دعوی ابطال معامله توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای ع. م. د با وکالت آقای ط. ط. به طرفیت خواندگان بنام آقایان د. و ع. جملگی م. د به خواسته 1-ابطال مبایعه نامه رسمی مورخ 92/4/29 م. ب. 51/000/000 ریال 2-ابطال سند رسمی انتقال شماره 28649 مورخ 92/4/29 م. ب. 51/000/000 ریال و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی بدین شرح که وکیل خ. ب. ت. دادخواستی اظهار داشته (....موکل به موجب سند رسمی مالک پلاک ثبتی.....بوده....به خ. ر. د. اعطاء وکالت می نماید متأسفانه وکیل مذکور با عدول از امانت و بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل اقدام به انتقال موضوع دعوی خ. ر. ا. می نماید به این شرح که پلاک ثبتی را به ثمن ناچیز بصورت رسمی به ایشان منتقل می نماید....) حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خ. ب. ش. خواسته و توجهاً به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ هفتم دیماه نود و سه و توجهاً به تصویر برابر با اصل وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه شماره 445 حوزه ثبتی تهران به شماره ....... مورخ 86/10/3 که در آن به صراحت قید گردیده (...انجام هرگونه معاملات بهر عقدی از عقود معین و غیر معین تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی-رهنی-صلح حقوق.....با هر شخصی و بهر مبلغ و بهر قید و شرط که وکیل صلاح بداند حتی شخص خود.....) و ن. ب. ا. عمده دلیل وکیل خ. م. ب. ابطال وکالتنامه مبحوث عنه و متعاقباً سند رسمی تنظیمی در واقع عدم رعایت مصلحت از سوی خ. ر. د. آقای ع. م. د. در باب اجرای وکالت موصوف بوده که این استدلال در این باب وارد نیست،زیرا هر چند که عقد وکالت یکی از رهیافتهای تجّلی اصل حسن نیت در حقوق ایران بوده که نمونه آن در ماده 667 قانون مدنی استقرار یافته،ولیکن بین وکالت در فروش بصورت عام و وکالت در فروشی که وکیل انجام هرگونه معامله ای را به هر قیمت و به هر نحوی به موکل واگذار نماید می بایست از نظر حقوقی قائل به تفکیک شده فلذا در قسمت اخیرالذکر مفاد وکالت موید اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی خود وکیل م. ب. و بعبارت دیگر،این قبیل وکالت ها موید تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل بوده،بدین معنی که موکل با اعطای وکالت اعلام می دارد که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی می باشد،چرا که تمییز مصلحت با خود موکل بوده و قانون منعی در باب تراضی طرفین و حدود اختیاری که موکل به نائب خود می دهد ایجاد نمی نماید و این مهم حاکی از استقرار حاکمیت آزادی اراده در تنظیم قراردادها می باشد،حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر و ن. ب. ا. خوانده بر اساس وکالت مأخوذه و حدود اختیارات تفویضی مبادرت به انتقال ملک بنام خود نموده و ن. ب. ا. هیچ انسانی عرفی عادتاً تا در صورتیکه انگیزه منفعت طلبانه ای نداشته باشد مبادرت به تنظیم چنین وکالتی در باب اموال خود نمی نماید فلذا دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران- داریوش مهرطلب رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ع. م. د با وکالت ط. ط. به طرفیت ع. و د. هردو م .د از دادنامه شماره 9309972993402202مورخ 93/12/5 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رودبار قصران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای وی دائر بر ابطال مبایعه نامه رسمی مورخ 92/4/29 و ابطال سند رسمی انتقال شماره 28649 مورخ 92/4/29 با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی ابطال معامله توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل موضوع این پرونده به دعوی ابطال مبایعه‌نامه و سند رسمی انتقال به مبلغ 51,000,000 ریال مربوط می‌شود. خواسته اصلی شامل ابطال مبایعه‌نامه رسمی و سند انتقال و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی است. خواهان ادعا کرده است که وکیل موکل وی بدون رعایت مصلحت و غبطه، اقدام به انتقال ملک به خوانده نموده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 667 قانون مدنی و تفکیک بین وکالت عام و خاص، اعلام کرد که وکیل طبق اختیارات تفویض شده می‌توانسته اقدام به فروش ملک نماید و به همین دلیل، دعوی خواهان را رد کرد. رای بدوی بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر و مهلت بیست روزه برای تجدیدنظرخواهی اعلام گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و استدلال‌های خواهان، هیچ ایراد و اعتراضی که موجب نقض رای بدوی باشد، نیافت و در نتیجه، رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است و بر اساس قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بین وکالت در فروش به صورت عام و اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی به خود، باید از نظر حقوقی قائل به تفکیک شد و وکالت مطلق بیانگر تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل است و موکل اعلام داشته که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی است؛ بنابراین دعوی ابطال انتقال ملک به نام وکیل، حتی با احراز انگیزه منفعت طلبانه وی، محکوم به بطلان است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/05 در خصوص دعوی خواهان آقای ع. مصداقی دارآبادی با وکالت آقای ط. ط. به طرفیت خواندگان به نام آقایان … و ع. جملگی مصداقی دارآبادی به خواسته 1 - ابطال مبایعه نامه رسمی مورخ 92/4/29 م. ب. 51/000/000 ریال 2 - ابطال سند رسمی انتقال شماره 28649 مورخ 92/4/29 م. ب. 51/000/000 ریال و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی بدین شرح که وکیل خ. ب. ت. دادخواستی اظهار داشته (....موکل به موجب سند رسمی مالک پلاک ثبتی --- .....بوده....به خ. ر. د. اعطاء وکالت می‌نماید متاسفانه وکیل مذکور با عدول از امانت و بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل اقدام به انتقال موضوع دعوی خ. ر. ا. می‌نماید به این شرح که پلاک ثبتی را به ثمن ناچیز به صورت رسمی به ایشان منتقل می‌نماید....) حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خ. ب. ش. خواسته و توجها به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ هفتم دیماه نود و سه و توجها به تصویر برابر با اصل وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه شماره 445 حوزه ثبتی تهران به شماره 19346 مورخ 86/10/3 که در آن به صراحت قید گردیده (...انجام هرگونه معاملات بهر عقدی از عقود معین و غیر معین تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعیرهنیصلح حقوق.....با هر شخصی و بهر مبلغ و بهر قید و شرط که وکیل صلاح بداند حتی شخص خود.....) و ن. ب. ا. عمده دلیل وکیل خ. م. ب. ابطال وکالتنامه مبحوث عنه و متعاقبا سند رسمی تنظیمی در واقع عدم رعایت مصلحت از سوی خ. ر. د. آقای ع. مصداق دارآبادی در باب اجرای وکالت موصوف بوده که این استدلال در این باب وارد نیست،زیرا هر چند که عقد وکالت یکی از رهیافتهای تجّلی اصل حسن نیت در حقوق ایران بوده که نمونه آن در ماده 667 قانون مدنی استقرار یافته،ولیکن بین وکالت در فروش به صورت عام و وکالت در فروشی که وکیل انجام هرگونه معامله ای را به هر قیمت و به هر نحوی به موکل واگذار نماید می‌بایست از نظر حقوقی قائل به تفکیک شده فلذا در قسمت اخیرالذکر مفاد وکالت موید اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی خود وکیل م. ب. و به عبارت دیگر،این قبیل وکالت ها موید تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل بوده،بدین معنی که موکل با اعطای وکالت اعلام می‌دارد که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی می‌باشد،چرا که تمییز مصلحت با خود موکل بوده و قانون منعی در باب تراضی طرفین و حدود اختیاری که موکل به نائب خود می دهد ایجاد نمی‌نماید و این مهم حاکی از استقرار حاکمیت آزادی اراده در تنظیم قراردادها می‌باشد،حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر و ن. ب. ا. خوانده بر اساس وکالت ماخوذه و حدود اختیارات تفویضی مبادرت به انتقال ملک به نام خود نموده و ن. ب. ا. هیچ انسانی عرفی عادتا تا در صورتی که انگیزه منفعت طلبانه ای نداشته باشد مبادرت به تنظیم چنین وکالتی در باب اموال خود نمی‌نماید فلذا دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22 تجدیدنظرخواهی ع. مصداقی دارآبادی با وکالت ط. ط. به طرفیت ع. و داوود هردو مصداقی دارآبادی از دادنامه شماره --- ... 93 مورخ 93/12/5 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رودبار قصران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای وی دائر بر ابطال مبایعه نامه رسمی مورخ 92/4/29 و ابطال سند رسمی انتقال شماره 28649 مورخ 92/4/29 با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار