رابطه اجرت المثل و بهای عادله ملک حقوق مالک ملک تصرفی توسط شهرداری

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی شرکت خدمات ماشین آلات معدنی با وکالت آقایان ح. پ. و علی چ. بطرفیت شهرداری منطقه 9 تهران و شهرداری تهران دائر بر مطالبه خسارت بابت بهای عادله و ممراعاشه و مطالبه اجرت المثل به انضمام خسارات دادرسی به استناد تصاویر مصدق سند مالکیت و وکالت نامه 79066 و دلیل نمایندگی در تشریح دادخواست ملحضاً اظهار گردیده موکل مالک شش دانگ یک قطعه زمین به متراژ 2100متر مربع به شماره پلاک ثبتی 2/2781 مفروز ومجزا شده از پلاک 392 فرعی از اصلی مذکور م. ب. که در اجرای طرح و توسعه تعریض جاده قدیم تهران توسط شهرداری من غیر حق تصرف گردیده صدور حکم بشرح ستون خواسته م. ا. دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده خواسته خواهان را بنحو موصوف قابل استماع نمی بیند قطع نظر از اینکه در فرض طرح دعوا بنحو صحیحدفاعیات شهرداری در رابطه با ملک مبحوث عنه و قائم مقامی خواهان در حقوق و تکالیف ناقل به خواهان جای تامل جدی است اساساً خواهان دلیلی که حاکی از واقع شدن در طرح مصوب و تصرف شهرداری باشد ارائه نکرده بعبارتی دیگر صرف تصرف (در فرض تصرف) توجیهی در پرداخت قیمت ملک مبحوث عنه به خواهان نیست و مادامی که ادله مشعر بر لزوم واقع شدن آن طرح عمرانی یا عمومی شهرداری ارائه نشده و هکذا دلیلی بر تصرف به جهت مرقوم ارائه نشود دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد چه اینکه خواهان مکلف به ارائه ادله و ذکر آن در ستون مربوطه دادخواست است و هکذا قطع نظر از اینکه مطالبه اجرت المثل با اخذ بهای آن قابل جمع نیست دلیلی بر تصرف ارائه نگردیده بدین سان مستنداً به ماده 2 آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه191 دادگاه عمومی تهران -عیسی بلوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970214000808 مورخ 1394/7/12 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. شرکت خدمات ماشین آلات معدنی سهامی خاص با وکالت علی چ. بخواسته مطالبه بهای یک قطعه زمین به مساحت 2100 متر مربع به پلاک ثبتی 2/2781 مفروز و مجزا شده از پلاک 392 فرعی از اصلی مذکور و ممر اعاشه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه م. ب. بنابر این مادامی که سند رسمی مارالذکر بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانونی برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند ثانیا ت. ن. خ. با تمسک به سند رسمی و طرح این ادعا که ملک وی در راستای اجرای طرح شهرداری ( بزرگراه فتح ) از تصرف وی خارج و توسط مجری طرح تصرف شده است و ملک مذکور ممر اعاشه او بوده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثالثا بنابر تصریح ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی محاکم علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است می بایست انجام دهند که در دوسیه مطمح نظر هیچگونه اقدامی از ناحیه آن مرجع صورت نپذیرفته است و اقتضاء داشته که محکمه نخستین با اصدار قرار معاینه محلی و ارجاع امر به کارشناس در مورد صحت ادعای خ. م. ب. اینکه ملک وی در طرح قرار گرفته و از ید وی خارج و ممر اعاشه او بوده تحقیق کافی را بعمل می آورد که بدینگونه عمل نشده است رابعاً مستفاد از مقررات مواد 2 و 3 قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وفصل خصومت کنند و از اصدار رای بصورت کلی امتناع نمایند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نمی باشد زیرا که زمانی مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از خواسته مطالبه بهای ملک انصراف نموده باشد به جهت آنکه مطالبه همزمان بهای ملک به نرخ روز و اجرت المثل توجیه قانونی نداشته و منافع مورد تصرف از زمان اجرای طرح متعلق حق دستگاه اجرا کننده طرح بوده و آنچه مالک استحقاق دریافت دارند همانا مطالبه بهای ملک در راستای قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها م. ب. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به ماده 355 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه در این بخش نتیجتاً تایید و استوار می شود . رأی صادره حضوری و قطعی است . شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه اجرت المثل و بهای عادله ملک حقوق مالک ملک تصرفی توسط شهرداری در تاریخ 15 دی‌ماه 1394، دادگاه عمومی تهران به یک پرونده مرتبط با تصرف غیرقانونی یک قطعه زمین به مساحت 2100 متر مربع رسیدگی کرد. در این پرونده، یک شرکت خدماتی به نمایندگی از شهرداری منطقه 9 تهران و شهرداری تهران، درخواست دریافت بهای عادله و اجرت‌المثل را مطرح نمود. دادگاه بدوی به دلیل عدم ارائه دلایل کافی از سوی خ. د. خ. تصرف و همچنین فقدان مدارک لازم برای اثبات مالکیت، قرار عدم استماع دعوا صادر کرد.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه، قرار عدم استماع را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع داد. همچنین، دادگاه تجدیدنظر به این نکته اشاره کرد که خواهان نمی‌تواند به طور همزمان بهای ملک و اجرت‌المثل را مطالبه نماید و در این خصوص، رای بدوی را تایید کرد. این تصمیم بر اساس ماده 73 قانون ثبت و ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید و رای صادره قطعی و قابل اجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه همزمان بهای ملک واقع شده در طرح شهرداری و اجرت المثل توجیه قانونی ندارد؛ زیرا منافع مورد تصرف از زمان اجرای طرح متعلق حق دستگاه اجرا کننده طرح بوده و آنچه مالک استحقاق دریافت آن را دارد، صرفا مطالبه بهای ملک است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/12 در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت خدمات ماشین آلات معدنی با وکالت آقایان ح. پ. و علی چ. به طرفیت شهرداری منطقه 9 تهران و شهرداری تهران دائر بر مطالبه خسارت بابت بهای عادله و ممراعاشه و مطالبه اجرت المثل به انضمام خسارات دادرسی به استناد تصاویر مصدق سند مالکیت و وکالت نامه 79066 و دلیل نمایندگی در تشریح دادخواست ملحضا اظهار گردیده موکل مالک شش دانگ یک قطعه زمین به متراژ 2100 متر مربع به شماره پلاک ثبتی --- مفروز ومجزا شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور م. ب. که در اجرای طرح و توسعه تعریض جاده قدیم تهران توسط شهرداری من غیر حق تصرف گردیده صدور حکم به شرح ستون خواسته م. ا. دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده خواسته خواهان را به نحو موصوف قابل استماع نمی بیند قطع نظر از اینکه در فرض طرح دعوا به نحو صحیحدفاعیات شهرداری در رابطه با ملک مبحوث عنه و قائم مقامی خواهان در حقوق و تکالیف ناقل به خواهان جای تامل جدی است اساسا خواهان دلیلی که حاکی از واقع شدن در طرح مصوب و تصرف شهرداری باشد ارائه نکرده به عبارتی دیگر صرف تصرف (در فرض تصرف) توجیهی در پرداخت قیمت ملک مبحوث عنه به خواهان نیست و مادامی که ادله مشعر بر لزوم واقع شدن آن طرح عمرانی یا عمومی شهرداری ارائه نشده و هکذا دلیلی بر تصرف به جهت مرقوم ارائه نشود دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد چه اینکه خواهان مکلف به ارائه ادله و ذکر آن در ستون مربوطه دادخواست است و هکذا قطع نظر از اینکه مطالبه اجرت المثل با اخذ بهای آن قابل جمع نیست دلیلی بر تصرف ارائه نگردیده بدین سان مستندا به ماده 2 آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -عیسی بلوری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/15 آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/07/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. شرکت خدمات ماشین آلات معدنی سهامی خاص با وکالت علی چ. به خواسته مطالبه بهای یک قطعه زمین به مساحت 2100 متر مربع به پلاک ثبتی --- مفروز و مجزا شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور و ممر اعاشه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه م. ب. بنابر این مادامی که سند رسمی مارالذکر به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانونی برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می‌باشند ثانیا ت. ن. خ. با تمسک به سند رسمی و طرح این ادعا که ملک وی در راستای اجرای طرح شهرداری (بزرگراه فتح) از تصرف وی خارج و توسط مجری طرح تصرف شده است و ملک مذکور ممر اعاشه او بوده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثالثا بنابر تصریح ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی محاکم علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است می‌بایست انجام دهند که در دوسیه مطمح نظر هیچگونه اقدامی از ناحیه آن مرجع صورت نپذیرفته است و اقتضاء داشته که محکمه نخستین با اصدار قرار معاینه محلی و ارجاع امر به کارشناس در مورد صحت ادعای خ. م. ب. اینکه ملک وی در طرح قرار گرفته و از ید وی خارج و ممر اعاشه او بوده تحقیق کافی را به عمل می آورد که بدینگونه عمل نشده است رابعا مستفاد از مقررات مواد 2 و 3 قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وفصل خصومت کنند و از اصدار رای به صورت کلی امتناع نمایند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نمی‌باشد زیرا که زمانی مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از خواسته مطالبه بهای ملک انصراف نموده باشد به جهت آنکه مطالبه همزمان بهای ملک به نرخ روز و اجرت المثل توجیه قانونی نداشته و منافع مورد تصرف از زمان اجرای طرح متعلق حق دستگاه اجرا کننده طرح بوده و آنچه مالک استحقاق دریافت دارند همانا مطالبه بهای ملک در راستای قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها م. ب. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه در این بخش نتیجتا تایید و استوار می‌شود. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار