دعوی تایید فسخ اجاره و مطالبه اجور معوقه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی لیزینگ پارسیان باوکالت آقای … ک.ز. بطرفیت خواندگان گ. س. و ش. س. بخواسته الزام خواندگان به 1- تادیه اقساط اجور معوقه وخسارت تاخیر تادیه قرار دادی جمعا" به ارزش 614/943/279 ریال 2- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم 3- تائید و تنفیذ فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک شماره 86-21-11-001535 و 4-پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرار داد 1391/2/28 لغایت زمان تحویل خودرو 5- فک پلاک منصوبه 6- استرداد خوروی موضوع قرار داد 7- پرداخت کلیه خسارات دادرسی که مستند است به قرار داد اجاره به شرط تملیک شماره 1535 دادگاه از توجه به مفاد اظهارات خواهان و خواسته مطروحه و قرار داد استنادی عدم ارائه هر گونه دفاع موثر از سوی خواندگان دعوی خواهان را در خصوص مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه قرار دادی وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 198 و 517 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 320 ازقانون مدنی حکم بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 614/943/279 ریال بابت اجور معوقه به انضمام خسارت تاخیر تادیه قرار دادی تا تاریخ 91/7/11 و همچنین الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مذکور لغایت یوم اجرای حکم بر اساس قرارداد به میزان واحد تعیین شده بر مبنای 10/000 به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس قرار داد موجود د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید ایضا دادگاه سایر دعاوی خ. ر. و. نمیداند چرا که زمانی که اراده خواهان بعنوان طرف قرار داد بر مطالبه اقساط اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه آن قرار میگیرد دلالت بر آن امر دارد که نامبرده از حق فسخ قرار دادی خود عدول نموده است و ظاهرامر و اصل انصاف و رعایت عدالت نیز همین اقتضاء را دارد چراکه مفاد و ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک بعنوان یک عقد اعتباری چیزی جز مالک شدن خریدار بر مال خریداری شده پس از پرداخت و جه آن نیست لذا نمیتوان خریدار را مکلف به پرداخت اقساط ثمن قرار داد نمود و از طرف دیگر قرار داد وی را منحل شده تلقی و حکم به استرداد مال موضوع قرار داد داد از طرف دیگر با حکم بپرداخت اقساط اجور یا (ثمن) و خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن که بر اساس یک توافق قراردادی م. ب. الزام خوانده بپرداخت اجرت المثل مالی که در دست دارد نیز منطبق بااصل انصاف نمیباشد علی ایحال دادگاه ضمن عدول از تصمیم مقرره در ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف دعاوی مطروحه در بندهای 3 و4 و5 و 6 خواسته را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعاوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید این رای در خصوص قسمت اول غیابی ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قبل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب. و نسبت به قسمت دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعود امرائی فرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی شرکت لیزینگ پارسیان بطرفیت 1.خانم گ. س. 2.آقای ش. س. نسبت به دادنامه شماره 930421 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن اجابت دعوی خواهان بخواسته اجور معوقه وخسارت تاخیر تادیه وخسارات دادرسی وبطلان مابقی خواسته های تقدیمی شامل تایید فسخ قرارداد اجاره در مطالبه اجرت المثل واسترداد خودرو و فک پلاک وخسارات دادرسی مربوط م. ب. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی ومراتب موضوع استدلال دادگاه محترم بدوی ازحیث ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملک که به اعتبار آن دعوای مطالبه اجور معوقه دلالت بر بقاء بر اصل قرارداد فی مابین و عدول از حق فسخ بلحاظ حاکمیت اصل فوریت در خصوص اعمال فسخ داشته واقتضاء عدالت بر همین اساس احراز نموده ،دادگاه رای مورد اعتراض را باعنایت به لایحه تقدیمی واجد ایراد اساسی بنحوی که اقتضای نقض آن را داشته باشد احراز ننموده بشرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید رای بدوی اظهار نظر می شود رای دادگاه قطعی است . شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی تایید فسخ اجاره و مطالبه اجور معوقه در تاریخ 22 خرداد 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوای مالی رسیدگی کرد که شامل درخواست الزام به پرداخت اقساط معوقه و خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 614,943,279 ریال، تایید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک، پرداخت اجرت المثل، فک پلاک و استرداد خودرو بود. دادگاه با استناد به مواد 198، 517 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی، دعوی خواهان را در زمینه مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه تایید نمود. با این حال، سایر خواسته‌ها به دلیل عدول از حق فسخ و عدم انطباق با اصل انصاف رد گردید. رای بدوی قابل واخواهی و اعتراض در مهلت‌های مقرر تعیین شد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملک و عدول از حق فسخ، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که ایراد اساسی بر آن وجود ندارد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه اجور معوقه دلالت بر بقاء اصل قرارداد اجاره به شرط تملیک بین طرفین و عدول از حق فسخ به دلیل حاکمیت اصل فوریت در خصوص اعمال حق فسخ دارد؛ بنابراین در صورت طرح توامان دعاوی مذکور و صدور حکم به پرداخت اجور معوقه، دعوی تایید فسخ پذیرفته نمی شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/04 در خصوص دادخواست تقدیمی لیزینگ پارسیان باوکالت آقای … ک.ز. به طرفیت خواندگان گ. س. و ش. س. به خواسته الزام خواندگان به 1 - تادیه اقساط اجور معوقه وخسارت تاخیر تادیه قرار دادی جمعا به ارزش 614/943/279 ریال 2 - پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم 3 - تائید و تنفیذ فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک شماره 86 - 21 - 11 - 001535 و 4 - پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرار داد 1391/02/28 لغایت زمان تحویل خودرو 5 - فک پلاک منصوبه 6 - استرداد خوروی موضوع قرار داد 7 - پرداخت کلیه خسارات دادرسی که مستند است به قرار داد اجاره به شرط تملیک شماره 1535 دادگاه از توجه به مفاد اظهارات خواهان و خواسته مطروحه و قرار داد استنادی عدم ارائه هر گونه دفاع موثر از سوی خواندگان دعوی خواهان را در خصوص مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه قرار دادی وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 198 و 517 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 ازقانون مدنی حکم بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 614/943/279 ریال بابت اجور معوقه به انضمام خسارت تاخیر تادیه قرار دادی تا تاریخ 91/7/11 و همچنین الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مذکور لغایت یوم اجرای حکم بر اساس قرارداد به میزان واحد تعیین شده بر مبنای 10/000 به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس قرار داد موجود د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید ایضا دادگاه سایر دعاوی خ. ر. و. نمیداند چرا که زمانی که اراده خواهان به عنوان طرف قرار داد بر مطالبه اقساط اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه آن قرار میگیرد دلالت بر آن امر دارد که نامبرده از حق فسخ قرار دادی خود عدول نموده است و ظاهرامر و اصل انصاف و رعایت عدالت نیز همین اقتضاء را دارد چراکه مفاد و ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک به عنوان یک عقد اعتباری چیزی جز مالک شدن خریدار بر مال خریداری شده پس از پرداخت و جه آن نیست لذا نمیتوان خریدار را مکلف به پرداخت اقساط ثمن قرار داد نمود و از طرف دیگر قرار داد وی را منحل شده تلقی و حکم به استرداد مال موضوع قرار داد داد از طرف دیگر با حکم بپرداخت اقساط اجور یا (ثمن) و خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن که بر اساس یک توافق قراردادی م. ب. الزام خوانده بپرداخت اجرت المثل مالی که در دست دارد نیز منطبق بااصل انصاف نمیباشد علی ایحال دادگاه ضمن عدول از تصمیم مقرره در ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف دعاوی مطروحه در بندهای 3 و 4 و 5 و 6 خواسته را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعاوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید این رای در خصوص قسمت اول غیابی ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قبل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب. و نسبت به قسمت دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعود امرائی فرد رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/22 تجدید نظر خواهی شرکت لیزینگ پارسیان به طرفیت 1 .خانم گ. س. 2 .آقای ش. س. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن اجابت دعوی خ. ب. خ. اجور معوقه وخسارت تاخیر تادیه وخسارات دادرسی وبطلان مابقی خواسته های تقدیمی شامل تایید فسخ قرارداد اجاره در مطالبه اجرت المثل واسترداد خودرو و فک پلاک وخسارات دادرسی مربوط م. ب. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی ومراتب موضوع استدلال دادگاه محترم بدوی ازحیث ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملک که به اعتبار آن دعوای مطالبه اجور معوقه دلالت بر بقاء بر اصل قرارداد فی مابین و عدول از حق فسخ به لحاظ حاکمیت اصل فوریت در خصوص اعمال فسخ داشته واقتضاء عدالت بر همین اساس احراز نموده ،دادگاه رای مورد اعتراض را باعنایت به لایحه تقدیمی واجد ایراد اساسی به نحوی که اقتضای نقض آن را داشته باشد احراز ننموده به شرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید رای بدوی اظهار نظر می‌شود رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار