دعوی تنفیذ صلحنامه عادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان خانم ش. س. به طرفیت خوانده آقای ف.م. به خواسته ابطال سند رسمی و کلیه خسارات قانونی، ن. ب. ا. آقای خ.ک. طی لایحه ثبتی شماره ۱۳۹۳/4/۳۰ به ضمیمه فرم وکالت‌نامه خواهان ضمیمه نموده و آقای ف. م. .ش. طی لایحه ثبتی شماره 1874-۱۳۹۲/9/۱۲ به ضمیمه فرم وکالت‌نامه خوانده تقدیم نمود و خ. د. ش. دادخواست به قرارداد صلح مورخ ۱۳۸۲/9/۱۹ و دادنامه 200044-۱۳۸۸/1/۳۰ شعبه دوم خمین و 200211-۱۳۹۰/3/۲ شعبه دوم خمین و 200787-۱۳۹۱/5/۴ شعبه دوم خمین و نامه 200566-۱۳۹۲/5/۱۴ دادگاه خمین و دادنامه خمین اشاره نمود که سند‌های سوم و پنجم دو بار تکرار شده و کپی مصدق مدارک مزبور را ضمیمه دادخواست نموده و در شرح دادخواست به فوت مادرش و ماترک را یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... بخش 3 تهران اعلام که برادرش ح.س. برابر مدرک ابرازی تحت عنوان قرارداد صلح به تاریخ ۱۳۸۲/9/۱۹ بوی صلح نمودند که از شعبه دوم خمین تنفیذ آن اخذ گردید و همچنین برادر (ح.س. ) نسبت به فروش سهم خود به خوانده اقدام نموده و خواستار دستور موقت برابر جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال آپارتمان نموده و محکمه به تاریخ ۱۳۹۲/8/۵ خسارت احتمالی تعیین اقدام نشده که قرار رد صادر می‌گردد و خواهان در اظهارات جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/9/۱۲ به تنظیم صلح‌نامه در مرحله اول و بعد تنظیم وکالت‌نامه را بیان نمود در حالی که من مقدم بودم و صلح‌نامه رابطه من و برادر من هست من پول ندارم ولی سند ندارد ولکن محکمه ایران یعنی شعبه دوم خمین آن را تنفیذ نمود و اعتراض برادرم نیز رد شد رای خمین قطعی شد و به جهت قطعی شدن رای شعبه دوم باید بیع‌نامه که بر اساس آن وکالت‌نامه بعد از صلح‌نامه شده باطل شود و حتی خواهان لایحه پستی نیز ارسال نموده است و لایحه دفاعی ثبتی شماره 837-14-4/93 با ضمائم کپی مدارک تقدیم و بر اساس آن طی 5 بند عقد صلح را عقد لازم دانسته و آن نیز تنفیذ شده است و پرداخت هزینه صلح‌نامه در مقابل انتقال سهم الارث ایشان در محضر باید صورت گیرد و آقای ح.س. در تاریخ ۱۳۹۰/11/۲۴ دادخواست مطالبه مبلغ 13000 یورو تامین خواسته و تو قیف اموال نمودند که دعوی وی رد شده و آقای م.ه. و در آن زمان وکیل خود دانسته، و وکیل خواهان در اظهارات جلسه دادرسی ۱۳۹۳/4/۱۴ پس از قرارداد پرونده استنادی شعبه دوم خمین تنظیم صلح‌نامه را سه سال قبل از تنظیم وکالت‌نامه دانسته و وفق ماده 760 قانون مدنی عقد صلح را لازم دانسته و به تنفیذ صلح‌نامه از شعبه دوم خمین اشاره نموده است و آقای م.ه. را یکی از شهود خود دانسته که کاملا در جریان م. ب. و پذیرش تنفیذ و اصل صلح‌نامه و از سوی آقای ح.س. و قطعیت صلح‌نامه خواستار ابطال سند شده است و در مورد هزینه صلح‌نامه به مهیا بودن آن و اعلام آمادگی پرداخت بوده و آقای ح.س. موظف به ارائه اسناد بوده و خواستار حضور شهود در محکمه شد و محکمه در تاریخ مزبور قرار استماع شهادت شهود صادر نمود و همچنین به تاریخ ۱۳۹۳/4/۱۴ مبادرت به استعلام ثبتی نمود که واحد ثبتی ۱۳۹۳/4/۱۷ خوانده را مالک رقبه موصوف اعلام نمود و وکیل خوانده در اظهارات آخرین جلسه دادرسی که با دستور استماع شهادت شهود بوده نیز مطالب مضبوط در پرونده را تکرار نمود و وکیل خ. د. ل. دفاعی ثبتی شماره 1874-۱۳۹۲/9/۱۲ و اظهارات جلسه دادرسی بدوا برابر ماده 421 قانون آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث طاری خود را نسبت به آراء صادره از سوی شعبه دوم خمین نموده و آنگاه مبادرت به ایراد شکلی نسبت به پرونده شعبه دوم خمین که عدم طرح دعوی نسبت به موکلش که تکلیف قانونی بود بیان و همچنین امر تنفیذ اسناد از سوی محکمه را صحیح ندانسته و اسناد موضوع را فقط ذی نفع می‌تواند آثار و نتایج حاصل از عقد را از دادگاه درخواست نماید و به مواد 2 و 425 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نمود و در امر ماهوی آقای ح.س. را مقیم کشور فرانسه دانسته که وفق وکالت‌نامه ۱۳۸۴/1/۸ در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس به برادرش م.س. وکالت داده تا سهم الارث آن را به فروش برساند و وکیل مزبور مبادرت به تنظیم مبایعه نامه ۱۳۸۴/9/۱۷ سهم الارث مشارالیه را که یک باب آپارتمان ثبتی ... فرعی از ... اصلی م. ب. به موکل فروخته است و در سال 85 در دفترخانه رسمی سند مورد معامله را به نام موکل انتقال داده است و تمامی ورثه مرحوم ع.ر. مالک آپارتمان من جمله خواهان نیز سهم الارث خود را از پلاک فوق در قالب عقد بیع به موکل انتقال رسمی داده‌اند و از زمان معامله تاکنون آپارتمان در تصرف موکل بوده و در هیچ موقع در تصرف خواهان نبوده است و شهادت آقایان ه. و و. آ. الف. در ذیل صلح‌نامه به عنوان وکیل متصالح. و وکیل صالح معرفی شده‌اند و صلح‌نامه به صورت امانت در اختیار خانم ش.ب. مادر آقای و.ا. الف. بوده و در صورتی باید تحویل خواهان می‌شد که خواهان تمامی مال الصلح را د. ح. مصالح پرداخت نماید در حالی که وی اصلا مال الصلح را پرداخت نکرده است و برابر نوشتار ۱۳۸۳/3/۱۹ آقای ح.س. صلح نامه را بی‌اعتبار اعلام شد و رقبه موصوف در تاریخ ۱۳۸۰/11/۱ از سوی مورث خواهان به خانم ل.ت. اجاره داشته و در اجاره‌نامه نامبرده قرار داشته و طی وکالت‌نامه رسمی 33492-۱۳۸۹/6/۱۲ تهران موکل از مستاجر در اختیار داشته آپارتمان را از او تحویل و تصرف خود گرفته است و فروش سهم الارث از ناحیه خواهان برابر بیع‌نامه ۱۳۸۳/11/۲۸ و اطلاع وی از خرید کامل رقبه موصوف از سایر ورثه که خرید سهم آقای ح.س. توسط موکل از سوی خواهان اعتراض نشده و وکیل خوانده به دعوی ابطال سند نیز ایراد شکلی در دو بند نموده که یکی خواسته ابطال سند مالکیت خواهان صحیح نبوده زیرا می‌بایست ابطال سند محضری باید مدنظر قرار گیرد و دعوی به طرفیت اطراف بیع نشده زیرا اعتراض خواهان به تنظیم سند رسمی انتقال که وفق بیع بوده و صرفا علیه خریدار وجه قانونی ندارد و وکیل خوانده در اظهارات جلسه دادرسی ۱۳۹۲/9/۱۲ و جلسه ۱۳۹۳/4/۳ تمامی مطالب ماضی را تکرار نمود و محکمه پرونده خمین را مطالبه نمود و وفق مداقعه آن آرای صادره حکایت از صدور حکم قطعی تنظیم صلح‌نامه موصوف از سوی شعبه دوم خمین که صحابه دعوی خواهان و برادرش بوده م. ب. و در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/4/۳۰ محکمه اظهارات شهود را اخذ نمود و حالیه محکمه برابر شرح فوق و دفاعیات موثر وکیل خوانده و مداقعه محتویات پرونده شعبه 2 خمین و عدم رویه قضائی بر امر تنفیذ سند مذکور که تنفیذ وصیت نامه از تکالیف محکمه بوده و برابر توضیحات وکیل خوانده آثار اسناد مدنظر بوده و از طرفی برابر اقرار صحیح شخص خواهان حتی بر هر دلیلی پرداخت وجه مصالح از سوی وی نشده است و ایراد شکلی وکیل خواهان معترض ثالث نسبت به پرونده شعبه دوم خمین نیز صحیح بوده و از سوی دیگر ب. ت. ب. سند رسمی انتقال که وکیل خوانده نسبت به این امر نیز ایراد به دادخواست خواهان نموده و ب. ت. ب. تصرف خوانده و بیع همگان و اظهارات گواهان و اسناد مدارک تعرفه شده وکیل خوانده محکمه دفاعیات خواهان و وکیل وی را در اعتراض ثالث و دعوی ابطال سند بلاوجه دانسته و صلح‌نامه ادعای موصوف را قابلیت تنفیذ ندانسته و به همین جهت دادگاه ضمن نقض آرای فوق الاشاره شعبه دوم حکم به رد خواسته تنفیذ صلح‌نامه موصوف صادر نموده و در باب خواسته ابطال نیز محکمه خواسته خواهان را ب. ت. ب. بیع استنادی خوانده و تصرف رقبه موصوف قابلیت پذیرش ندانسته و برابر ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. س. به طرفیت آقای ف. م. با وکالت آقای ف. م.ش. نسبت به دادنامه 436 مورخ ۱۳۹۳/4/31 صادره از شعبه محترم31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و به شرح مضبوط در دادنامه مذکور دادنامه‌های به شماره 200044 مورخ ۱۳۸۸/1/30 و به شماره 200211 مورخ ۱۳۹۰/3/2 و به شماره 200787 مورخ ۱۳۹۱/5/4 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی خمین ، نقض و حکم به رد خواسته تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۲/2/19 ( موضوع دعوی خانم ش. س. به طرفیت آقای ح.س. به خواسته تنفیذ صلح‌نامه مورخ ۱۳۸۲/2/19) متعاقب طرح اعتراض ثالث طاری آقای ف.م.ش. به وکالت از آقای ف. م. نسبت به آراء سابق الذکر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمین صادر و در رابطه با دعوی خانم ش. س. به طرفیت آقای ف. م. به خواسته ابطال سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران واقع در خیابان ... به نسبت سهم الارث آقای ح.س. به انضمام مطالبه خسارات دادرسی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر گردیده با عنایت به مندرجات لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ لایحه پاسخ آن و توجه به محتویات پرونده در رابطه با آن قسمت از مراتب تجدیدنظرخواهی که در رابطه با صدور حکم به رد خواسته تنفیذ صلح نامه عادی مورخ ۱۳۸۲/2/19 مرقوم م. ب. اساسا دعوی به خواسته تنفیذ صلح‌نامه عادی در مانحن فیه قابلیت استماع ندارد محاکم مرجع تائید و تنفیذ قراردادهای عادی نیستند بدین لحاظ اینطور به نظر می‌رسد صدور حکم در ماهیت صحیح نبوده و دادگاه به تجویز مادتین 358 و 348 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث نقض و با لحاظ ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد ( عدم استماع ) دعوی خواهان را به خواسته تنفیذ صلح‌نامه عادی مزبور صادر و در رابطه با قسمت دیگر تجدیدنظرخواهی راجع به صدور حکم به بطلان دعوی ( مربوط به خواسته ابطال سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان سابق الذکر به نسبت سهم الارث ح.س. ) از آنجا که طرح دعوی مرقوم به طرفیت ح.س. ضروری بوده بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار به لحاظ عدم رعایت این مهم دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مادتین 358 و348 قانون آئین دادرسی مدنی از حیث مورد اخیرالذکر نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران حمیدرضا قمری - سیدمحسن نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی