رابطه تقدیم دادخواست اعسار و عجز از پرداخت نفقه در دعوای طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده خانم م. خ. با وکالت اقای ح. چ. دادخواست طلاق به طرفیت اقای م. ک. تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته موکله در تاریخ ۹۵/۶/۳۱ با خوانده ازدواج نموده زوج در طول مدت پنج سال نفقه ای به موکل پرداخت ننموده که موکله طی دادخواستی مطالبه نفقه را نموده که دادنامه شماره *مستند ادعا م. ب.. موکله درخواست صدور اجراییه کرده که به زوج ابلاغ شده و ایشان طبق دادنامه شماره *پیوستی عجز خود را از پرداخت نفقه اعلام نموده که منجر به تقسیط گردیده حال این اقدام مشمول ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی گردیده از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم. دادگاه رای محکومیت زوج به پرداخت نفقه از تاریخ ۹۵/۷/۱ تا صدور حکم مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ و تصویر اجراییه مربوطه را پیوست پرونده نموده است.زوج نیز تصویر رای اعسار و تقسیط محکوم به نفقه را ارائه داده و پیوست پرونده نموده پیش قسط محکوم به به مبلغ هشت میلیون تومان پرداخت شده است.ز. د. ل. دفاعیه اظهار داشته اینجانب جهت شروع زندگی مبادرت به تهیه و اجاره یک واحد اپارتمان جهت سکونت مشترک نمودم تمامی اثاث البیت را هم فراهم کردم لیکن زوجه علی رغم ان حاضر به سکونت و زندگی مشترک نشده و تابحال امتناع نموده است.و دادخواست مطالبه نفقه داده که حکم به محکومیت صادر شده من هم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به نفقه را دارم. که حکم صادر گردیده و مبلغ هشت میلیون تومان پیش پرداخت به واحد اجرای احکام واریز کردم بنابراین ب. ت. ب. حکم اعسار و تقسیط و پرداخت بخشی از نفقه شروط مندرج در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی محقق نشده است.لذا درخواست طلاق زوجه محکوم به رد است.ز. ا. ع. ش. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرده است.وی در لایحه دفاعیه موکل جهت اثبات حسن نیت خود منزل استیجاری و اثاث البیت مناسب فراهم نموده و جهت زندگی مشترک و سکونت مشارالیه اقدام کرده و نسبت به پرداخت محکوم به درخواست اعسار و تقسیط تقدیم دادگاه کرده و حکم صادر گردیده موکل قبل از قطعیت رای مبادرت به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت اقدام نموده و اقساط تعیین شده را نیز در موعد مقرر پرداخت کرده است.لذا چون رای مذکور مورد اجرای قرار گرفته شرایط مقرر در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی فراهم نیست از دادگاه تقاضای رد دعوی طلاق را دارم. دادگاه قرار داوری صادر کرده و نظریه داوری را جلب کرده است.درنهایت دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ مبادرت به صدور رای به بطلان دعوی بلحاظ عدم احراز عسر و حرج زوجه نموده است. سپس زوجه بشرح لایحه وکیل خ. ن. ب. رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است. متعاقبا ز. ن. ب. رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب.. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۱ *۰۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم م. خ. با وکالت اقای ح. چ. نسبت به رای شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۰۲۱ مورخ ۱۴۰/۹/۲۹ شعبه *مبنی بر صدور حکم به رد دعوی طلاق بلحاظ عدم احراز عسر و حرج زوجه ، ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است. زیرا ، اولا- زوجه علت طرح دعوای طلاق را عدم پرداخت نفقه از زمان وقوع عقد نکاح تاکنون ( مورخ ۹۵/۶/۳۱ ) باستناد رای محکومیت شورای حل اختلاف و صدور اجراییه مربوطه که منجر به تحقق شرایط ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی گردیده ، اعلام نموده است. ثانیا- ز. د. م. دفاع اظهار داشته پس از صدور حکم محکومیت راجع به نفقه اینجانب دادخواست اعسار و تقسیط نسبت به محکوم به نفقه تقدیم دادگاه نمودم و حکم اعسار و تقسیط صادر گردید.که متعاقب ان اینجانب مبلغ هشت میلیون تومان که به عنوان پیش قسط تعیین شده بود و اقساط ماهیانه را تاکنون پرداخت کرده ام. لذا شرایط ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی فراهم نگردیده از دادگاه تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. ثالثا – با عنایت به مراتب مذکور اولا -ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر می دارد. در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و همچنین است.در صورت عجز شوهر از دادن نفقه ، بنابراین اگر حکمی به محکومیت زوج جهت نفقه صادر گردد. و حکم دادگاه کلا و طرا مورد اجرای قرار نگردید.زوجه حق مراجعه به حاکم جهت طلاق را دارد.وثانیا – برابر ماده ۳۴ قانون اجرای محکومیتهای مالی اگر رای به محکومیت مالی صادر گردیده باشد. و نامبرده ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به تودیع محکوم به به واحد اجرای احکام اقدام ننماید. م. ع. مستنکلف از پرداخت محکوم به محسوب گردیده و از تکلیف مقرر در ماده قانون مذکور تخلف نموده است. رابعا – ب. ت. ب. تصویر اجراییه مربوط به محکومیت نفقه زوج ، تاریخ صدور اجراییه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ تاریخ تقدیم دادخواست طلاق ۱۴۰۰/۷/۱۲ م. ب.. خامسا – هرچند ز. ن. ب. محکوم به نفقه دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم کرده و حکم نیز بر اعسار و تقسیط ان صادر گردیده است. اما تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط و صدور حکم خود مبین اذعان زوج به ناتوانی و عجز خویش از پرداخت محکوم به نفقه و عدم توانایی وی در اجرای کامل حکم صادره از دادگاه بوده و با پرداخت جزیی از پرداخت محکوم به نفقه نمی توان مورد را از شمول ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی خارج نمود. علی هذا زوج کماکان برابر ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و ماده ۳۴ قانون اجرای محکومیتهای مالی مستنکف از پرداخت محکوم به محسوب بوده و درنتیجه زوجه استحقاق طلاق را به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی دارد. بنابراین رای صادره فرجامخواسته منطبق با و مقررات مربوطه نبوده مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ان را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می نماید. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی رابطه تقدیم دادخواست اعسار و عجز از پرداخت نفقه در دعوای طلاق در این پرونده، درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه از سوی ی. ا. ط. به دادگاه ارائه شده است. درخواست‌کننده با استناد به ماده 1129 قانون مدنی، ادعا کرده است که در طول پنج سال هیچ نفقه‌ای دریافت نکرده است. طرف مقابل در دفاعیات خود به ارائه دادخواست اعسار و تقسیط نفقه و پرداخت پیش‌قسط اشاره کرده و مدعی شده است که درخواست‌کننده از سکونت و ادامه زندگی مشترک خودداری کرده است. دادگاه اولیه، دعوی طلاق را به دلیل عدم احراز عسر و حرج رد کرده است. درخواست‌کننده پس از این رای، اعتراض خ. ر. ب. مرحله تجدیدنظر ارائه داده که در آن نیز رای به تایید دادنامه اولیه صادر شده است. درخواست‌کننده سپس به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرده است. در بررسی دیوان، مشخص شد که طرف مقابل با ارائه دادخواست اعسار و تقسیط، به عجز از پرداخت نفقه اعتراف کرده و به همین دلیل درخواست‌کننده حق مراجعه به حاکم برای طلاق را دارد. بر این اساس، دیوان رای صادره در تجدیدنظر را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داد. این تصمیم بر اساس مواد 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. در این پرونده خانم م. خ. با وکالت اقای ح. چ. دادخواست طلاق به طرفیت اقای م. ک. تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته موکله در تاریخ 95/6/31 با خوانده ازدواج نموده زوج در طول مدت پنج سال نفقه ای به موکل پرداخت ننموده که موکله طی دادخواستی مطالبه نفقه را نموده که دادنامه شماره *مستند ادعا م. ب.. موکله درخواست صدور اجراییه کرده که به زوج ابلاغ شده و ایشان طبق دادنامه شماره *پیوستی عجز خود را از پرداخت نفقه اعلام نموده که منجر به تقسیط گردیده حال این اقدام مشمول ماده 1129 و 1130 قانون مدنی گردیده از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم. دادگاه رای محکومیت زوج به پرداخت نفقه از تاریخ 95/7/1 تا صدور حکم مورخ 1400/03/10 و تصویر اجراییه مربوطه را پیوست پرونده نموده است.زوج نیز تصویر رای اعسار و تقسیط محکوم به نفقه را ارائه داده و پیوست پرونده نموده پیش قسط محکوم به به مبلغ هشت میلیون تومان پرداخت شده است.ز. د. ل. دفاعیه اظهار داشته اینجانب جهت شروع زندگی مبادرت به تهیه و اجاره یک واحد اپارتمان جهت سکونت مشترک نمودم تمامی اثاث البیت را هم فراهم کردم لیکن زوجه علی رغم ان حاضر به سکونت و زندگی مشترک نشده و تابحال امتناع نموده است.و دادخواست مطالبه نفقه داده که حکم به محکومیت صادر شده من هم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به نفقه را دارم. که حکم صادر گردیده و مبلغ هشت میلیون تومان پیش پرداخت به واحد اجرای احکام واریز کردم بنابراین ب. ت. ب. حکم اعسار و تقسیط و پرداخت بخشی از نفقه شروط مندرج در ماده 1129 قانون مدنی محقق نشده است.لذا درخواست طلاق زوجه محکوم به رد است.ز. ا. ع. ش. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرده است.وی در لایحه دفاعیه موکل جهت اثبات حسن نیت خود منزل استیجاری و اثاث البیت مناسب فراهم نموده و جهت زندگی مشترک و سکونت مشارالیه اقدام کرده و نسبت به پرداخت محکوم به درخواست اعسار و تقسیط تقدیم دادگاه کرده و حکم صادر گردیده موکل قبل از قطعیت رای مبادرت به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت اقدام نموده و اقساط تعیین شده را نیز در موعد مقرر پرداخت کرده است.لذا چون رای مذکور مورد اجرای قرار گرفته شرایط مقرر در ماده 1129 قانون مدنی فراهم نیست از دادگاه تقاضای رد دعوی طلاق را دارم. دادگاه قرار داوری صادر کرده و نظریه داوری را جلب کرده است.درنهایت دادگاه در تاریخ 1400/09/29 مبادرت به صدور رای به بطلان دعوی به لحاظ عدم احراز عسر و حرج زوجه نموده است. سپس زوجه به شرح لایحه وکیل خ. ن. ب. رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز در تاریخ 1400/11/12 مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است. متعاقبا ز. ن. ب. رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب.. در خصوص دادخواست فرجامخواهی خانم م. خ. با وکالت اقای ح. چ. نسبت به رای شماره *مورخ 1400/11/12 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره 021 مورخ 140/9/29 شعبه *مبنی بر صدور حکم به رد دعوی طلاق به لحاظ عدم احراز عسر و حرج زوجه، ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است. زیرا، اولا- زوجه علت طرح دعوای طلاق را عدم پرداخت نفقه از زمان وقوع عقد نکاح تاکنون (مورخ 95/6/31) به استناد رای محکومیت شورای حل اختلاف و صدور اجراییه مربوطه که منجر به تحقق شرایط ماده 1129 قانون مدنی گردیده، اعلام نموده است. ثانیا- ز. د. م. دفاع اظهار داشته پس از صدور حکم محکومیت راجع به نفقه اینجانب دادخواست اعسار و تقسیط نسبت به محکوم به نفقه تقدیم دادگاه نمودم و حکم اعسار و تقسیط صادر گردید.که متعاقب ان اینجانب مبلغ هشت میلیون تومان که به عنوان پیش قسط تعیین شده بود و اقساط ماهیانه را تاکنون پرداخت کرده ام. لذا شرایط ماده 1129 قانون مدنی فراهم نگردیده از دادگاه تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. ثالثا - با عنایت به مراتب مذکور اولا -ماده 1129 قانون مدنی مقرر می دارد. در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و همچنین است.در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، بنابراین اگر حکمی به محکومیت زوج جهت نفقه صادر گردد. و حکم دادگاه کلا و طرا مورد اجرای قرار نگردید.زوجه حق مراجعه به حاکم جهت طلاق را دارد.وثانیا - برابر ماده 34 قانون اجرای محکومیتهای مالی اگر رای به محکومیت مالی صادر گردیده باشد. و نامبرده ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به تودیع محکوم به به واحد اجرای احکام اقدام ننماید. م. ع. مستنکلف از پرداخت محکوم به محسوب گردیده و از تکلیف مقرر در ماده قانون مذکور تخلف نموده است. رابعا - ب. ت. ب. تصویر اجراییه مربوط به محکومیت نفقه زوج، تاریخ صدور اجراییه مورخ 1400/05/24 تاریخ تقدیم دادخواست طلاق 1400/07/12 م. ب.. خامسا - هرچند ز. ن. ب. محکوم به نفقه دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم کرده و حکم نیز بر اعسار و تقسیط ان صادر گردیده است. اما تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط و صدور حکم خود مبین اذعان زوج به ناتوانی و عجز خویش از پرداخت محکوم به نفقه و عدم توانایی وی در اجرای کامل حکم صادره از دادگاه بوده و با پرداخت جزیی از پرداخت محکوم به نفقه نمی توان مورد را از شمول ماده 1129 قانون مدنی خارج نمود. علی هذا زوج کماکان برابر ماده 1129 قانون مدنی و ماده 34 قانون اجرای محکومیتهای مالی مستنکف از پرداخت محکوم به محسوب بوده و درنتیجه زوجه استحقاق طلاق را به استناد ماده 1129 قانون مدنی دارد. بنابراین رای صادره فرجامخواسته منطبق با و مقررات مربوطه نبوده مستندا به مواد 371 و 401 قانون ایین دادرسی مدنی ان را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می نماید.