دعوی الزام به تمدید قرارداد

دعوی الزام به تمدید قرارداد خ. م.: در تاریخ 25 اردیبهشت 1395، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 18 آذر 1393 از یک شعبه دادگاه عمومی حقوقی صادر شده بود، رسیدگی کرد. در این دادنامه، حکم به بطلان دعوی الزام به ایفای تعهدات بر اساس بند 2 قراردادهای مورخ 9 بهمن 1389 و 9 اسفند 1390 و همچنین مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد صادر گردیده بود. ت. ن. خ. به این حکم اعتراض نمود. پس از بررسی دقیق اوراق و محتویات پرونده، لایحه دفاعیه و استدلال‌های ارائه‌شده، دادگاه تجدیدنظر هیچ ایراد موثری که موجب بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود، نیافت. دادگاه اعلام کرد که الزام افراد به تمدید یا انعقاد قرارداد، دخالت در اداره اشخاص محسوب می‌شود و بنابراین، این درخواست قابل پذیرش نیست. همچنین، اجرای مفاد توافق تنها با اراده و توافق طرفین ممکن خواهد بود. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد کرده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نمود. این رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرچند که در قرارداد، امکان تمدید آن پیش بینی شده باشد، الزام طرف قرارداد به تمدید آن امکان پذیر نیست. زیرا الزام افراد به تمدید یا انعقاد قرارداد، دخالت در اراده اشخاص بوده و قابل پذیرش نیست. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/25 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی ح. ر. با وکالت خانم م. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/9/18 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی الزام به ایفای تعهدات وفق بند 2 قرارداد های مورخه 89/11/9 و 90/12/9 و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ توقف کار لغایت اجرای حکم صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا الزام افراد به تمدید یا انعقاد قرارداد دخالت در اداره اشخاص بوده و قابل پذیرش نیست و اجرایی شدن مفاد ماده 2 توافق با اراده و توافق متعاقدین ممکن خواهد بود. علاوه بر این در صورت مطالبه حق العمل وفق قرارداد یا مقررات حاکم ممکن خواهد بود بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن