که ب. ت. ب. این که مورد اجاره محل کار است قانون روابط موجر و مستاجر بر آن حاکم م. ب. که در قالب ماده 19 از همین قانون مستاجر حق درخواست تجویز انتقال منافع را دارد که با تحصیل آن عنداللزوم از طریق انتقال حق کسب و پیشه و وصول وجه به ازای آن قدرالسهم خود را وصول نماید. بدین استدلال دعوی اقامه شده بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید متکی به ادله قانونی نبوده و به استناد ماده مندرج در متن و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی به ابطال دعوی طرح شده انشا حکم می‌نماید. مع الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ل. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/7/91 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست دستور فروش حق کسب و پیشه تجاری را به لحاظ فقد مبانی قانونی منتهی به صدور حکم رد نموده، دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که حق کسب و پیشه یک حق مالی اعتباری است که متفرع بر عقد اجاره م. ب. لذا یک حق مستقل مالی نبوده که به زعم وکیل ت. ن. خ. به طور مستقل قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و حق مذکور در چارچوب قواعد اجاره حیات و بقا دارد و از طرف دیگر اگرچه عقد صلح از مکانیسم های حقوقی انتقال حق کسب و پیشه با شرایط خاص م. ب. لیکن مطالبه آثار مالکیت حق کسب و پیشه مانند الزام موجر به تعمیرات اقتضای تحقق رابطه استیجاری با موجر، قطع نظر از بحث قائم مقامی مالک سابق حق کسب و پیشه را دارد و به لحاظ این که عقد اجاره است که موجبات تملک منافع برای مستاجر می‌شود و استمرار تصرف و فعلیت موجد حق کسب و پیشه می‌شود و به دیگر سخن حق کسب و پیشه به اعتبار فعالیت مستاجر در ملک تجاری در طول زمان حاصل می‌شود و از طرف دیگر موضوع خواسته دستور فروش حق کسب و پیشه بوده که این درخواست ب. ت. ب. قواعد خاص بر موضوع به شرح سابق الذکر و فقد ترافع صحیح نبوده بنابراین با تبدیل حکم معترض عنه به قرار عدم استماع رای معترض عنه را مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین