Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ف. ل. 2. آقای ف. ل. 3. خانم ف. ل. 4. خانم ص. ل. 5. خانم ص. ب. با وکالت آقای م. الف. ع. و خانم …. ب. به طرفیت آقای غ. ل. به خواسته خلع ید از شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی 48/12381 و الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1365/4/10 لغایت صدور حکم م. ب. 51/000/000 ریال به استناد تصویر بیع نامه مورخ 1342/11/20 و دادنامه‌های 853، 852، 851 -3013 و دادنامه 759 و دادنامه‌های شماره 1587 و 1586 وکلای خواندگان شرح داده‌اند یک قطعه زمین واقع در بخش 11 تهران را به نشانی خوانده خریداری نموده است که خوانده ضمن جعل امضای پدرشان در اجرای ص 2 کلاسه 890457 ماده 147 موفق به اخذ سند مالکیت گردیده است که با شکایت موکلین و به موجب احکام صادره خوانده به جعل و استفاده از ... محکوم گردیده است. حال ملک مشاعاً متعلق به ورثه مرحوم ن. ل. است که خوانده آن را تصرف دارد درخواست رسیدگی دارم. این دادگاه به اعتقاد اینکه صرف ابطال سند مالکیت بدون تحصیل سند مالکیت مطابق ماده 22 قانون مذکور مجوزی برای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل نمی‌باشد مبادرت به اصدار دادنامه 819-1389/10/22 نموده است، چرا که ماده 22 قانون ثبت مرجع قضایی کسی را مالک مال غیرمنقول در تهران تلقی می‌کند که ملک مطابق قانون به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد. و تحصیل رأی دادگاه بر ابطال سند رسمی بدون انتقال سند رسمی به نام ذینفع در دفتر املاک مطابق ماده 22 قانون مذکور، ذینفع را مستغنی از تحصیل سند مالکیت رسمی نمی‌کند چرا که ماده 22 قانون مذکور یک قاعده عام و کلی را فرض کرده است ولیکن چون دادگاه محترم شعبه 16 تجدیدنظر استان تهران به‌ صرف محکومیت خوانده، خواهان را مستغنی از تحصیل سند دیگر جهت طرح دعوی نموده است و اگرچه وکیل خوانده مدعی است تحصیل سند از ناحیه موکل بر اساس وکالت‌نامه‌ای بوده است که مالک اولیه به سید م. ز. تفویض نموده است ولیکن سند از ناحیه خوانده به هر طریق از ناحیه محاکم جزائی به‌ویژه شعبه 19 تجدیدنظر ابطال گردیده است و خوانده دلایلی که حکایت از مالکیت در رقبه موضوع دعوی مطابق ماده 22 قانون ثبت یا احکام دادگاه باشد به دادگاه ارایه نکرده است و اینکه دادگاه به وی مکلف به تبعیت از رأی دادگاه تجدیدنظر م. ب. و از توجه به نظریه کارشناس که مصون از تعرض اصحاب دعوی مانده است لذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص مستنداً به مواد 308 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک مذکور خوانده را به ص 3 کلاسه 890457 پرداخت 317/412/500/1 ریال بابت اجرت‌المثل تا تاریخ 1391/06/14 د. ح. خ. ه. ب. انضمام خسارت دادرسی محکوم می‌کند خ. ه. مکلف از مبلغ 23/600/000 ریال مابقی هزینه دادرسی به محض ... دادنامه ابطال نمایند. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. ص. به وکالت از وراث آقای غ. ل. به طرفیت آقایان و بانوان به اسامی 1- ف. 2- ف. 3- ف. 4- ص. همگی با نام خانوادگی ل. 5- ص. ب. نسبت به دادنامه شماره 626 مورخه 1391/6/15 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر محکومیت ت. ن. خ. به خلع ید از شش‌دانگ پلاک ثبتی 12381/48 و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 412/317/1/500 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 1391/6/14 د. ح. خ. ه. ب. انضمام هزینه دادرسی به شرح متن دادنامه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین در جلسه دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر و با عنایت به آراء قطعی صادره از محاکم کیفری و دیوان عالی کشور منضم به پرونده و ب. ت. ب. ابطال سند مالکیت صادره توسط اداره ثبت به علت جعل امضاء مورث و اعاده مالکیت مرحوم مورث اصحاب دعوی و عدم جواز تصرفات ت. ن. خ. در ششدانگ پلاک موصوف، دادگاه اعتراض معترض را غیر وارد دانسته و دادنامه صادره را موافق قوانین و مقررات جاری و صحیح می‌داند. فلذا به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه اصدار یافته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید حسن موسوی - اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی خلع ید به استناد حکم دادگاه در تاریخ 22 فروردین 1394، دادگاه بدوی در خصوص دعوی خلع ید از ششدانگ ملکی که توسط وراث یک مالک متوفی به طرفیت خوانده مطرح شده بود، با استناد به اسناد و مدارک ارائه‌شده، از جمله تصویر بیع‌نامه و احکام قبلی، حکم به خلع ید صادر کرد. همچنین، خوانده را به پرداخت اجرت‌المثل به مبلغ 51,000,000 ریال محکوم نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 22 قانون ثبت، ابطال سند مالکیت خوانده را بدون ارائه سند مالکیت جدید کافی ندانسته و بر اساس مواد 308 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رای به محکومیت خوانده صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و احکام قبلی، از جمله ابطال سند مالکیت به دلیل جعل امضا، اعتراض ت. ن. خ. را غیر وارد تشخیص داده و رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و حضوری بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با محکومیت خوانده به جعل سند و ابطال سند مالکیت، خواهان جهت طرح دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، ملزم به تحصیل سند مالکیت نیست و استناد به حکم دادگاه کفایت می کند. در خصوص دعوی آقای ف. ل. 2 . آقای ف. ل. 3 . خانم ف. ل. 4 . خانم ص. ل. 5 . خانم ص. ب. با وکالت آقای م. الف. ع. و خانم …. ب. به طرفیت آقای غ. ل. به خواسته خلع ید از شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی --- و الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1365/04/10 لغایت صدور حکم م. ب. 51/000/000 ریال به استناد تصویر بیع نامه مورخ 1342/11/20 و دادنامه‌های 853 ، 852 ، 851 - 3013 و دادنامه --- و دادنامه‌های شماره 1587 و 1586 وکلای خواندگان شرح داده‌اند یک قطعه زمین واقع در بخش --- تهران را به نشانی خوانده خریداری نموده است که خوانده ضمن جعل امضای پدرشان در اجرای ص 2 کلاسه --- ماده 147 موفق به اخذ سند مالکیت گردیده است که با شکایت موکلین و به موجب احکام صادره خوانده به جعل و استفاده از... محکوم گردیده است. حال ملک مشاعا متعلق به ورثه مرحوم ن. ل. است که خوانده آن را تصرف دارد درخواست رسیدگی دارم. این دادگاه به اعتقاد اینکه صرف ابطال سند مالکیت بدون تحصیل سند مالکیت مطابق ماده 22 قانون مذکور مجوزی برای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل نمی‌باشد مبادرت به اصدار دادنامه --- - 1389/10/22 نموده است، چرا که ماده 22 قانون ثبت مرجع قضایی کسی را مالک مال غیرمنقول در تهران تلقی می‌کند که ملک مطابق قانون به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد. و تحصیل رای دادگاه بر ابطال سند رسمی بدون انتقال سند رسمی به نام ذینفع در دفتر املاک مطابق ماده 22 قانون مذکور، ذینفع را مستغنی از تحصیل سند مالکیت رسمی نمی‌کند چرا که ماده 22 قانون مذکور یک قاعده عام و کلی را فرض کرده است ولیکن چون دادگاه محترم شعبه --- تجدیدنظر استان تهران به‌ صرف محکومیت خوانده، خواهان را مستغنی از تحصیل سند دیگر جهت طرح دعوی نموده است و اگرچه وکیل خوانده مدعی است تحصیل سند از ناحیه موکل بر اساس وکالت‌نامه‌ای بوده است که مالک اولیه به سید م. ز. تفویض نموده است ولیکن سند از ناحیه خوانده به هر طریق از ناحیه محاکم جزایی به‌ویژه شعبه --- تجدیدنظر ابطال گردیده است و خوانده دلایلی که حکایت از مالکیت در رقبه موضوع دعوی مطابق ماده 22 قانون ثبت یا احکام دادگاه باشد به دادگاه ارایه نکرده است و اینکه دادگاه به وی مکلف به تبعیت از رای دادگاه تجدیدنظر م. ب. و از توجه به نظریه کارشناس که مصون از تعرض اصحاب دعوی مانده است لذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص مستندا به مواد 308 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک مذکور خوانده را به ص 3 کلاسه --- پرداخت 317/412/500/1 ریال بابت اجرت‌المثل تا تاریخ 1391/06/14 د. ح. خ. ه. ب. انضمام خسارت دادرسی محکوم می‌کند خ. ه. مکلف از مبلغ 23/600/000 ریال مابقی هزینه دادرسی به محض... دادنامه ابطال نمایند. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. ص. به وکالت از وراث آقای غ. ل. به طرفیت آقایان و بانوان به اسامی 1 - ف. 2 - ف. 3 - ف. 4 - ص. همگی با نام خانوادگی ل. 5 - ص. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/06/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر محکومیت ت. ن. خ. به خلع ید از شش‌دانگ پلاک ثبتی --- و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 412/317/1/500 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 1391/06/14 د. ح. خ. ه. ب. انضمام هزینه دادرسی به شرح متن دادنامه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین در جلسه دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر و با عنایت به آراء قطعی صادره از محاکم کیفری و دیوان عالی کشور منضم به پرونده و ب. ت. ب. ابطال سند مالکیت صادره توسط اداره ثبت به علت جعل امضا مورث و اعاده مالکیت مرحوم مورث اصحاب دعوی و عدم جواز تصرفات ت. ن. خ. در ششدانگ پلاک موصوف، دادگاه اعتراض معترض را غیر وارد دانسته و دادنامه صادره را موافق قوانین و مقررات جاری و صحیح می‌داند. فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه اصدار یافته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین