ذی نفع در دعوای تخلیه و مطالبه اجرت المثل منزل سازمانی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با وکالت هوشگ پ. بطرفیت خوانده م.ف. ل. به خواسته تخلیه و مطالبه اجرت المثل اموال با جلب نظر کارشناس دادگاه با ملاحظه ودادخواست تقدیمی و منضمات ان ن. ب. ا. موضوع تخلیه منازل سازمانی از شمول مقررات قانون مدنی در مورد تخلیه واجاره خارج است و ترتیبات خاص برای ان پیش بینی شده است و درمانحن فیه دعوی تخلیه منازل سازمانی در محاکم قابلیت استماع ندانسته و مستندا" به ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی به رد ان اظهار نظر می نماید0 رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است. دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران -عالمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با وکالت آقای ه. پوربابایی بطرفیت آقای م.ف. ل. از دادنامه شماره 940277 مورخ 1394/04/30 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوای مطروح ت. ن. خ. به خواسته تخلیه و مطالبه اجرت المثل اموال (خانه سازمانی) بشرح مفاد دادنامه موصوف صادر شده است با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین چون براساس و ارکان دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مراعات موازین قانونی خدشه ای مترتب نمی باشد و اعتراض به گونه ای مدلل و موجه که موجبات نقض رأی موصوف را فراهم نماید اقامه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد به علاوه اینکه قرارداد مستند دعوای بین مبتنی بر واگذاری به اجاره یکباب آپارتمان به ت. ن. خ. از سوی معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت کشور منعقد گردیده است و در واقع خواهان بدوی ذینفع در طرح دعوای بدوی نبوده است لذا درنتیجه موضوع آن دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل تأیید است از این روی با استناد به مواد 355 و 353 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ذی نفع در دعوای تخلیه و مطالبه اجرت المثل منزل سازمانی در تاریخ 28 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی یک نهاد عمومی علیه شخصی به منظور تخلیه و مطالبه اجرت‌المثل اموال (منزل سازمانی) رسیدگی نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل خارج بودن موضوع تخلیه منازل سازمانی از شمول مقررات قانون مدنی و عدم قابلیت استماع، رد کرد. این رای به مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی نهاد مذکور رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم وجود مشکل در رعایت موازین قانونی در رای بدوی و عدم ذینفع بودن خواهان در طرح دعوا، رای بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. این رای به عنوان رای قطعی محسوب می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای تخلیه و مطالبه اجرت المثل خانه سازمانی، مرجع واگذار کننده منزل به متصرف ذی نفع اقامه دعوا است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/30 در خصوص دعوی خواهان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با وکالت هوشگ پ. به طرفیت خوانده م.ف. ل. به خواسته تخلیه و مطالبه اجرت المثل اموال با جلب نظر کارشناس دادگاه با ملاحظه ودادخواست تقدیمی و منضمات ان ن. ب. ا. موضوع تخلیه منازل سازمانی از شمول مقررات قانون مدنی در مورد تخلیه واجاره خارج است و ترتیبات خاص برای ان پیش بینی شده است و درمانحن فیه دعوی تخلیه منازل سازمانی در محاکم قابلیت استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد ان اظهار نظر می‌نماید 0 رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -عالمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28 در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با وکالت آقای ه. پوربابایی به طرفیت آقای م.ف. ل. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوای مطروح ت. ن. خ. به خواسته تخلیه و مطالبه اجرت المثل اموال (خانه سازمانی) به شرح مفاد دادنامه موصوف صادر شده است با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین چون براساس و ارکان دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مراعات موازین قانونی خدشه ای مترتب نمی‌باشد و اعتراض به گونه ای مدلل و موجه که موجبات نقض رای موصوف را فراهم نماید اقامه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد به علاوه اینکه قرارداد مستند دعوای بین مبتنی بر واگذاری به اجاره یکباب آپارتمان به ت. ن. خ. از سوی معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت کشور منعقد گردیده است و در واقع خواهان بدوی ذینفع در طرح دعوای بدوی نبوده است لذا درنتیجه موضوع آن دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل تایید است از این روی با استناد به مواد 355 و 353 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه تایید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار