رابطه تنظیم سند رسمی و تفکیک ملک مشاع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای …. ل.ز.ج.الف. با وکالت آقای م. و.پ. بطرفیت آقای م. ت.الف. ، ع. غ.غ.گ. ، الف. ن.ن.الف. ، ح. و.م. ، ن. الف. ، ع. ع.الف. ، م. ل.ز.ج.الف. و م. ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ....../...بخش ...تهران و جبران کلیه خسارات دادرسی مقوم بر 51/000/000 ریال ، ن. ب. ا. حسب پاسخ اداره ثبت به شماره ...-....- 1392/4/29 آقای م. ت.الف. دارای مالکیت مشاعی 4 سهم از 113 سهم یک دانگ مشاع م. ب. ، ن. ب. ا. با حالت اشاعه و بدون مفروز بودن مالکیت نامبرده تنظیم سند قبل از تفکیک میسور نمی باشد فلذا طرح دعوی به این کیفیت قابلیت استماع نداشته دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای مطروحه را صادر و اعلام می نماید . قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری- عسگری توانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی اقای الف. ل. با وکالت اقای م. و.پ. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 920888-1392/11/1 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب ان قرار رد دعوا (عدم استماع) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین صادر گردیده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد میداند زیرا خواسته خواهان دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی 200 متر مربع مشاع از ششدانگ ملک ملازمه ای با تفکیک ان ندارد لذا مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگا ههای عمومی وانقلاب درامور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به مرجع بدوی اعاده مینماید این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه تنظیم سند رسمی و تفکیک ملک مشاع در تاریخ 23 تیرماه 1394، دادگاه بدوی به دعوایی که از سوی یک خواهان علیه چند خوانده مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خواسته این دعوا الزام به تنظیم سند رسمی برای یک قطعه زمین و جبران خسارات دادرسی به مبلغ 51,000,000 ریال بود. بر اساس پاسخ اداره ثبت، یکی از خواندگان دارای مالکیت مشاعی شناخته شد و به دلیل عدم تفکیک، دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد پرونده، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و اعلام کرد که الزام به تنظیم سند رسمی مشاع نیازی به تفکیک ندارد. بنابراین، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادنامه بدوی را نقض کرده و پرونده را به مرجع بدوی برای رسیدگی ماهیتی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام به تنظیم سند رسمی قسمتی از ملک مشاع ملازمه ای با تفکیک آن ملک ندارد. در خصوص دعوای آقای …. ل.ز.ج.الف. با وکالت آقای م. و.پ. به طرفیت آقای م. ت.الف.، ع. غ.غ.گ.، الف. ن.ن.الف.، ح. و.م.، ن. الف.، ع. ع.الف.، م. ل.ز.ج.الف. و م. ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به پلاک ثبتی....../...بخش...تهران و جبران کلیه خسارات دادرسی مقوم بر 51/000/000 ریال، ن. ب. ا. حسب پاسخ اداره ثبت به شماره...-....- 1392/04/29 آقای م. ت.الف. دارای مالکیت مشاعی 4 سهم از 113 سهم یک دانگ مشاع می‌باشد، ن. ب. ا. با حالت اشاعه و بدون مفروز بودن مالکیت نامبرده تنظیم سند قبل از تفکیک میسور نمی‌باشد فلذا طرح دعوی به این کیفیت قابلیت استماع نداشته دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی اقای الف. ل. با وکالت اقای م. و.پ. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/11/01 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب ان قرار رد دعوا (عدم استماع) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین صادر گردیده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد میداند زیرا خواسته خواهان دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی 200 متر مربع مشاع از ششدانگ ملک ملازمه ای با تفکیک ان ندارد لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به مرجع بدوی اعاده مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران