رابطه الزام به تمکین و حق تعیین مسکن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ش. به طرفیت خانم پ.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه زوجین با احراز زوجیت زوجین عنایتاً به آمادگی زوج به انفاق به همسرش و اینکه زوجه دلیل موجهی بر عدم تمکین از شوهرش به دادگاه ارائه نداشته مستنداً به ماده 1102 قانونی مدنی که مقرر می‌دارد همین‌که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه است از شوهرش، با رعایت ماده 1114 قانون مدنی دادگاه حکم بر لزوم تمکین خوانده از شوهرش را صادر و اعلام می‌دارد حکم صادره حضوری و ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است. اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب با شأن زوجه و اثاث‌البیت در منطقه شهران خواهد بود زیرا حق انتخاب مسکن به زوجه محول شده و نامبرده فعلاً ساکن شهران است. رئیس شعبه 272 دادگاه عمومی خانواده تهران - بیات رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم پ.الف. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 1583- ۱۳۹۳/10/۹ صادره از شعبه 272 دادگاه عمومی خانواده تهران که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش و منوط نمودن اجرای حکم به تهیه مسکن مناسب با شأن زوجه و اثاث‌البیت در منطقه تهران است به نظر وارد است زیرا صرف‌نظر از اینکه حکم صادره از مصادیق احکام مشروط و غیرمنجز است و قابل تائید نمی‌باشد وگذشته از اینکه قبلاً به همین مورد بدون تغییر در ارکان دعوی نسبت به موضوع و خواسته رسیدگی شده است و می‌تواند موضوع مشمول قاعده امر مختومه باشد اساساً حسب شرط ضمن عقد نکاح حق انتخاب برای سکونت به زوجه واگذار شده است و علی‌القاعده زوج پیش از طرح دعوی مکلف به تأمین مسکن مورد قبول زوجه است و صدور حکم الزام به تمکین قبل از احراز موافقت ت. ن. خ. نسبت به مسکنی که زوج تهیه کرده است ناقض تراضی طرفین و مدلول سند رسمی ازدواج است لذا با نقض دادنامه بدوی که بدون توجه به این مهم اصدار یافته است حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران معنوی- مدنی کرمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه الزام به تمکین و حق تعیین مسکن در تاریخ 27 آذر 1392، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با موضوع درخواست طلاق از سوی زوجه رسیدگی نمود. زوجه ادعای خود را مبنی بر سفر زوج به کشور گرجستان بدون عذر موجه و عدم پرداخت نفقه مطرح کرد. در دفاعیات، نماینده زوج بیان کرد که زوجه با وجود توافق برای زندگی در گرجستان، به این کشور نرفته و در واقع به دنبال مطالبه مهریه و شکایت به دلیل ترک انفاق است. دادگاه بدوی دعوی زوجه را رد کرد و او را به تمکین محکوم نمود. دادگاه تجدیدنظر نیز حکم اولیه را در خصوص طلاق تایید و در مورد تمکین به دلیل حق حبس زوجه نقض کرد. زوجه به این رای فرجام‌خواهی نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که زوجه به دلیل عسر و حرج ناشی از ترک زندگی مشترک و عدم بازگشت زوج به کشور، مستحق طلاق است. لذا، دادنامه تجدیدنظر به دلیل عدم تطابق با محتویات پرونده و مغایرت با موازین قانونی نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که حق تعیین مسکن به زوج اختصاص دارد، مراد اقامت در داخل کشور ایران است بنابراین بدون توافق زوجه نمی توان به وی تحمیل نمود که در هر کشوری که زوج اختیار نماید زوجه مکلف به همراهی او باشد. رای خلاصه جریان پرونده گزارش پرونده قبلا به عنوان مقدمه دادنامه شماره --- مورخ 18/1/92 این شعبه مشعر بر نقض دادنامه شماره --- مورخ 20/8/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به علّت نقص تحقیقات درج گردیده و نیازی به تکرار نیست. خلاصه اینکه خانم پ.ع. در تاریخ 17/12/90 دادخواستی با وکالت آقای س.م. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته طلاق تقدیم نموده و طی آن توضیح داده که زوج زندگی مشترک را ترک نمود و بدون عذر موجهی در کشور گرجستان اقامت نموده است. طی این مدت هیچ گونه نفقه ای پرداخت نکرده است و زوجه بلاتکلیف رهاشده است. وکیل ز. د. م. دفاع اظهار نموده که زوج از سال 85 در کشور گرجستان بوده و زوجین پس از ازدواج در تاریخ 8/2/90 توافق می کنند که به اتفاق در کشور گرجستان زندگی می نمایند. ولی زوجه علی رغم توافق و تکلیف قانونی نه تنها به همراه زوج به گرجستان نمی رود بلکه به فاصله پنج ماه از وقوع عقد نسبت به مطالبه مهریه و توقیف وجوه حساب های بانکی و ممنوع الخروجی زوج اقدام می‌نماید در تاریخ 6/5/90 زوجه شکایت ترک انفاق می‌نماید ولی قرار منع تعقیب زوج صادر می‌شود. در تاریخ 22/9/90 وکیل زوجه طی اظهارنامه ای اعلام می‌دارد علی رغم داشتن حق حبس آمادگی تمکین دارد و زوج نیز متقابلا طی اظهارنامه مورخ 17/10/91 به زوجه اعلام می‌دارد ترتیب لازم برای عزیمت وی به گرجستان انجام می دهد ولی زوجه حاضر به تمکین نشده بلکه دادخواست طلاق داده است. شعبه --- دادگاه عمومی تهران پس از تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران با این استدلال که زوج از سال 85 در کشور گرجستان اقامت دارد و لاجرم باید به کشور مذکور مراجعت نماید چون تمرکز فعالیت شغلی او در آن کشور است و محل تشکیل زندگی مشترک زوجین کشور مذکور است و عقد زوجیت با علم به این وضعیت منعقد گردیده و حق تعیین مسکن نیز با زوج است و زوج نیز آمادگی خود را برای پرداخت نفقه اعلام نموده فلذا طی دادنامه شماره --- مورخ 25/2/91 حکم به ردّ دعوی زوجه و محکومیت وی به تمکین صادر می‌نماید. وکیل ز. ن. ب. رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- مورخ 20/8/91 اعتراض ت. ن. خ. در مورد طلاق را وارد ندانسته و رای تجدیدنظر خواسته در قسمت طلاق را تایید و حکم صادره در مورد تمکین را به لحاظ استفاده زوجه از حق حبس نقص و حکم به ردّ دعوی زوج صادر نموده است. وکیل ز. ن. ب. دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- مورخ 18/1/92 به علل و جهات منعکس در آن، دادنامه فرجام خواسته را به علّت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع نموده است. د. ا. م. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی مجدد شده پس از استماع توضیحات طرفین ختم دادرسی را اعلام و تجدیدنظرخواهی وکیل ز. ن. ب. دادنامه شماره --- مورخ 25/2/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران را وارد ندانسته و توضیح داده که دلیل کافی بر تحقق شروط ضمن عقد و یا عسر و حرج زوج که ناشی از رفتار زوج باشد اقامه نشده و شرعا و قانونا مجوزی برای صدور حکم طلاق و اجبار زوج به آن وجود ندارد فلذا طی دادنامه شماره --- مورخ 22/5/92 رای تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. وکیل زوجه پس از ابلاغ این دادنامه در تاریخ 29/5/92 ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی خانم پ.ع. با وکالت آقای س.م.نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/5/92 شعبه سی ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تایید دادنامه شماره --- مورخ 25/2/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران اصدار گردیده و متضمّن حکم به ردّ دعوی زوجه به خواسته طلاق است وارد و موجه به نظر می‌رسد. زیرا زوجه و وکیل و. د. د. تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به اینکه در تاریخ 8/2/90 به عقد دائمی خوانده درآمده و قرار بوده پس از اتمام تحصیلاتم زندگی مشترک خود را شروع کنیم ولی در شهریور همان سال با هم ملاقات کردیم و صریحا به من گفت ما به درد هم نمی خوریم و نمی توانم با تو زندگی کنم و بعد از مدتی بدون عذر موجهی به کشور گرجستان رفته و طی این مدت بدون پرداخت نفقه مرا بلاتکلیف رها نموده است مدّعی عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد گردیده و دادگاه بدوی ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین با این استدلال که زوج از سال 85 در کشور گرجستان اقامت داشته و چون تمرکز فعالیت شغلی وی در آن کشور است لاجرم محل زندگی مشترک زوجین کشور گرجستان محسوب می‌گردد و عقد زوجیت نیز با علم به این وضعیت منعقد گردیده و حق تعیین مسکن نیز با زوج است و آمادگی پرداخت نفقه را دارد ادعای خ. ر. و. ندانسته و طی دادنامه شماره --- مورخ 25/1/91 حکم به ردّ دعوی زوجه و محکومیت وی به تمکین صادر نموده ولی دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن تایید رای تجدیدنظر خواسته در قسمت طلاق، حکم تمکین صادره به لحاظ استفاده زوجه از حق حبس را نقض و حکم به ردّ دعوی زوج صادر نموده و متعاقب فرجام خواهی وکیل ز. ن. ب. رای اخیر هیات این شعبه به موضوع رسیدگی و دادنامه فرجام خواسته را به علّت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض محول نموده که د. ا. م. نیز شعبه سی ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی مجدد شده و پس از استماع توضیحات طرفین رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. درحالی که آنچه مسلم است این است که زوجه از تاریخ عقد 8/2/90 تاکنون در دوران عقد بسر می برد و زوجین زندگی مشترک خود را شروع ننموده و زوج حسب الاقرار وکیل وی مقیم کشور گرجستان م. ب. و به لحاظ مطالبه مهریه توسط زوجه از ترس ممنوع الخروجی قصد بازگشت به ایران را ندارد. وکیل زوج مدّعی گردیده در هنگام عقد توافق گردیده که زوجه به همراه شوهرش به کشور گرجستان برود ولی دلیل و بینه ای در این خصوص ارائه ننموده است و آنجا که حق تعیین مسکن به عهده زوج گذاشته شده مراد در داخل کشور ایران است و بدون توافق زوجه نمی توان به وی تحمیل نمود که هر کشوری را که زوج اختیار نماید وی مکلف به همراهی وی م. ب. ضمن اینکه دلایلی مبنی بر تهیه مقدمات و تهیه گذرنامه و اجازه خروج و دعوت نامه و غیره برای اعزام زوجه به گرجستان ارائه نشده به ویژه اینکه زوجه با استفاده از حق حبس خود حتی در صورت اقامت زوج در داخل کشور و تهیه مسکن مستقل می‌تواند از تمکین خودداری نماید. در ماده 1130 قانون مدنی مقرر داشته چنانچه عسر و حرج زوجه احراز گردد دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید. قانون گذار برای توضیح بیشتر در خصوص عسر و حرج زوجه مبادرت به وضع تبصره الحاقی به شرح مصوبه 29/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام نموده و تذکر داده است که عسر و حرج موضوع این ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در این پرونده زوج حاضر نیست به کشور مراجعت نماید و مقدمات اعزام زوجه را نیز فراهم ننموده و مدت دو سال است زوجه به صورت بلاتکلیف رهاشده و ممکن است این وضعیت سال ها ادامه یابد و به همین لحاظ زوجه حاضر گردیده برای رهایی از این وضعیت قسمت اعظم مهریه اش یعنی 200 سکه از 257 سکه مهریه اش را که ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد در قبال طلاق بذل نماید. بنابراین مجموع موارد و مراتب اشعاری بر عسر و حرج زوجه و تداوم زوجیت دلالت داشته و ردّ دعوی نامبرده با دلالت محتویات پرونده مغایرت دارد. ازاین رو دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم مطابقت آن با محتویات پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده و مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی در تاریخ 4 اسفند 1393، دادگاه بدوی به دعوی الزام همسر به تمکین رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به ماده 1102 قانون مدنی، ادعا کرد که همسر دلیلی موجه برای عدم تمکین ارائه نکرده است. دادگاه بدوی به الزام همسر به تمکین رای داد، اما اجرای این حکم را مشروط به تامین مسکن مناسب با شان همسر قرار داد. در مرحله تجدیدنظر، همسر به این حکم اعتراض کرد و اعلام نمود که حکم صادره مشروط و غیرمنجز است و حق انتخاب مسکن به او واگذار شده است. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این استدلال، حکم بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد کرد و این رای را قطعی اعلام نمود. در این راستا، به مواد قانونی و شرایط ضمن عقد نکاح اشاره گردید که حق انتخاب مسکن را به همسر اعطا کرده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/04 پیام: در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد نکاح، حق انتخاب محل سکونت به زوجه واگذار شده باشد؛ طرح دعوی الزام به تمکین، پیش از تامین مسکن مورد قبول زوجه امکان پذیر نبوده و حکم به الزام به تمکین، پیش از احراز موافقت ز. ن. ب. مسکن زوج، ناقض تراضی طرفین و مدلول سند رسمی ازدواج است. در خصوص دعوی آقای م.ش. به طرفیت خانم پ.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه زوجین با احراز زوجیت زوجین عنایتا به آمادگی زوج به انفاق به همسرش و اینکه زوجه دلیل موجهی بر عدم تمکین از شوهرش به دادگاه ارائه نداشته مستندا به ماده 1102 قانونی مدنی که مقرر می‌دارد همین‌که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه است از شوهرش، با رعایت ماده 1114 قانون مدنی دادگاه حکم بر لزوم تمکین خوانده از شوهرش را صادر و اعلام می‌دارد حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب با شان زوجه و اثاث‌البیت در منطقه شهران خواهد بود زیرا حق انتخاب مسکن به زوجه محول شده و نامبرده فعلا ساکن شهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - بیات رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم پ.الف. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش و منوط نمودن اجرای حکم به تهیه مسکن مناسب با شان زوجه و اثاث‌البیت در منطقه تهران است به نظر وارد است زیرا صرف‌نظر از اینکه حکم صادره از مصادیق احکام مشروط و غیرمنجز است و قابل تائید نمی‌باشد وگذشته از اینکه قبلا به همین مورد بدون تغییر در ارکان دعوی نسبت به موضوع و خواسته رسیدگی شده است و می‌تواند موضوع مشمول قاعده امر مختومه باشد اساسا حسب شرط ضمن عقد نکاح حق انتخاب برای سکونت به زوجه واگذار شده است و علی‌القاعده زوج پیش از طرح دعوی مکلف به تامین مسکن مورد قبول زوجه است و صدور حکم الزام به تمکین قبل از احراز موافقت ت. ن. خ. نسبت به مسکنی که زوج تهیه کرده است ناقض تراضی طرفین و مدلول سند رسمی ازدواج است لذا با نقض دادنامه بدوی که بدون توجه به این مهم اصدار یافته است حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران