دعوی رجوع از هبه ملک در صورت عدم ثبت رسمی هبه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ه.ف. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ک.م. با وکالت آقای ک.ح. به خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه با احتساب خسارات دادرسی، نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست تقدیمی. بدین توضیح که خ. ب. د. موکلش به موجب مبایعه نامه شماره ... مورخ 30/10/1380 ـ که مفاداً دلالت بر ایجاب و قبول و رد ثمن و مثمن دارد ـ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت یک صد و ده متر مربع با متعلقات عرفی و قانونی آن جزء پلاک ثبتی ... بخش ... تهران را خریداری نموده و از تاریخ 23/12/1380 در تصرف دارد، و نیر برابر ظهر مبایعه نامه، میبع موضوع آن را به خوانده محترمه هبه می نماید، و حدود چهار الی پنج سال قبل موکل اینجانب به لحاظ نیاز شخصی و قطع روابط با خوانده به دفعات اعلام می نماید که از هبه صورت گرفته رجوع نموده است و خواستار استرداد عین موهوبه می شود، ولی مشارٌالیه اعتنایی نمی کند و نیز در جلسه دادرسی وکیل خوانده دعوی تقاضای رویت اصل هبه نامه را نمودند که وکیل خ. ب. د. اصل هبه نامه در اختیار ما نیست و در دست خوانده دعوی می باشد، که خوانده به لحاظ عدم ارائه اصل سند مستند دعوا تقاضای ابطال دادخواست را نمودند و در ماهیت اظهار داشتند که در ظهر قول نامه در دو سطر، موضوع آن بر اساس مفاد قول نامه ملک به موکله واگذار شده است و صراحت دارد که بر اساس مفاد مبایعه نامه واگذار شده و موکل به خواهان پول داده است و اگر موضوع در قالب هبه باشد، سند عادی است و قابل قبول نمی باشد. همچنین موکله ملک را فروخته و دیگر در آن مالکیتی ندارد و از اختیار وی خارج شده است و با این وجود عقد هبه لازم است و قابل رجوع نمی باشد. دادگاه با عنایت به مراتب و نیز اظهارات وکلای اصحاب دعوی طی لوایح منضم به پرونده، توجهاً به اینکه صرف نظر از انتقال ملک حسب اظهارات خوانده و عدم ارائه اصل مستند از سوی خواهان (البته از سوی خوانده نسبت به آن انکار و تردیدی اعلام نشده است)، ن. ب. ا. برابر مقررات مواد 46 و 47 از قانون ثبت مصوب 1310، هبه نامه مربوط به عقود و معاملات راجع به عین با منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، اجباری م. ب. و برابر ماده 48 قانون فوق، سندی که به شرح فوق ثبت نرسیده، در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نمی باشد، مع ذلک چون اصل هبه به شرح فوق پذیرفته نیست، رجوع از آن و نیز تنفیذ رجوع و استرداد عین بر اساس آن موضوعیت نداشته و پذیرفته نیست؛ بنابراین مستنداً به مواد فوق و نیز ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان خانم ک.م. نسبت به دادنامه شماره 414 ـ 29/6/1391 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه، وارد است. زیرا دع و. ب. ش. فوق، موافق موازین قانونی طرح گردیده؛ عدم ثبت رسمی هبه نامه مانع از رجوع از هبه نیست. در خصوص اینکه ت. ن. خ. مدعی شده است عین موهوبه از ملکیت او خارج شده است، بررسی لازم صورت نگرفته است؛ با این وجود رأی معترض ٌعنه موافق موازین قانونی اصدار نیافته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی رجوع از هبه ملک در صورت عدم ثبت رسمی هبه در تاریخ 27 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه رسیدگی کرد. خ. ا. د. که به موجب مبایعه‌نامه‌ای، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را خریداری و سپس آن را به خوانده هبه کرده است. وی به دلیل نیاز شخصی، درخواست رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه را مطرح کرد. در دفاعیات، خوانده به عدم ارائه اصل هبه‌نامه و عدم قابلیت رجوع از هبه به علت عدم ثبت آن اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، قرار رد دعوی را صادر و اعلام کرد که رجوع از هبه به دلیل عدم ثبت سند ممکن نیست. این رای به تجدیدنظرخواهی منجر شد و دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، اعلام کرد که عدم ثبت رسمی هبه‌نامه مانع از رجوع از هبه نیست و خواستار ادامه رسیدگی در دادگاه بدوی شد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست. در خصوص دعوی آقای ه.ف. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ک.م. با وکالت آقای ک.ح. به خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه با احتساب خسارات دادرسی، نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست تقدیمی. بدین توضیح که خ. ب. د. موکلش به موجب مبایعه نامه شماره... مورخ 1380/10/30 - که مفادا دلالت بر ایجاب و قبول و رد ثمن و مثمن دارد - شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت یک صد و ده متر مربع با متعلقات عرفی و قانونی آن جزء پلاک ثبتی... بخش... تهران را خریداری نموده و از تاریخ 1380/12/23 در تصرف دارد، و نیر برابر ظهر مبایعه نامه، میبع موضوع آن را به خوانده محترمه هبه می‌نماید، و حدود چهار الی پنج سال قبل موکل اینجانب به لحاظ نیاز شخصی و قطع روابط با خوانده به دفعات اعلام می‌نماید که از هبه صورت گرفته رجوع نموده است و خواستار استرداد عین موهوبه می‌شود، ولی مشارٌالیه اعتنایی نمی کند و نیز در جلسه دادرسی وکیل خوانده دعوی تقاضای رویت اصل هبه نامه را نمودند که وکیل خ. ب. د. اصل هبه نامه در اختیار ما نیست و در دست خوانده دعوی می‌باشد، که خوانده به لحاظ عدم ارائه اصل سند مستند دعوا تقاضای ابطال دادخواست را نمودند و در ماهیت اظهار داشتند که در ظهر قول نامه در دو سطر، موضوع آن بر اساس مفاد قول نامه ملک به موکله واگذار شده است و صراحت دارد که بر اساس مفاد مبایعه نامه واگذار شده و موکل به خواهان پول داده است و اگر موضوع در قالب هبه باشد، سند عادی است و قابل قبول نمی‌باشد. همچنین موکله ملک را فروخته و دیگر در آن مالکیتی ندارد و از اختیار وی خارج شده است و با این وجود عقد هبه لازم است و قابل رجوع نمی‌باشد. دادگاه با عنایت به مراتب و نیز اظهارات وکلای اصحاب دعوی طی لوایح منضم به پرونده، توجها به اینکه صرف نظر از انتقال ملک حسب اظهارات خوانده و عدم ارائه اصل مستند از سوی خواهان (البته از سوی خوانده نسبت به آن انکار و تردیدی اعلام نشده است)، ن. ب. ا. برابر مقررات مواد 46 و 47 از قانون ثبت مصوب 1310 ، هبه نامه مربوط به عقود و معاملات راجع به عین با منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است، اجباری م. ب. و برابر ماده 48 قانون فوق، سندی که به شرح فوق ثبت نرسیده، در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نمی‌باشد، مع ذلک چون اصل هبه به شرح فوق پذیرفته نیست، رجوع از آن و نیز تنفیذ رجوع و استرداد عین بر اساس آن موضوعیت نداشته و پذیرفته نیست؛ بنابراین مستندا به مواد فوق و نیز ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان خانم ک.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/06/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه، وارد است. زیرا دع و. ب. ش. فوق، موافق موازین قانونی طرح گردیده؛ عدم ثبت رسمی هبه نامه مانع از رجوع از هبه نیست. در خصوص اینکه ت. ن. خ. مدعی شده است عین موهوبه از ملکیت او خارج شده است، بررسی لازم صورت نگرفته است؛ با این وجود رای معترض ٌعنه موافق موازین قانونی اصدار نیافته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه