ذینفع اعتراض به آرای کمیسیون منابع طبیعی

رأی دادگاه بدوی پیرامون موضوع دادخواست آقای م. و خ.س. هر دو با نام خانوادگی ش. و هر دو با وکالت آقای ف. ف. به طرفیت اداره راه و شهرسازی دماوند و اداره ثبت اسناد و املاک رودهن به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت صادر شده بنام دولت در پلاک ثبتی شماره 19 اصلی تجرک به میزان 36600 متر مربع و اعاده وضع ثبتی به حال سابق و الزام خ. ر. د. به صدور سند مالکیت در پلاک مذکور به میزان خواسته م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که حسب مفاد برگ دادخواست و صورتجلسه دادرسی و لوایح تقدیمی خ. ه. خود را مالک قطعه زمینی به مساحت ده هکتار از پلاک ثبتی 19 اصلی تجرک معرفی کرده که به موجب برگ تشخیص شماره 1134-71/7/21 کل آن پلاک ثبتی ملی اعلام شده و به تبع در مالکیت دولت قرار گرفته است که پس از آن مورد اعتراض خ. ه. واقع شده و به موجب رأی قطعی صادر شده به شماره 222-77/2/16 بخشی از آن مستثنی گشته است و در حال حاضر تقاضای ابطال سند رسمی صادر شده بنام دولت به میزان 36600 متر مربع و اعاده وضع به حال سابق و تنظیم سند آن بنام خود دارند . دادگاه جهت تشریح وضعیت مالکیت درصدد اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک برآمده که نتیجه هر چند بیانگر مالکیت فعلی اداره راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت داشته ولیکن هیچ حکایتی از سابقه مالکیت خ. ه. درآن مشاهده نمی گردد و سمت ایشان در طرح رد دعوی ابطال و تنظیم سند محل ابهام دادگاه بوده وکیل خ. ه. را دعوت به پاسخ در این زمینه نموده است و ایشان طی لایحه ای بصورت مفصل و با استناد به مواد 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها کشور مصوب 48/1/20 ، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 و با استفاده از مفاد قوانین و آئین نامه های دیگر در مقام اثبات ذینفع بودن موکلینش در اعتراض به نظریه تشخیص و رأی کمیسیون موضوع ماده 56 برآمده است این در حالیست که دادگاه در مقام احراز ذینفع بودن آنها در اعتراض به نظریه تشخیص و رأی کمیسیون نبوده چرا که اولاً آراء بدوی و تجدید نظر صادر شده بعنوان رأی قطعی مورد احترام بوده و وجاهت کافی را در این زمینه دارد لیکن آیا همین که شخص بعنوان متصرف یا صاحب نسق بعنوان معترض به نظریه کمیسیون ماده 56 ذی سمت شناخته می شود این امر کفایت لازم را دارد تا در دو دعوی ابطال و تنظیم سند که مستلزم وجود سابقه علقه مالکیت م. ب. نیز ذی سمت لحاظ گردد؟ با این وصف هرچند که خ. ه. اصرار بر اثبات سابقه تصرف طولانی مدت خود را دارند اما دادگاه صرف سابقه تصرف را بخصوص در اراضی ای که سابقه ثبت رسمی دارند نمی تواند دلیلی بر مالیکت آنها محسوب کرده و به ایشان اجازه دهد تا قبل از احراز مالکیتشان در صدد ابطال سند مالک رسمی و تقاضای تنظیم سند برآیند و البته این ابهام و ایراد در مواردی که مالک رسمی در مقام معارضه با رأی تشخیص یا رأی کمیسیون موضوع ماده 56 برآمده باشد وجود ندارد و صرف سابقه ای که در مالکیت داشته در فرض ملی نبودن زمین می تواند موجبات اعاده وضعیت ثبتی سابق و ابقاء مالکیت او را فراهم آورد که در این پرونده هر چند خ. ه. مدعی مالکیت قبل از صدور رأی تشخیص شده اند ولیکن پاسخ استعلام ثبتی خالی از معنی م. ب. و دلیلی بر آن ارائه نشده و صرفاً به سابقه تصرفات بعنوان اماره بسنده شده که کافی در اثبات مالکیت نبوده و رسیدگی بدان اصلاً درخواست نشده است و با این وصف دادگاه خ. ه. ذی سمت در طرح دعوی تشخیص نداده و با استناد به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد . رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس دادگاه عمومی رودهن- محمد کوه گرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972214101417 مورخه 1394/11/24 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن که بر قرار رد تجدیدنظر خواهان 1- خ.س. ش. 2- م. ش. بخواسته ابطال سند رسمی دولت به نمایندگی اداره راه و شهرسازی نسبت به مساحت 36600متر مربع جزء پلاک ثبتی شماره 19 اصلی تجرک اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مقنن به شرح ماده واحده موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده را صرفاً مختص به مالکین ندانسته و این حق را شامل کلیه افراد ذینفع نیز دانسته است که هر ذینفعی که از رای صادره متضرر شده است می تواند با مراجعه به دادگاه ابطال رای را درخواست نماید . ثانیاً مراتب ذینفع بودن خواهان موصوف به موجب دادنامه صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند به شماره 91 مورخه 1377/1/23 که به تایید شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 222 مورخه 1377/4/16 رسیده است محرز ومسلم گردیده است. ثالثاً مبنای صدور سند مالکیت رسمی بنام دولت و به نمایندگی اداره منابع طبیعی و انتقال آن اداره راه و شهر سازی در راستای ماده 10 قانون زمین شهری بر اساس تشخیص شماره 1124 مورخه 1371/7/21 و دیگری شماره 29737 مورخه 1371/10/5 بوده است که این تشخیص بموجب آراء صادره به شماره های مارالذکر نقض گردیده است که با نقض مبنای صدور، اسناد صادره نیز محکوم به بطلان م. ب. و خ. ه. نیز بر همین اساس دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده اند . رابعاً محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی واظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ذینفع اعتراض به آرای کمیسیون منابع طبیعی در تاریخ 16 خرداد 1395، دادگاه بدوی به بررسی دادخواست دو خواهان علیه ادارات مربوطه پرداخت. خ. ه. درخواست ابطال سند مالکیت به نام دولت در پلاک ثبتی شماره 19 اصلی تجرک به مساحت 36600 متر مربع و اعاده وضعیت ثبتی به حالت سابق را مطرح کردند. دادگاه بدوی با استناد به عدم احراز ذینفع بودن خ. ه. و نبود سابقه مالکیت معتبر، دعوی را رد کرد و اعلام نمود که صرف تصرفات نمی‌تواند دلیلی بر مالکیت باشد. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی لایحه اعتراضیه خواهان‌ها، اعلام کرد که حق اعتراض به آراء کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها شامل تمامی ذینفعان است و ذینفع بودن خ. ه. طبق رای قبلی محرز شده است. همچنین، مبنای صدور سند مالکیت به نام دولت نقض گردیده بود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده کرد. این رای قطعی و حضوری بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی، صرفا مختص به مالکین نبوده و قانونگذاراین حق را شامل کلیه افراد ذینفع دانسته است که هر ذینفعی که از رای صادره متضرر شده است می‌تواند با مراجعه به دادگاه ابطال رای صادره را درخواست کند؛ بنابراین اعتراض به رای هیات مذکور به استناد سابقه تصرف طولانی حتی در خصوص اراضی ای که سابقه ثبت رسمی دارند، قابل رسیدگی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/24 پیرامون موضوع دادخواست آقای م. و خ.س. هر دو با نام خانوادگی ش. و هر دو با وکالت آقای ف. ف. به طرفیت اداره راه و شهرسازی دماوند و اداره ثبت اسناد و املاک رودهن به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت صادر شده به نام دولت در پلاک ثبتی شماره 19 اصلی تجرک به میزان 36600 متر مربع و اعاده وضع ثبتی به حال سابق و الزام خ. ر. د. به صدور سند مالکیت در پلاک مذکور به میزان خواسته م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که حسب مفاد برگ دادخواست و صورتجلسه دادرسی و لوایح تقدیمی خ. ه. خود را مالک قطعه زمینی به مساحت ده هکتار از پلاک ثبتی --- اصلی تجرک معرفی کرده که به موجب برگ تشخیص شماره 1134 - 71/7/21 کل آن پلاک ثبتی ملی اعلام شده و به تبع در مالکیت دولت قرار گرفته است که پس از آن مورد اعتراض خ. ه. واقع شده و به موجب رای قطعی صادر شده به شماره 222 - 77/2/16 بخشی از آن مستثنی گشته است و در حال حاضر تقاضای ابطال سند رسمی صادر شده به نام دولت به میزان 36600 متر مربع و اعاده وضع به حال سابق و تنظیم سند آن به نام خود دارند. دادگاه جهت تشریح وضعیت مالکیت درصدد اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک برآمده که نتیجه هر چند بیانگر مالکیت فعلی اداره راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت داشته ولیکن هیچ حکایتی از سابقه مالکیت خ. ه. درآن مشاهده نمی گردد و سمت ایشان در طرح رد دعوی ابطال و تنظیم سند محل ابهام دادگاه بوده وکیل خ. ه. را دعوت به پاسخ در این زمینه نموده است و ایشان طی لایحه ای به صورت مفصل و با استناد به مواد 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها کشور مصوب 48/1/20 ، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 و با استفاده از مفاد قوانین و آیین‌نامه های دیگر در مقام اثبات ذینفع بودن موکلینش در اعتراض به نظریه تشخیص و رای کمیسیون موضوع ماده 56 برآمده است این در حالیست که دادگاه در مقام احراز ذینفع بودن آنها در اعتراض به نظریه تشخیص و رای کمیسیون نبوده چرا که اولا آراء بدوی و تجدید نظر صادر شده به عنوان رای قطعی مورد احترام بوده و وجاهت کافی را در این زمینه دارد لیکن آیا همین که شخص به عنوان متصرف یا صاحب نسق به عنوان معترض به نظریه کمیسیون ماده 56 ذی سمت شناخته می‌شود این امر کفایت لازم را دارد تا در دو دعوی ابطال و تنظیم سند که مستلزم وجود سابقه علقه مالکیت م. ب. نیز ذی سمت لحاظ گردد؟ با این وصف هرچند که خ. ه. اصرار بر اثبات سابقه تصرف طولانی مدت خود را دارند اما دادگاه صرف سابقه تصرف را بخصوص در اراضی ای که سابقه ثبت رسمی دارند نمی تواند دلیلی بر مالیکت آنها محسوب کرده و به ایشان اجازه دهد تا قبل از احراز مالکیتشان در صدد ابطال سند مالک رسمی و تقاضای تنظیم سند برآیند و البته این ابهام و ایراد در مواردی که مالک رسمی در مقام معارضه با رای تشخیص یا رای کمیسیون موضوع ماده 56 برآمده باشد وجود ندارد و صرف سابقه ای که در مالکیت داشته در فرض ملی نبودن زمین می‌تواند موجبات اعاده وضعیت ثبتی سابق و ابقاء مالکیت او را فراهم آورد که در این پرونده هر چند خ. ه. مدعی مالکیت قبل از صدور رای تشخیص شده اند ولیکن پاسخ استعلام ثبتی خالی از معنی م. ب. و دلیلی بر آن ارائه نشده و صرفا به سابقه تصرفات به عنوان اماره به سنده شده که کافی در اثبات مالکیت نبوده و رسیدگی بدان اصلا درخواست نشده است و با این وصف دادگاه خ. ه. ذی سمت در طرح دعوی تشخیص نداده و با استناد به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/16 دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/11/24 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن که بر قرار رد تجدیدنظر خواهان 1 - خ.س. ش. 2 - م. ش. به خواسته ابطال سند رسمی دولت به نمایندگی اداره راه و شهرسازی نسبت به مساحت 36600 متر مربع جزء پلاک ثبتی شماره 19 اصلی تجرک اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا مقنن به شرح ماده واحده موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده را صرفا مختص به مالکین ندانسته و این حق را شامل کلیه افراد ذینفع نیز دانسته است که هر ذینفعی که از رای صادره متضرر شده است می‌تواند با مراجعه به دادگاه ابطال رای را درخواست نماید. ثانیا مراتب ذینفع بودن خواهان موصوف به موجب دادنامه صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند به شماره 91 مورخه 1377/01/23 که به تایید شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- مورخه 1377/04/16 رسیده است محرز ومسلم گردیده است. ثالثا مبنای صدور سند مالکیت رسمی به نام دولت و به نمایندگی اداره منابع طبیعی و انتقال آن اداره راه و شهر سازی در راستای ماده 10 قانون زمین شهری بر اساس تشخیص شماره 1124 مورخه 1371/07/21 و دیگری شماره 29737 مورخه 1371/10/05 بوده است که این تشخیص به موجب آراء صادره به شماره های مارالذکر نقض گردیده است که با نقض مبنای صدور، اسناد صادره نیز محکوم به بطلان م. ب. و خ. ه. نیز بر همین اساس دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده اند. رابعا محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی واظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید.رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار