رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9309970900300165 مورخ:1393/01/24 ن. ب. ا. در خصوص سال 1388، افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده 125 قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال 1389 به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست، لیکن در خصوص سال 1386 و 1387 آرای صادره از هیئت عمومی ازجمله رأی شماره 667 سال 1388، تصریح به لزوم افزایش حقوق به‌اندازه نرخ تورم دارد، بنابراین شکایت شاکی در حد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سال‌های 1386 و 1387 به‌اندازه نرخ تورم تعیین‌شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری واحدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از آنجایی‌که با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص به تجدیدنظرخواه، نامبرده نسبت به تکمیل پرونده در مهلت مقرر قانونی اقدام ننموده، لذا با استناد ماده 68 ناظر به ماده 28 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف 10 روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل ‌اعتراض در شعبه م. ب.. مدیر دفتر شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موسوی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم در تاریخ 22 دی‌ماه 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به افزایش حقوق برای سال‌های 1386 و 1387 رسیدگی کرد. بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای هیات عمومی، از جمله رای شماره --- سال 1388، خواسته شاکی الزام به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی بود. دیوان با پذیرش این درخواست، حکم به ورود شکایت و الزام به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم صادر کرد. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بود. پس از آن، شعبه تجدیدنظر به پرونده رسیدگی کرد و به دلیل عدم اقدام ت. ن. خ. در تکمیل پرونده پس از ابلاغ اخطاریه رفع نقص، با استناد به ماده 68 ناظر به ماده 28 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست را صادر نمود. این قرار نیز ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: افزایش حقوق از سال 88 به بعد، تنها در حدود اعتبارات قانونی تجویز شده و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نسبت به سال های مذکور، فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- مورخ: 1393/01/24 ن. ب. ا. در خصوص سال 1388 ، افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده 125 قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال 1389 به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست، لیکن در خصوص سال 1386 و 1387 آرای صادره از هیات عمومی ازجمله رای شماره --- سال 1388 ، تصریح به لزوم افزایش حقوق به‌اندازه نرخ تورم دارد، بنابراین شکایت شاکی در حد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سال‌های 1386 و 1387 به‌اندازه نرخ تورم تعیین‌شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 اسفند 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت در سال‌های 1386 و 1387 رسیدگی کرد. دیوان با استناد به مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه، 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 24 قانون بودجه کل کشور، مصوبات هیات وزیران در این سال‌ها که افزایش حقوق را کمتر از نرخ تورم تعیین کرده بودند، ابطال نمود. همچنین، تعلل مسئولین در تدوین آیین‌نامه‌ها، حق مکتسبه شاکی را نقض ندانست. بر این اساس، حکم به الزام طرفین به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم برای سال‌های 1386 و 1387 صادر گردید. <br>اما در مورد سال 1388 و سال‌های بعد، به دلیل عدم ابطال مصوبات هیات وزیران در آن سال‌ها و محدودیت افزایش حقوق به اعتبارات مصوب، شکایت در این بخش رد شد. علاوه بر این، ب. ت. ب. بازنشسته بودن شاکیان و مسئولیت پرداخت حقوق به سازمان بازنشستگی، شکایت در این خصوص نیز رد گردید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی به دلیل تقدیم خارج از مهلت قانونی رد و این رای نیز قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18 پیام: دولت ملزم به افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان نرخ تورم م. ب.. نظر بر اینکه ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه..... مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه کل کشور در سال 1387 دولت را موظف به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم نموده و مصوبات هیات وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سالهای 1386 و 1387 که پآیین تر از نرخ تورم بوده به موجب دادنامه های شماره --- تا 1551 - 1386/12/26 و 377 - 388 - 1388/05/04 و 667 - 1391/09/27 هیات عمومی این دیوان ابطال گردیده از طرفی تعلل مسئولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آیین‌نامه ها یا تاخیر در آن مسقط حق مکتسبه قانونی مستخدمین و نافی حقوق آنان نمی‌باشد و از طرفی بر اساس دادنامه های دیگر هیات عمومی که در مقام رفع تعارض از آرای شعب دیوان صادر گردیده آرا بر ورود شکایت تائید شده است، شکایت شاکی نسبت به سالهای 1386 و 1387 وارد تشخیص و حکم بر الزام طرف های شکایت ردیف دوم و سوم به افزایش حقوق شاکی در سالهای یاد شده حداقل به میزان نرخ تورم شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می‌شود. ولی نسبت به خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق به میزان نرخ تورم در سال 1388 به بعد از آن با عنایت بر اینکه مصوبات هیات وزیران در آن سال ها در رابطه با افزایش سالانه ضریب حقوقی ابطال نگردیده و از طرفی به موجب قوانین بودجه کل کشور در سالهای یاد شده هیات دولت مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است. به عبارت دیگر قوانین قبلی مربوط به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به عبارت دیگر قوانین قبلی مربوط به افزایش حقوق به طور ضمنی منسوخ شده است. شکایت در این قسمت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. و در نتیجه نسبت به طرف شکایت ردیف اول ن. ب. ا. شاکیان بازنشسته می‌باشند و پرداخت حقوق آنان به عهده سازمان بازنشستگی است، به استناد بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم توجه دعوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوات عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری با ملاحظه اینکه دادنامه شماره --- - 1394/07/22 در تاریخ 1394/08/28 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1394/09/28 خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری