رأی
دعوی حقوقی و اختیار دادگاه برای انجام تحقیقات به منظور کشف حقیقت
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای م. ج. بوکالت از آقای … ا... نور م. ی بطرفیت آقای … و م. ک. بخواسته اعلام بطلان قرارداد عادی انتقال سرقفلی بین خواهان و خ. ر. ا. مورخ 22/8/84 و مطالبه سرقفلی از خ. ر. د. و خسارات دادرسی ؛ بدین شرح که وکیل خ. ا. د. ب. ت. ب. اینکه موکل وی حق انتقال سرقفلی ب. غ. را نداشته است علیرغم آن سرقفلی ملک را به خ. ر. ا. واگذار نموده است و حال تقاضای بطلان قرارداد میان موکل و خ. ر. ا. ار دارد تا بعد بتواند ب. ت. ب. پرداخت سرقفلی به خ. ر. د. آنرا به نرخ روز از وی مطالبه نماید . در خصوص بطلان قرارداد اجاره میان خواهان و خ. ر. ا. ب. ت. ب. اینکه هرگاه بدون رضایت مالک مال معامله ای نسبت به آن صورت گیرد معامله مال فضولی خواهد بود اعم از آنکه نسبت به عین باشد یا منفعت و بایستی رد یا اجازه مالک به آن ملحق گردد تا نسبت به صحت یا بطلان آن اظهارنظر نمود . در پرونده حاضر وکیل خواهان به دادنامه شماره 532-31/5/89 شعبه سوم حقوقی ملارد استناد نموده است که بر اساس آن بعلت انقضای مدت قرارداداجاره درخواست تخلیه مورد اجاره شده است و دلیلی به عدم رضایت مالک در خصوص انتقال مورد اجاره بدون اجازه وی وجودندارد و همین که مالک منتظر شده است تا مدت اجاره وی تمام شود و سپس درخواست تخلیه بلحاظ انقضای مدت را بنماید میتواند نشانه عملی بر صحت و تنفیذ قرارداداجاره مذکور باشد فلذا در این قسمت حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص مطالبه سرقفلی به نرخ روز ب. ت. ب. اینکه خواهان از خ. ر. ا. یکبار بر اساس قرارداد اجاره سرقفلی دریافت نموده است و اگر از مالک نیز بخواهد سرقفلی دریافت نماید عمل وی وارد شدن بلا سبب خواهد بود زیرا وی فقط حق ریافت یک سرقفلی رادارد و نمیتواند برای یک حق از دو نفر مطالبه و وصول نماید . بر اساس ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر ً... مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگری به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال ب. غ. از وی سلب شده باشد... ً که به نظر میرسد قانونگذار جهت مجازات مستأجری که حق انتقال ب. غ. را نداشته است در صورتی که نسبت به واگذاری مورد اجاره اقدام نماید درخواست سرقفلی رامسموع نموده است .فلذا دادگاه در این قسمت نیز دعوای خ. ر. و. ندانسته حکم بر بیحقی وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
معاون قضایی دادرس شعبه سوم دادگستری ملارد - ارسطو ذوالفقاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. ن.م. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت آقایان 1- م. ق.ز.
2- م. ک. نسبت به دادنامه شماره 320/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد که به موجب آن در رابطه با دعوی ت. ن. خ. مبنی بر (بخواسته اعلام بطلان قراداد عادی انتقال سرقفلی ومطالبه سرقفلی به نرخ ورز)به ترتیب حکم به بطلان وحکم به بی حقی صادر شده است صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه نخستین در خصوص مورد وبا عنایت به اینکه دعوا به خواسته اعلام بطلان معامله از طرف دادگاه قابلیت استماع ندارد زیرا مستفاد از ماده 395 قانون مدنی عبارت است از اینکه ذوالخیار،خیار خود را راسا" اعمال خواهد کرد وبه عبارت دیگر دادگاه حق ورود ودخالت در اراده اشخاص را ندارد وفسخ از جمله ایقاعاتی م. ب. که دارنده آن با اراده وانشای خود آنرا تحقق عینی وخارجی می بخشد ودر صورت استنکاف طرف مقابل ،دادگاه صرفا" تایید وتنفیذ آنرا به عهده می گیرد بنا به مراتب مورد اقتضای صدور قرار را داشته ودادگاه مجاز به ورود در ماهیت نبوده فلذا مستندا" به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض وقرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر واعلام می گردد.رای صادره قطعی است.
شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
دعوی با خواسته اعلام بطلان معامله
ماده 395 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر مطالبه ثمن در خیار تاخیر ثمن
مواد 395، 403 و 404 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله
ماده 395 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 395 و 391 قانون مدنی و رای حدت رویه شماره 732 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 395 و 402 قانون مدنی و با توجه به عدم وجود حق فسخ برای فروشنده
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 395 و 391 قانون مدنی و رای حدت رویه شماره 732 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دی
-
رأی
هماستناد
شرایط خیار تأخیر ثمن
ماده 395 و 394 قانون مدنی است زیرا مواد مرقوم به موردی توجه دارد که پرداخت ثمن م
-
رأی
هماستناد
فروش ملک در رهن بانک
ماده 395 قانون مدنی به بایع اختیار داده که از حق فسخ مندرج در خیار تاخیر ث
-
رأی
هماستناد
شرایط خیار تأخیر ثمن
ماده 395 و 394 قانون مدنی است زیرا مواد مرقوم به موردی توجه دارد که پرداخت ثمن م
-
رأی
هماستناد
فروش ملک در رهن بانک
ماده 395 قانون مدنی به بایع اختیار داده که از حق فسخ مندرج در خیار تاخیر ث
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 395 و 391 قانون مدنی و رای حدت رویه شماره 732 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیو
-
رأی
هماستناد
تاثیر مطالبه ثمن در خیار تاخیر ثمن
ماده 395 قانون مدنی استفاده میگردد عنوان شده خواهان میتواند طبق مقررات راج
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
قانون مدنی ناظر به ماده395
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 395 و 391 قانون مدنی و رای حدت رویه شماره 732 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیو
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
ماده 395 قانون مدنی این است که ذوالخیار
-
رأی
هماستناد
بررسی دعوی فسخ مبایعهنامه و مطالبه وجه التزام با استناد به مواد قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی
ماده 395 قانون مدنی نیست ودلیلی بر فسخ معامله وجود ندارد بنابراین دعوی خوا
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 395 قانون مدنی نیست ودلیلی بر فسخ معامله وجود ندارد بنابراین دعوی خوا
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی حق فسخ به استناد تاخیر در پرداخت ثمن
ماده 395 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله -هماهنگ استانی کرمان - 4 از 6
ماده 395 قانون مدنی استناد کرده و بر این نکته تاکید دارد که با تعیین مهلت
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای فسخ قولنامه
مواد 395 و 402 قانون مدنی مشخص شده که در این مورد صدق نمی کند
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام مشتری به تأدیه ثمن در عقد بیع
ماده 395 قانون مدنی حق بایع را در صورت عدم پرداخت ثمن در مهلت مقرر برای فس
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اقدامات قانونی فروشنده علیه خریدار در فروض مختلفه حادث در فروش ملک و اخذ چک به جای پرداخت نقدی
مواد 395 و 190 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای مطالبه ثمن پارکینگ در صورت تحویل آپارتمان بدون پارکینگ
بر اساس ماده 395 قانون مدنی اینگونه بیان می شود که اگر اجل مشخصی برای تسلیم مبیع ی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و مسئله خیار فسخ
بر اساس مواد 395، 399، 402، 232 و 233 قانون مدنی تحلیل گردید
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 395 — قانون مدنی
ماده 395 قانون مدنی عبارت است از اینکه ذوالخیار
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای تأخیر پرداخت ثمن مؤجل (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ به جهت خیار تأخیر ثمن — نکته اعمال خیار تأخیر ثمن چندان رایج
ماده 395 قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ به جهت خیار تأخیر ثمن — ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن
ماده 395 قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ به جهت خیار تأخیر ثمن — ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن
ماده 395 قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ به جهت خیار تأخیر ثمن — ثمن مؤجل و درج خیار تخلف از
ماده 395 قانون مدنی چنین برداشت میشود که ثمن معامله باید حال باشد تا فروشن
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ به جهت خیار تأخیر ثمن — حال بودن ثمن از مفاد ماده ۳۹۵
ماده 395 قانون مدنی چنین برداشت میشود که ثمن معامله باید حال باشد تا فروشن
-
مقاله
هماستناد
شرط فسخ معامله توسط طرفین در صورت پرداخت وجه — در صورتی که در قرارداد به صراحت
ماده 395 قانون مدنی نیز موید این معنا است
-
مقاله
هماستناد
شرط فسخ معامله توسط طرفین در صورت پرداخت وجه — در صورتی که در فرض سؤال خریدار
ماده 395 قانون مدنی نیز موید این معنا است
-
مقاله
هماستناد
شرط فسخ معامله توسط طرفین در صورت پرداخت وجه — در صورتی که در فرض سؤال خریدار
ماده 395 قانون مدنی نیز موید این معنا است
-
مقاله
هماستناد
عدم پرداخت ثمن معامله و تکلیف بایع در این خصوص — در این خصوص به نشست قضائی ذیل
مواد 395 و 402 قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد سوال از مصادیق مواد مذکور ن
-
مقاله
هماستناد
عدم پرداخت ثمن معامله و تکلیف بایع در این خصوص — است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ
مواد 395 و 402 قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد سوال از مصادیق مواد مذکور ن
-
مقاله
هماستناد
عدم پرداخت ثمن معامله و تکلیف بایع در این خصوص — است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ
مواد 395 و 402 قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد سوال از مصادیق مواد مذکور ن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
