دعوای مالک در فرض رهن مال موضوع فروش مال غیر توسط خریدار

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ک.غ. با وکالت آقای ش. به طرفیت آقای م.د. و ح.د. و خانم ع.س. و ش. با وکالت آقای ن. به خواسته ابطال سند رهنی شماره 2301 مورخه 1389/8/25 دفترخانه ... کرج تهران و ابطال معامله و سند رسمی شماره 10793 مورخه 1379/5/6 دفترخانه ... تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران و مطالبه خسارت وجه التزام و وجه کسری مبیع و خسارات قراردادی با احتساب کلیه هزینه دادرسی و قانونی و حق ‬الوکاله وکیل، وکیل خ. م. ا. که موکل آپارتمان را با سند عادی از م.د. خریداری کرده است و م.د. ملک را رسماً به ح.د. منتقل کرده است و ح.د. ملک را وثیقه وام از تعاونی اعتبار ص. قرارداده است و به اتهام انتقال مال غیر شکایت که طی دادنامه شماره 27 مورخه 1391/4/19 صادره از شعبه 1130 دادگاه کیفری تهران هر دو نفر به اتهام تبانی در انتقال مال غیر به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند لذا تقاضا به‬ شرح خواسته را دارد. ن. ب. ا. مالک رسمی و قانونی ملک با داشتن سند مالکیت رسمی به مؤسسه مالی اعتباری مراجعه و نسبت به اخذ وام و وثیقه ملک (رهن) اقدام کرده است و وفق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می‌شناسد که مالک رسمی ملک باشد و بانک وام دهنده اطلاعی از معامله با سند عادی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. لذا رابطه وام‬ گیرنده راهن و مرتهن صحیح بوده است و سند رهنی صحیحاً صادر شده است و ب. ت. ب. اینکه ملک در رهن است و رهن به‬ طور صحیح صادر شده است نمی‌توان سند رسمی را باطل کرد زیرا حق مرتهن زایل می‌گردد و نمی‌توان در خصوص ملکی که در رهن است حکم به تنظیم سند رسمی صادر کرد بایستی بدواً فک رهن شود و فک رهن مطالبه نشده است و نمی‌توان سند رسمی‌ای که مالک آن را در رهن قرارداده است باطل کرد زیرا به‬ تبع آن سند رهنی باطل شده و حقوق مرتهن زایل می‌شود و تاریخ سند عادی به ثالث مؤثر نیست و سند عادی تاب مقابله با سند رسمی را ندارد و ب. ت. ب. اینکه دادگاه کیفری حکم به محکومیت رد مال صادرکرده است خواهان می‌تواند در اجرای احکام، رد مال را تقاضا نماید و اگر چنین دعاوی پذیرفته شود تمام وام‬ گیرندگان بدهکار سند عادی معامله به تاریخ قبل از سند رهنی تنظیم می‌نمایند و اخلال، نظم شده دیگر بانک‬ها وام نخواهند داد و نظم عمومی ایجاب می‌نماید که به سند رهنی که صحیحاً صادر شده است اعتبار دهیم. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده غیر صحیح طرح شده به استناد مواد 2 و 197 و 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1305 قانون مدنی و مواد 47 و 22 و 48 قانون ثبت قرار رد دعاوی (عدم استماع دعاوی) خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران … رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.غ. با وکالت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 9200781-1392/9/9 شعبه 151 محاکم عمومی تهران که دلالت بر صدور قرار رد دعوای مطالبه وجه التزام و مبلغ مربوط به کسر مساحت از این جهت وارد است که اولاً مفاد قرارداد فی‬مابین ت. ن. خ. با م.د. (به شماره 341491) محرز است ثانیاً موضوعات فوق ‬الذکر یعنی مطالبه وجه التزام و مطالبه کسر مساحت ارتباطی به پرونده کیفری نداشته و صدور حکم محکومیت فرد اخیرالذکر تلازمی با موارد مذکور ندارد فلذا قرار معترض‬ عنه در این دو بخش نقض و پرونده در راستای ماده 353 جهت صدور رأی ماهوی به‬ دادگاه بدوی اعاده می‬‌گردد و اما تجدیدنظرخواهی پیرامون قرار رد صادره در خصوص دعاوی ابطال سند رسمی شماره 2301-1389/8/25 دفترخانه شماره ... کرج و ابطال معامله و سند رسمی شماره 10793-1389/5/6 و التزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال شش‬دانگ پلاک ثبتی ... وارد و مؤثر نمی‌باشد زیرا با قطعیت رأی کیفری در خصوص کلاهبرداری و فروش مال غیر موضوعات فوق در قالب رد مال و یا الزام به فک ملک مرهونه قابل پیگیری است فلذا تجدیدنظرخواهی در موارد مذکور انطباقی با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته فلذا با رد اعتراض دادنامه مذکور در این موارد تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد – عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای مالک در فرض رهن مال موضوع فروش مال غیر توسط خریدار در تاریخ 24 آبان 1393، دادگاه بدوی به بررسی پرونده‌ای پرداخت که موضوع آن دعوی ابطال سند رهنی و سند رسمی معامله‌ای بود. خواهان ادعا کرد که ملک مورد نظر را با سند عادی خریداری کرده و پس از انتقال آن به شخص دیگر، سند رهنی برای دریافت وام از یک موسسه مالی تنظیم گردیده است. در این راستا، وکیل خواهان استدلال کرد که به دلیل محکومیت کیفری خواندگان به خاطر انتقال مال غیر، سند رهنی باید ابطال شود. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 22 قانون ثبت و مواد 2، 197، 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داد و قرار رد دعوی را صادر کرد. این قرار قابلیت تجدیدنظر داشت. <br>پس از آن، تجدیدنظرخواهی دیگری در خصوص ابطال سند و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر در بخشی از این تجدیدنظرخواهی، قرار رد دعوی بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی برای صدور رای ماهوی اعاده کرد. اما در خصوص ابطال سند و الزام به تنظیم سند رسمی، تجدیدنظرخواهی را غیرموثر دانسته و قرار بدوی را تایید کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت فروش مال غیر، چنانچه خریدار مبیع را در رهن بانک قرار دهد، دعوای صحیح از سوی مالک، رد مال یا الزام به فک رهن مال مرهونه است نه ابطال سند رهنی. در خصوص دادخواست آقای ک.غ. با وکالت آقای ش. به طرفیت آقای م.د. و ح.د. و خانم ع.س. و ش. با وکالت آقای ن. به خواسته ابطال سند رهنی شماره 2301 مورخه 1389/08/25 دفترخانه... کرج تهران و ابطال معامله و سند رسمی شماره 10793 مورخه 1379/05/06 دفترخانه... تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی... بخش --- تهران و مطالبه خسارت وجه التزام و وجه کسری مبیع و خسارات قراردادی با احتساب کلیه هزینه دادرسی و قانونی و حق ‌الوکاله وکیل، وکیل خ. م. ا. که موکل آپارتمان را با سند عادی از م.د. خریداری کرده است و م.د. ملک را رسما به ح.د. منتقل کرده است و ح.د. ملک را وثیقه وام از تعاونی اعتبار ص. قرارداده است و به اتهام انتقال مال غیر شکایت که طی دادنامه شماره --- مورخه 1391/04/19 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری تهران هر دو نفر به اتهام تبانی در انتقال مال غیر به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند لذا تقاضا به‌ شرح خواسته را دارد. ن. ب. ا. مالک رسمی و قانونی ملک با داشتن سند مالکیت رسمی به موسسه مالی اعتباری مراجعه و نسبت به اخذ وام و وثیقه ملک (رهن) اقدام کرده است و وفق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می‌شناسد که مالک رسمی ملک باشد و بانک وام دهنده اطلاعی از معامله با سند عادی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. لذا رابطه وام‌ گیرنده راهن و مرتهن صحیح بوده است و سند رهنی صحیحا صادر شده است و ب. ت. ب. اینکه ملک در رهن است و رهن به‌ طور صحیح صادر شده است نمی‌توان سند رسمی را باطل کرد زیرا حق مرتهن زایل می‌گردد و نمی‌توان در خصوص ملکی که در رهن است حکم به تنظیم سند رسمی صادر کرد بایستی بدوا فک رهن شود و فک رهن مطالبه نشده است و نمی‌توان سند رسمی‌ای که مالک آن را در رهن قرارداده است باطل کرد زیرا به‌ تبع آن سند رهنی باطل شده و حقوق مرتهن زایل می‌شود و تاریخ سند عادی به ثالث موثر نیست و سند عادی تاب مقابله با سند رسمی را ندارد و ب. ت. ب. اینکه دادگاه کیفری حکم به محکومیت رد مال صادرکرده است خواهان می‌تواند در اجرای احکام، رد مال را تقاضا نماید و اگر چنین دعاوی پذیرفته شود تمام وام‌ گیرندگان بدهکار سند عادی معامله به تاریخ قبل از سند رهنی تنظیم می‌نمایند و اخلال، نظم شده دیگر بانک‌ها وام نخواهند داد و نظم عمومی ایجاب می‌نماید که به سند رهنی که صحیحا صادر شده است اعتبار دهیم. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده غیر صحیح طرح شده به استناد مواد 2 و 197 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1305 قانون مدنی و مواد 47 و 22 و 48 قانون ثبت قرار رد دعاوی (عدم استماع دعاوی) خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.غ. با وکالت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/09/09 شعبه --- محاکم عمومی تهران که دلالت بر صدور قرار رد دعوای مطالبه وجه التزام و مبلغ مربوط به کسر مساحت از این جهت وارد است که اولا مفاد قرارداد فی‌مابین ت. ن. خ. با م.د. (به شماره 341491 ) محرز است ثانیا موضوعات فوق ‌الذکر یعنی مطالبه وجه التزام و مطالبه کسر مساحت ارتباطی به پرونده کیفری نداشته و صدور حکم محکومیت فرد اخیرالذکر تلازمی با موارد مذکور ندارد فلذا قرار معترض‌ عنه در این دو بخش نقض و پرونده در راستای ماده 353 جهت صدور رای ماهوی به‌ دادگاه بدوی اعاده می‌گردد و اما تجدیدنظرخواهی پیرامون قرار رد صادره در خصوص دعاوی ابطال سند رسمی شماره 2301 - 1389/08/25 دفترخانه شماره... کرج و ابطال معامله و سند رسمی شماره 10793 - 1389/05/06 و التزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال شش‌دانگ پلاک ثبتی... وارد و موثر نمی‌باشد زیرا با قطعیت رای کیفری در خصوص کلاهبرداری و فروش مال غیر موضوعات فوق در قالب رد مال و یا الزام به فک ملک مرهونه قابل پیگیری است فلذا تجدیدنظرخواهی در موارد مذکور انطباقی با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته فلذا با رد اعتراض دادنامه مذکور در این موارد تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران