دعوی وضع ید بر منافع ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. وضع ید بر دو دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 2322 واقع در بخش دو تهران با احتساب خسارات دادرسی، مالاً به جهت آتی الذکر در خور استماع نمی باشد زیرا برابر مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که حاکم بر روابط طرفین م. ب. حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجرین همان محل اختصاص دارد و صرفاً با تنظیم سند رسمی معتبر م. ب. و درصورت عدم ثبت، چنین سندی معتبر نمی باشد، از این رو چون در ما نحن فیه پایه و اساس دعوی اقامه شده سند عادی موضوع بحث م. ب. پذیرش این سند مبنی بر وضع ید در مغایرت کامل با مقررات قانون تذکاریه م. ب. به عبارت روشن تر وضع ید فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع م. ب. در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور وضع ید توجیه قانونی ندارد. بدین استدلال تا زمانی که اصولاً در خصوص مورد سند رسمی تنظیم نشود امکان قانونی جهت وضع ید وجود ندارد علی هذا چون چنیـن دعوایی مطابق قانون اقامه نشده، به موجب ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تکلیفی در رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خ.ق. با وکالت ن.ص. به طرفیت 1 ـ ع.ج. 2 ـ م.ی. نسبت به دادنامه شماره 103 مورخ 29/2/1392 صادره از شعبه محترم 26 دادگاه عمومی (حقوقی ) تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاع از شش دانگ قطعه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 2322 بخش 2 تهـران با احتسـاب خسـارت دادرسـی صـادر شـد، با توجـه به فقدان سند رسمی ت. ن. خ. و توجه به ماده 19 و تبصـره 2 از قانون روابط موجـر و مستأجر مصوب 1356 مفید، آثار قانونی بر سند رسمی مالکیت حق کسب و پیشه و تجارت لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است، مستنداً به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را با اصلاح قرار رد دعوی در نتیجه تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ افتخار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی وضع ید بر منافع ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در تاریخ 21 آبان 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص وضع ید بر دو دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی 2322 تهران رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به مقررات قانونی حاکم بر روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و به‌ویژه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. دادگاه بدوی تصریح نمود که حق کسب و پیشه و تجارت تنها با تنظیم سند رسمی معتبر قابل اثبات است و به دلیل عادی بودن سند ارائه‌شده، ادعای وضع ید فاقد توجیه قانونی تشخیص داده شد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. سپس، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و ب. ت. ب. عدم ارائه سند رسمی و استناد به ماده 19 و تبصره 2 قانون روابط موجر و مستاجر، قرار صادره را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وضع ید بر منافع ملک با استناد به رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ، فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع است و چنین دعوایی در صورتی که مستند به سند عادی باشد قابلیت استماع ندارد. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. وضع ید بر دو دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 2322 واقع در بخش دو تهران با احتساب خسارات دادرسی، مالا به جهت آتی الذکر در خور استماع نمی‌باشد زیرا برابر مقررات قانونی روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که حاکم بر روابط طرفین م. ب. حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجرین همان محل اختصاص دارد و صرفا با تنظیم سند رسمی معتبر م. ب. و در صورت عدم ثبت، چنین سندی معتبر نمی‌باشد، از این رو چون در ما نحن فیه پایه و اساس دعوی اقامه شده سند عادی موضوع بحث م. ب. پذیرش این سند مبنی بر وضع ید در مغایرت کامل با مقررات قانون تذکاریه م. ب. به عبارت روشن تر وضع ید فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع م. ب. در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور وضع ید توجیه قانونی ندارد. بدین استدلال تا زمانی که اصولا در خصوص مورد سند رسمی تنظیم نشود امکان قانونی جهت وضع ید وجود ندارد علی هذا چون چنین دعوایی مطابق قانون اقامه نشده، به موجب ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تکلیفی در رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خ.ق. با وکالت ن.ص. به طرفیت 1 - ع.ج. 2 - م.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/29 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاع از شش دانگ قطعه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی --- بخش --- تهران با احتساب خسارت دادرسی صادر شد، ب. ت. ب. فقدان سند رسمی ت. ن. خ. و توجه به ماده 19 و تبصره 2 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مفید، آثار قانونی بر سند رسمی مالکیت حق کسب و پیشه و تجارت لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است، مستندا به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را با اصلاح قرار رد دعوی در نتیجه تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه