Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای س.ط. با وکالت آقایان ….د. و الف.ف. علیه شرکت س. مبنی بر اعلام ورشکستگی ن. ب. ا. هرچند چک وسیله پرداخت و حاوی اماره طلب برای دارنده دین برای متعهدین آن است اما در حقوق ایران صدور چک موجب انتقال محل آن نمی‌شود و اگرچه قانونگذار آن را وسیله پرداخت فوری ذکر نموده اما واقعیت جریان امر در روابط حقوقی مردم استفاده از چک به‌عنوان وسیله پرداخت وعده‬دار و در واقع خروج آن ازکاربرد اولیه مورد نظر است درنتیجه صدور چک بیش از آنکه بر دینی مسلم دلالت کند اماره مسئولیت متعهد در برابر دارنده است و مسئولیت غیر از مدیونیت است در بحث ورشکستگی نیز وجود دین مسلم و عدم پرداخت آن یکی از ارکان تحقق توقف است ن. ب. ا. گذشته از آنچه گفتیم در مورد چک و سایر اسناد تجاری زمانی می‌توان دینی مسلم که مبنای توقف قرار می‌گیرد را شناسایی کرد که فرایند قانونی اثبات دین متعهد طی شده باشد و بنابر عرف غالب روابط حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری صرف وجود چک در دست شخص برابر با ثبوت طلب مسلم برای وی نیست و چه بسا در فرایند دادرسی خلاف آن ثابت شود گو اینکه در مورد مطروحه همانگونه که در دفاعیات خوانده آمده و در متن چک نیز بدان تصریح شده چک از باب تضمین صادر شده است و اگر بپذیریم که در حقوق ما صدور چک به‌عنوان وثیقه ممکن است باز هم بودن چکی در دست دارنده دلالت بر وجود دین مستقیم نمی‌کند و اگر دارنده بخواهد از حقی چون متوقف شناختن صادر کننده استفاده کند می‌تواند به دین اصلی که در واقع چک برای تضمین آن صادر شده استناد کند در جمله شرایط قانونی متوقف شناخته شدن خوانده بر اساس جهت مورد استناد خواهان (صدور گواهی عدم پرداخت برای چک 613214) فراهم نیست و دادگاه به استناد مواد 412 به بعد قانون تجارت حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. این رأی حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهی آقای س.ط. با وکالت آقای ….د. به ‬طرفیت شرکت س. نسبت به دادنامه 393 -1393/6/18 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی نامبرده به خواسته اعلام ورشکستگی متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه صرف عدم پرداخت وجه چک دلالت بر ورشکستگی صادر کننده آن ندارد و با عنایت به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت قواعد دادرسی صادر شده از این رو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است. رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوبحری – قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ورشکستگی به دلیل عدم پراخت چک در تاریخ 28 آبان 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوایی در خصوص اعلام ورشکستگی رسیدگی نمود. در این پرونده، ادعای خ. م. ب. اینکه صدور چک به عنوان وسیله پرداخت دلیلی بر وجود دین مسلم است، مطرح شد. دادگاه با استناد به مواد 412 و بعد از قانون تجارت و ب. ت. ب. این که چک صادر شده به عنوان تضمین تلقی شده و صرف وجود آن نمی‌تواند به معنای وجود دین محسوب گردد، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر این نکته که عدم پرداخت وجه چک به معنای ورشکستگی نیست و رای دادگاه بدوی بر اساس مقررات قانونی صادر شده، حکم را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف عدم پرداخت چکی که بابت تضمین صادر شده است موجب صدور حکم ورشکستگی نمی شود. در خصوص دعوای آقای س.ط. با وکالت آقایان ….د. و الف.ف. علیه شرکت س. مبنی بر اعلام ورشکستگی ن. ب. ا. هرچند چک وسیله پرداخت و حاوی اماره طلب برای دارنده دین برای متعهدین آن است اما در حقوق ایران صدور چک موجب انتقال محل آن نمی‌شود و اگرچه قانونگذار آن را وسیله پرداخت فوری ذکر نموده اما واقعیت جریان امر در روابط حقوقی مردم استفاده از چک به‌عنوان وسیله پرداخت وعده‌دار و در واقع خروج آن ازکاربرد اولیه مورد نظر است درنتیجه صدور چک بیش از آنکه بر دینی مسلم دلالت کند اماره مسئولیت متعهد در برابر دارنده است و مسئولیت غیر از مدیونیت است در بحث ورشکستگی نیز وجود دین مسلم و عدم پرداخت آن یکی از ارکان تحقق توقف است ن. ب. ا. گذشته از آنچه گفتیم در مورد چک و سایر اسناد تجاری زمانی می‌توان دینی مسلم که مبنای توقف قرار می‌گیرد را شناسایی کرد که فرایند قانونی اثبات دین متعهد طی شده باشد و بنابر عرف غالب روابط حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری صرف وجود چک در دست شخص برابر با ثبوت طلب مسلم برای وی نیست و چه بسا در فرایند دادرسی خلاف آن ثابت شود گو اینکه در مورد مطروحه همانگونه که در دفاعیات خوانده آمده و در متن چک نیز بدان تصریح شده چک از باب تضمین صادر شده است و اگر بپذیریم که در حقوق ما صدور چک به‌عنوان وثیقه ممکن است باز هم بودن چکی در دست دارنده دلالت بر وجود دین مستقیم نمی‌کند و اگر دارنده بخواهد از حقی چون متوقف شناختن صادر کننده استفاده کند می‌تواند به دین اصلی که در واقع چک برای تضمین آن صادر شده استناد کند در جمله شرایط قانونی متوقف شناخته شدن خوانده بر اساس جهت مورد استناد خواهان (صدور گواهی عدم پرداخت برای چک 613214 ) فراهم نیست و دادگاه به استناد مواد 412 به بعد قانون تجارت حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهی آقای س.ط. با وکالت آقای ….د. به ‌طرفیت شرکت س. نسبت به دادنامه --- - 1393/06/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی نامبرده به خواسته اعلام ورشکستگی متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه صرف عدم پرداخت وجه چک دلالت بر ورشکستگی صادر کننده آن ندارد و با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت قواعد دادرسی صادر شده از این رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین