دعوی الزام به تحویل مبیع

دعوی الزام به تحویل مبیع خ. م.: در تاریخ 8 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوای مربوط به الزام به تسلیم و تحویل یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به این نکته که تحویل و تسلیم در قرارداد بیع از آثار آن محسوب می‌شود و تا زمان تنظیم سند رسمی، آثار بیع ایجاد نمی‌گردد، قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد. این رای به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی، قرار عدم استماع را نقض کرده و به این نتیجه رسید که تسلیم و تحویل مبیع از آثار عقد بیع بوده و تابع رابطه قراردادی طرفین است. همچنین، دادگاه تجدیدنظر به اهمیت تنظیم سند رسمی در اعتبار بخشی به روابط ناشی از اموال منقول اشاره کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی نسبت به مبیع نیست. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/09 رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خانم م. ش. فرزند ع.ن. با وکالت آقای ب. الف. به طرفیت آقای ح. خ.س.س. به خواسته الزام به تسلیم و تحویل بیع (یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع) ن. ب. ا. تحویل و تسلیم بیع ازآثار بیع است و تازمانی که سند رسمی تنظیم نشود آثار بیع به وجود نمی آید در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را با وصف مذکور قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دوعوی صادر می‌نماید رای دادگاه حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدسمحمد انصاری فرد رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/08 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ب. الف. به وکالت ازخانم م. ش. به طرفیت آقای ح. خ.ص.س ازدادنامه شماره --- مورخ 1394/07/09 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس که به موجب آن قرارعدم استماع دعوای طرح شده ازجانب ت. ن. خ. دایربرالزام به تسلیم وتحویل مبیع صادرشده وارداست زیرا تسلیم وتحویل مبیع ازآثارعقدبیع بوده وتابع رابطه قراردادی بین طرفین بوده واین امرمنصرف ازمواردی چون مطالبه اجرت المثل بوده که مستلزم مالکیت رسمی بوده به عبارت دیگرتنظیم سندرسمی والزام به آن جهت اعتباربخشی وبی نیازبودن افراددرروابط ناشی ازاموال منقول به اثبات مالکیت وایجادنظم وساماندهی دراین باره بوده ورافع تعهدات طرفین قرارداد بالحاظ اصل لزوم ونیزاصل صحت نبوده ازاین روبرگرفته ازبخش پایانی ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرارمعترض به رانقض کرده وپرونده رابرای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرارعودت میدهداین رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌محمدنقی صوفی - جواد حمیدی