رابطه جرم مقدمه و تعدد مادی جرم

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1ـ ج.الف. فرزند م. معروف به ح.، 38 ساله، کارمند وزارت جهاد کشاورزی، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر بر اختلاس مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج ریال توأم با جعل، 2ـ ع.و. فرزند ع. 42 ساله، کارمند وزارت جهاد کشاورزی، اهل کاشان، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت (بنا به اظهار خودش)، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و دویست و پنج میلیون ریال و معاونت در اختلاس با م. ر. ا. موضوع کیفرخواست شماره 9110432000180 مورخ 22/7/91 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین نحو که وکیل شرکت پ. (شاکی) در اظهارات خود بیان داشته: از آقای ج.الف. مسئول سابق امور مالی شرکت پ. و ع.و. که همدست او بوده به اتهام اختلاس و جعل چکهای شرکت و امضای مدیرعامل شرکت و همچنین امضای رئیس هیأت مدیره شرکت و هم چنین جعل مهر شرکت و استفاده از آن شکایت دارم. اصل چکهای مورد جعل پیوست م. ب.. کل وجوه مورد اختلاس مبلغ پنج میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و سیصد و سی و شش ریال است که از مبلغ فوق دو میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال از جانب آقای …. مسترد گردیده، مستندات شکایت علاوه بر گزارش حسابرسی مالی، دو فقره نامه متهم خطاب به مدیرعامل و نیز به آقای ع. رئیس هیأت مدیره آن شرکت نوشته است و ضمن آن به برداشت غیرقانونی وجوه اقرار و آمادگی خود را برای پرداخت بقیه وجوه مورد اختلاس اعلام داشته است. حال دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت وکیل شاکی و مستندات ابرازی از سوی مشارالیه به شرح مضبوط در پرونده، تحقیقات مبسوط و جامع اداره آگاهی تهران، نظریه کارشناس رسمی اداره تشخیص هویت در انطباق اسناد و امضائات و نوشته های آن با متهمان فوق الذکر و عدم مغایرت نظریه فوق با اوضاع و احوال مسلم و محقق پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمین بدین نحو که آقای ج.الف. در صورتجلسه مورخ 27/5/88 نزد بازپرس محترم بیان داشته: «اظهارات خود در اداره آگاهی را قبول دارم ولی میزان برداشتی از شرکت فوق را قبول ندارم و طبق اظهارات خودم که به شرکت نوشتم کل وجوه برداشتی به میزان چهار میلیارد و هشتاد و دو میلیون و نهصد و بیست و نه هزار و چهارصد و هشت ریال م. ب. که از این مبلغ میزان دو میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال آن را بنده پرداخت نمودم و مابقی مربوط به آقای ع.و. م. ب. که تقریباً به میزان یکصد و چهل و پنج تا یکصد و چهل و هشت میلیون ریال که باید توسط ایشان مسترد گردد..»; اظهارات و اقاریر متهم ردیف دوم (صفحه 114و 115و 116) که به صراحت بیان داشتند: «... در مجموع پول دریافتی بنده از ایشان حدوداً هفتاد میلیون تومان م. ب. که در حال حاضر نیز حاضرم از این بابت خساراتی که به شرکت وارد شده را جبران کنم...»; و در مورد جعل امضاء «می گفتند امضاء مدیرعامل کاری ندارد خودشان روی ورقه می کشیدند و به هرحال بنده نیز این کار را تکرار می کردم و بعد از چندین مرتبه دیگر چکها را به بنده در دفتر کار خودشان می دادند و رقم آن را روی یادداشت می نوشتند و بنده آنها را صادر می کردم...»; و از آنجایی که در خصوص متهم ردیف دوم به میزان پانصد و پنج میلیون ریال که بازپرس محترم بر مبنای مسئولیت مشترک و تضامنی نامبرده با آقای ج.الف. اتهام را متوجه ایشان نموده بایستی خاطر نشان کرد آنچه از محتویات پرونده بر می آید به جز اقرار متهم ردیف دوم مبنی بر پذیرش مبلغ هفتاد میلیون تومان دلیلی بر توجه اتهام به نامبرده به مبلغ بیش از این وجود ندارد و اقرار م. ر. ا. علیه متهم ردیف دوم نیز فاقد اثر قانونی و حقوقی م. ب. و اتهام انتسابی به مشارالیه نیز مشارکت در اختلاس نمی باشد که براساس آن مبنای مسئولیت تضامنی یا باالمناصفه که مورد نظر بازپرس محترم بوده را ملاک عمل قرار دهیم. بنابراین نظر به اقرار صریح و مقرون به واقع م. ر. ا. به برداشت غیرقانونی مبلغ چهارصد و هشت میلیون تومان و عدم مغایرت اقرار نامبرده با اوضاع و احوال پرونده و از آنجاییکه اقرار یکی از ادله اثبات وقوع بزه در مسایل کیفری م. ب. دادگاه بزهکاری م. ر. ا. را به میزان سه میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال محرز دانسته و با عنایت به استرداد مبلغ دویست و سی و هفت میلیون تومان و با در نظر گرفتن جوانی و فقدان سابقه محکومیت مشارالیه در راستای رعایت بند 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و مستنداً به تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغ یکصد و یک میلیون تومان د. ح. شاکی و پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و در مورد متهم ردیف دوم با توضیحات فوق دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز دانسته مستنداً به مواد 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 726 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد 43 و 46 از قانون مجازات اسلامی بدین توضیح ن. ب. ا. بزه جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در اختلاس فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم م. ب. و دو عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ای بوده برای ارتکاب بزه معاونت در اختلاس از طریق فراهم نمودن زمینه ارتکاب جرم اختلاس با توسل به جعل امضاء و متن چک و استفاده از آن در نتیجه مجازات جرمی بر آن بار می گردد که اشد باشد و در مانحن فیه دادگاه بزه های تحصیل مال نامشروع و معاونت در اختلاس را تشخیص داده و به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری مشارالیه در راستای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نامبرده از حیث تحصیل مال نامشروع به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال به شاکی و از حیث معاونت در اختلاس به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ـ حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970230900433 مورخ 18/10/1391 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان های مشروحه زیر: 1ـ آقای ج.الف. فرزند م. مدیر وقت امور مالی شرکت پ. ایران به تحمل یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال بابت تتمه وجوه مختلسه و نیز جزای نقدی به میزان یک میلیارد ریال به اتهام اختلاس توأم با جعل از شرکت پ. «سهامی خاص»; و به استناد تبصره 2 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت کیفیات مخففه در حدود بندهای 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، 2ـ آقای ع.و. فرزند ع. افزون بر رد مال به تحمل یک فقره شش ماه حبس تعزیری با احتساب بازداشت ایام قبلی برای بزه تحصیل مال نامشروع به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت کیفیات مخففه در حدود ماده 22 قانون مرقوم و نیز یک فقره چهار ماه حبس برای معاونت در بزه اختلاس توأم با جعل به استناد مواد 43 و 46 و 726 قانون مجازات اسلامی (با این استدلال که بزه جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در بزه اختلاس فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم بوده و جعل و استفاده از سند مجعول نیز در مانحن فیه مقدمه برای بزه معاونت در بزه اختلاس بوده است) از حیث توصیف عناوین مجرمانه و انطباق با قانون و تعیین مجازات ایراد وارد است، همچنان که مقصور نمودن وجوه مختلسه به میزان دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (که اشتباهاً در رأی دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج ریال قید گردیده) یعنی معادل آنچه که از وجوه محصله مسترد نشده و بر ذمه متهم باقی مانده، آنگونه که در ادعانامه دادسرا و رأی دادگاه بدوی آمده نیز خالی از مناقشه نیست. زیرا وجوه مورد اختلاس عبارتند از مجموع وجوه محـصله که بـه دفعات واقع شده و در مانحن فـیه با التفات به تحقیقات معموله و تسالم متهم ج.الف. و شرکت شاکی مبلغ چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال بوده است. بنابراین استرداد بخشی از آن توسط متهم، گرچه مؤثر در میزان رد مال بوده لیکن موجب آن نخواهد بود تا میزان نقصان یافته به عنوان وجوه مختلسه قلمداد گردد. باری اساساً چون مطابق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه اختلاس غیر نظامیان را تشکیل میدهد از زمره شرایط لازم برای تحقق این جرم دولتی یا وابسته به دولت و یا دیگر نهادهای مصرحه در قانون بودن اداره یا مؤسسه یا شرکت متبوع متهم بوده و ن. ب. ا. در مانحن فیه دولتی بودن شرکت مالباخته یعنی شرکت پ. «سهامی خاص»; محل تردید بوده و مستندات ابرازی از سوی وکیل متهم ت. ن. خ. ج.الف. خصوصاً نامه مورخ 27/11/87 منتسب به آقای ع.ی. مدیر عامل وقت شرکت پ. به دیوان محاسبات کشور به شرح منعکس در پرونده که طی آن مشارالیه ضمن احتجاجاتی مذعن به غیردولتی بودن شرکت موصوف گردیده نیز بر این تردید دامن می زند و ن. ب. ا. به موجب اصول پذیرفته شده حقوقی و دستور ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیل بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد بود. بر این منوال به باور این دادگاه اقدام دادگاه بدوی در حـکم تجـدیدنظرخواسته در توصیف عمل مجـرمانه منتسب به متهم و تطبیق موضوع با قانون و مآلاً تعیین مجازات به کیفیت مورد اشاره غیر صائب بوده، النهایه چون بزهی که در شرکت دولتی اختلاس نام دارد در شرکت غیردولتی با جمع شرایط مقرر در قانون از مصادیق خیانت در امانت بوده و ن. ب. ا. در مانحن فیه تصدی متهم ت. ن. خ. آقای ج.الف. به عنوان مسئول وقت امور مالی شرکت پ. مفروض و مفروغ عنه بوده و ن. ب. ا. مشارالیه با وصف اینکه از منظر شغلی امین بر اموال و وجوه شرکت متبوع بوده است مع هذا با تمهید مقدمات و صورت سازی های مزورانه و به مدد همکاری و مساعدت متهم دیگر پرونده یعنی آقای ع.و. که شغلی در شرکت پ. نداشته نسبت به برداشت و تصاحب مبالغ معتنابهی از دارایی های شرکت اقدام نموده است و ن. ب. ا. وفور این برداشت ها که عمدتاً در شکل صدور چک های مجعول یا برگ های برداشت یا واریز یا انتقال وجه مربوط به بانک متجلی گردیده از یک سو و قصور در استرداد تمامت آنها به رغم مضی مدت طولانی و بلکه صورت سازی برای موجه جلوه دادن ارقام و حساب های شرکت از دیگر سو مؤید این واقعیت است که متهمین با علم و عمد و با اندیشه سوء در این وادی گام نهاده اند. بر این مبنا دادگاه ضمن رد ماده استنادی دادسرا در کیفرخواست و همچنین در دادنامه تجدیدنظرخواسته با انطباق موضوع با ماده 674 قانون مجازات اسلامی و توجهاً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم ت. ن. خ. ج.الف. را به تحمل سه سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق محکوم و سایر محکومیت های مشارالیه شامل رد مال و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی را از عداد محکومیت وی حذف می نماید. و اما در مورد اتهامات متهم دیگر یعنی آقای ع.و.، ن. ب. ا. با وصف تغییر عنوان مجرمانه منتسب به متهم اصلی، در مورد معاونت در جرم چون از نقطه نظر عنصر قانونی، معاونت در جرم وابسته به عنصر قانونی جرم اصلی بوده و به موجب اصل استعاره ای بودن معاونت در جرم، اقتضای امر در اینجا متابعت معاونت از عنوانی است که برای متهم اصلی برگزیده شده است و ن. ب. ا. متهم ع.و. حسب تحقیقات به عمل آمده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و بالاخره اقاریر مکرر در مکرر مشارالیه در مراحل مختلف دادرسی با جعل اسناد و استفاده از آن ها با م. ر. ا. همکاری داشته است و نصیب و بهره وی از این همـکاری نا مبارک هفتـصد میـلیون ریال بوده است و ن. ب. ا. گرچه در طبیعت و ذات جرایمی که به قصد انتفاع مالی ارتکاب می یابند نیز نوعی دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع مال مندرج و مستتر است، لیکن این امر موجب و مجوزی نخواهد بود که هر دارا شدن ناعادلانه ای را به نحو «موجبه کلیه»; متصف به وصف جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمود. اساساً آنچه که از ماده 2 قانون مرقوم به عنوان رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مستفاد میگردد این است که افرادی خاص با ویژگی های مخصوص به طریق مقرر در قانون اموال یا وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی است تحصیل نماید. بدیهی است در مانحن فیه متهم ت. ن. خ. ع.و. فاقد این اوصاف و ویژگی ها بوده و در صورت جمع بودن دیگر شرایط قانونی نیز نمی تواند مشمول ماده قانونی و عنوان مجرمانه مورد اشاره باشد، گو اینکه در فرض تطبیق موضوع با ماده 2 قانون مرقوم، تعیین کیفر شش ماه حبس برای متهم با وصف اعمال کیفیات مخففه قضایی از سـوی دادگاه بدوی و اینکه دادگـاه در ایـن حالت تکلیف به تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون که در مانحن فیه سه ماه حبس است داشته است صحیح نبوده و ن. ب. ا. در مانحن فیه به خلاف استنباط دادگاه بدوی بزه های جعل مندرجات چک ها و برگه های برداشت، واریز یا انتقال وجه و استفاده آنها و نیز معاونت در بزه اختلاس (بخوانید خیانت در امانت) از سوی متهم ع.و. فعل واحد نبوده تا در وصف صدق عناوین متعدده جرم بر آن، مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد باشد و مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر نیز علی الاصول نمیتواند مانع از اعمال مقررات تعدد جرم گردد. النهایه چون در پرونده کار صرفاً متهمین درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته اند و با تفطن به قاعده «منع اصلاح رأی به ضرر ت. ن. خ.»; و اینکه دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را نخواهد داشت، این دادگاه ضمن تغییر عناوین مجرمانه منتسب به متهم ع.و. از معاونت در بزه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع به معاونت در جرم خیانت در امانت با م. ر. ا. ج.الف. و نیز جعل مندرجات چک ها و برگه های برداشت و واریز یا انتقال وجه و استفاده از آنها و تطبیق موضوع با مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 674 همان قانون و نیز ماده 536 و رعایت مقررات حاکم بر زمان وقوع در مورد تعدد جرم و رعایت کیفیات مخففه قضایی اعمال شده به لحاظ جوانی و جهالت متهم و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش و توجهاً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم موصوف را برای بزه معاونت در جرم خیانت در امانت با م. ر. ا. به تحمل یک فقره چهار ماه حبس و برای بزه جعل و استفاده از سند مجعول با التفات به منع دادگاه تجدیدنظر در بسط مجازات بنا به آنچه در سابق گفته آمد به تحمل یک فقره پنج ماه حبس محکوم و با حذف سایر مجازات های معنـونه در رأی تجـدیدنـظرخـواسته با تـوجه به اصلاحات معموله، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم مورد نظر را در نتیجه تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه جرم مقدمه و تعدد مادی جرم در تاریخ 10 شهریور 1392، رسیدگی به اتهامات اختلاس و جعل در دادگاه بدوی آغاز شد. شاکی، نماینده قانونی یک شرکت، ادعا کرد که متهمان با جعل چک‌ها و امضاهای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، مبلغ 5,581,947,336 ریال را اختلاس کرده‌اند و از این مبلغ، 2,370,000,000 ریال توسط یکی از متهمان مسترد شده است. پس از بررسی مستندات و اظهارات متهمان، دادگاه بدوی یکی از متهمان را به تحمل 3 سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم کرد. متهم دیگر نیز به 6 ماه حبس و 4 ماه حبس به اتهام معاونت در اختلاس محکوم شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، حکم بدوی مورد بازنگری قرار گرفت. ب. ت. ب. تردید در دولتی بودن شرکت و شرایط قانونی، محکومیت متهم اول به 3 سال حبس تایید شد، اما سایر مجازات‌ها حذف گردید. برای متهم دوم، اتهامات به معاونت در جرم خیانت در امانت و جعل تغییر یافت و به 4 ماه و 5 ماه حبس محکوم شد. در نهایت، حکم تجدیدنظر تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مقدمه بودن یک جرم برای جرم دیگر علی الاصول نمی تواند مانع اعمال مقررات تعدد جرم گردد. در خصوص اتهام آقایان 1 - ج.الف. فرزند م. معروف به ح.، 38 ساله، کارمند وزارت جهاد کشاورزی، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر بر اختلاس مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج ریال توام با جعل، 2 - ع.و. فرزند ع. 42 ساله، کارمند وزارت جهاد کشاورزی، اهل کاشان، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت (بنا به اظهار خودش)، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و دویست و پنج میلیون ریال و معاونت در اختلاس با م. ر. ا. موضوع کیفرخواست شماره 9110432000180 مورخ 22/7/91 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین نحو که وکیل شرکت پ. (شاکی) در اظهارات خود بیان داشته: از آقای ج.الف. مسئول سابق امور مالی شرکت پ. و ع.و. که همدست او بوده به اتهام اختلاس و جعل چکهای شرکت و امضای مدیرعامل شرکت و همچنین امضای رئیس هیات مدیره شرکت و هم چنین جعل مهر شرکت و استفاده از آن شکایت دارم. اصل چکهای مورد جعل پیوست م. ب.. کل وجوه مورد اختلاس مبلغ پنج میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و سیصد و سی و شش ریال است که از مبلغ فوق دو میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال از جانب آقای …. مسترد گردیده، مستندات شکایت علاوه بر گزارش حسابرسی مالی، دو فقره نامه متهم خطاب به مدیرعامل و نیز به آقای ع. رئیس هیات مدیره آن شرکت نوشته است و ضمن آن به برداشت غیرقانونی وجوه اقرار و آمادگی خود را برای پرداخت بقیه وجوه مورد اختلاس اعلام داشته است. حال دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت وکیل شاکی و مستندات ابرازی از سوی مشارالیه به شرح مضبوط در پرونده، تحقیقات مبسوط و جامع اداره آگاهی تهران، نظریه کارشناس رسمی اداره تشخیص هویت در انطباق اسناد و امضائات و نوشته های آن با متهمان فوق الذکر و عدم مغایرت نظریه فوق با اوضاع و احوال مسلم و محقق پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمین بدین نحو که آقای ج.الف. در صورتجلسه مورخ 27/5/88 نزد بازپرس محترم بیان داشته: «اظهارات خود در اداره آگاهی را قبول دارم ولی میزان برداشتی از شرکت فوق را قبول ندارم و طبق اظهارات خودم که به شرکت نوشتم کل وجوه برداشتی به میزان چهار میلیارد و هشتاد و دو میلیون و نهصد و بیست و نه هزار و چهارصد و هشت ریال م. ب. که از این مبلغ میزان دو میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال آن را بنده پرداخت نمودم و مابقی مربوط به آقای ع.و. م. ب. که تقریبا به میزان یکصد و چهل و پنج تا یکصد و چهل و هشت میلیون ریال که باید توسط ایشان مسترد گردد..»; اظهارات و اقاریر متهم ردیف دوم (صفحه 114 و 115 و 116 ) که به صراحت بیان داشتند: «... در مجموع پول دریافتی بنده از ایشان حدودا هفتاد میلیون تومان م. ب. که در حال حاضر نیز حاضرم از این بابت خساراتی که به شرکت وارد شده را جبران کنم...»; و در مورد جعل امضا «می گفتند امضا مدیرعامل کاری ندارد خودشان روی ورقه می کشیدند و به هرحال بنده نیز این کار را تکرار می کردم و بعد از چندین مرتبه دیگر چکها را به بنده در دفتر کار خودشان می دادند و رقم آن را روی یادداشت می نوشتند و بنده آنها را صادر می کردم...»; و از آنجایی که در خصوص متهم ردیف دوم به میزان پانصد و پنج میلیون ریال که بازپرس محترم بر مبنای مسئولیت مشترک و تضامنی نامبرده با آقای ج.الف. اتهام را متوجه ایشان نموده بایستی خاطر نشان کرد آنچه از محتویات پرونده بر می آید به جز اقرار متهم ردیف دوم مبنی بر پذیرش مبلغ هفتاد میلیون تومان دلیلی بر توجه اتهام به نامبرده به مبلغ بیش از این وجود ندارد و اقرار م. ر. ا. علیه متهم ردیف دوم نیز فاقد اثر قانونی و حقوقی م. ب. و اتهام انتسابی به مشارالیه نیز مشارکت در اختلاس نمی‌باشد که براساس آن مبنای مسئولیت تضامنی یا باالمناصفه که مورد نظر بازپرس محترم بوده را ملاک عمل قرار دهیم. بنابراین نظر به اقرار صریح و مقرون به واقع م. ر. ا. به برداشت غیرقانونی مبلغ چهارصد و هشت میلیون تومان و عدم مغایرت اقرار نامبرده با اوضاع و احوال پرونده و از آنجاییکه اقرار یکی از ادله اثبات وقوع بزه در مسایل کیفری م. ب. دادگاه بزهکاری م. ر. ا. را به میزان سه میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال محرز دانسته و با عنایت به استرداد مبلغ دویست و سی و هفت میلیون تومان و با در نظر گرفتن جوانی و فقدان سابقه محکومیت مشارالیه در راستای رعایت بند 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و مستندا به تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغ یکصد و یک میلیون تومان د. ح. شاکی و پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و در مورد متهم ردیف دوم با توضیحات فوق دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز دانسته مستندا به مواد 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 726 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد 43 و 46 از قانون مجازات اسلامی بدین توضیح ن. ب. ا. بزه جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در اختلاس فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم م. ب. و دو عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ای بوده برای ارتکاب بزه معاونت در اختلاس از طریق فراهم نمودن زمینه ارتکاب جرم اختلاس با توسل به جعل امضا و متن چک و استفاده از آن در نتیجه مجازات جرمی بر آن بار می‌گردد که اشد باشد و در مانحن فیه دادگاه بزه های تحصیل مال نامشروع و معاونت در اختلاس را تشخیص داده و به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری مشارالیه در راستای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نامبرده از حیث تحصیل مال نامشروع به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال به شاکی و از حیث معاونت در اختلاس به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/10/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان های مشروحه زیر: 1 - آقای ج.الف. فرزند م. مدیر وقت امور مالی شرکت پ. ایران به تحمل یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال بابت تتمه وجوه مختلسه و نیز جزای نقدی به میزان یک میلیارد ریال به اتهام اختلاس توام با جعل از شرکت پ. «سهامی خاص»; و به استناد تبصره 2 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت کیفیات مخففه در حدود بندهای 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، 2 - آقای ع.و. فرزند ع. افزون بر رد مال به تحمل یک فقره شش ماه حبس تعزیری با احتساب بازداشت ایام قبلی برای بزه تحصیل مال نامشروع به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت کیفیات مخففه در حدود ماده 22 قانون مرقوم و نیز یک فقره چهار ماه حبس برای معاونت در بزه اختلاس توام با جعل به استناد مواد 43 و 46 و 726 قانون مجازات اسلامی (با این استدلال که بزه جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در بزه اختلاس فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم بوده و جعل و استفاده از سند مجعول نیز در مانحن فیه مقدمه برای بزه معاونت در بزه اختلاس بوده است) از حیث توصیف عناوین مجرمانه و انطباق با قانون و تعیین مجازات ایراد وارد است، همچنان که مقصور نمودن وجوه مختلسه به میزان دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (که اشتباها در رای دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج ریال قید گردیده) یعنی معادل آنچه که از وجوه محصله مسترد نشده و بر ذمه متهم باقی مانده، آنگونه که در ادعانامه دادسرا و رای دادگاه بدوی آمده نیز خالی از مناقشه نیست. زیرا وجوه مورد اختلاس عبارتند از مجموع وجوه محصله که به دفعات واقع شده و در مانحن فیه با التفات به تحقیقات معموله و تسالم متهم ج.الف. و شرکت شاکی مبلغ چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال بوده است. بنابراین استرداد بخشی از آن توسط متهم، گرچه موثر در میزان رد مال بوده لیکن موجب آن نخواهد بود تا میزان نقصان یافته به عنوان وجوه مختلسه قلمداد گردد. باری اساسا چون مطابق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه اختلاس غیر نظامیان را تشکیل میدهد از زمره شرایط لازم برای تحقق این جرم دولتی یا وابسته به دولت و یا دیگر نهادهای مصرحه در قانون بودن اداره یا موسسه یا شرکت متبوع متهم بوده و ن. ب. ا. در مانحن فیه دولتی بودن شرکت مالباخته یعنی شرکت پ. «سهامی خاص»; محل تردید بوده و مستندات ابرازی از سوی وکیل متهم ت. ن. خ. ج.الف. خصوصا نامه مورخ 27/11/87 منتسب به آقای ع.ی. مدیر عامل وقت شرکت پ. به دیوان محاسبات کشور به شرح منعکس در پرونده که طی آن مشارالیه ضمن احتجاجاتی مذعن به غیردولتی بودن شرکت موصوف گردیده نیز بر این تردید دامن می زند و ن. ب. ا. به موجب اصول پذیرفته شده حقوقی و دستور ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیل بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد بود. بر این منوال به باور این دادگاه اقدام دادگاه بدوی در حکم تجدیدنظرخواسته در توصیف عمل مجرمانه منتسب به متهم و تطبیق موضوع با قانون و مآلا تعیین مجازات به کیفیت مورد اشاره غیر صائب بوده، النهایه چون بزهی که در شرکت دولتی اختلاس نام دارد در شرکت غیردولتی با جمع شرایط مقرر در قانون از مصادیق خیانت در امانت بوده و ن. ب. ا. در مانحن فیه تصدی متهم ت. ن. خ. آقای ج.الف. به عنوان مسئول وقت امور مالی شرکت پ. مفروض و مفروغ عنه بوده و ن. ب. ا. مشارالیه با وصف اینکه از منظر شغلی امین بر اموال و وجوه شرکت متبوع بوده است مع هذا با تمهید مقدمات و صورت سازی های مزورانه و به مدد همکاری و مساعدت متهم دیگر پرونده یعنی آقای ع.و. که شغلی در شرکت پ. نداشته نسبت به برداشت و تصاحب مبالغ معتنابهی از دارایی های شرکت اقدام نموده است و ن. ب. ا. وفور این برداشت ها که عمدتا در شکل صدور چک های مجعول یا برگ های برداشت یا واریز یا انتقال وجه مربوط به بانک متجلی گردیده از یک سو و قصور در استرداد تمامت آنها به رغم مضی مدت طولانی و بلکه صورت سازی برای موجه جلوه دادن ارقام و حساب های شرکت از دیگر سو موید این واقعیت است که متهمین با علم و عمد و با اندیشه سوء در این وادی گام نهاده اند. بر این مبنا دادگاه ضمن رد ماده استنادی دادسرا در کیفرخواست و همچنین در دادنامه تجدیدنظرخواسته با انطباق موضوع با ماده 674 قانون مجازات اسلامی و توجها به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم ت. ن. خ. ج.الف. را به تحمل سه سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق محکوم و سایر محکومیت های مشارالیه شامل رد مال و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی را از عداد محکومیت وی حذف می‌نماید. و اما در مورد اتهامات متهم دیگر یعنی آقای ع.و.، ن. ب. ا. با وصف تغییر عنوان مجرمانه منتسب به متهم اصلی، در مورد معاونت در جرم چون از نقطه نظر عنصر قانونی، معاونت در جرم وابسته به عنصر قانونی جرم اصلی بوده و به موجب اصل استعاره ای بودن معاونت در جرم، اقتضای امر در اینجا متابعت معاونت از عنوانی است که برای متهم اصلی برگزیده شده است و ن. ب. ا. متهم ع.و. حسب تحقیقات به عمل آمده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا و بالاخره اقاریر مکرر در مکرر مشارالیه در مراحل مختلف دادرسی با جعل اسناد و استفاده از آن ها با م. ر. ا. همکاری داشته است و نصیب و بهره وی از این همکاری نا مبارک هفتصد میلیون ریال بوده است و ن. ب. ا. گرچه در طبیعت و ذات جرایمی که به قصد انتفاع مالی ارتکاب می یابند نیز نوعی دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع مال مندرج و مستتر است، لیکن این امر موجب و مجوزی نخواهد بود که هر دارا شدن ناعادلانه ای را به نحو «موجبه کلیه»; متصف به وصف جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمود. اساسا آنچه که از ماده 2 قانون مرقوم به عنوان رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مستفاد میگردد این است که افرادی خاص با ویژگی های مخصوص به طریق مقرر در قانون اموال یا وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی است تحصیل نماید. بدیهی است در مانحن فیه متهم ت. ن. خ. ع.و. فاقد این اوصاف و ویژگی ها بوده و در صورت جمع بودن دیگر شرایط قانونی نیز نمی تواند مشمول ماده قانونی و عنوان مجرمانه مورد اشاره باشد، گو اینکه در فرض تطبیق موضوع با ماده 2 قانون مرقوم، تعیین کیفر شش ماه حبس برای متهم با وصف اعمال کیفیات مخففه قضایی از سوی دادگاه بدوی و اینکه دادگاه در این حالت تکلیف به تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون که در مانحن فیه سه ماه حبس است داشته است صحیح نبوده و ن. ب. ا. در مانحن فیه به خلاف استنباط دادگاه بدوی بزه های جعل مندرجات چک ها و برگه های برداشت، واریز یا انتقال وجه و استفاده آنها و نیز معاونت در بزه اختلاس (بخوانید خیانت در امانت) از سوی متهم ع.و. فعل واحد نبوده تا در وصف صدق عناوین متعدده جرم بر آن، مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد باشد و مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر نیز علی الاصول نمیتواند مانع از اعمال مقررات تعدد جرم گردد. النهایه چون در پرونده کار صرفا متهمین درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته اند و با تفطن به قاعده «منع اصلاح رای به ضرر ت. ن. خ.»; و اینکه دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را نخواهد داشت، این دادگاه ضمن تغییر عناوین مجرمانه منتسب به متهم ع.و. از معاونت در بزه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع به معاونت در جرم خیانت در امانت با م. ر. ا. ج.الف. و نیز جعل مندرجات چک ها و برگه های برداشت و واریز یا انتقال وجه و استفاده از آنها و تطبیق موضوع با مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 674 همان قانون و نیز ماده 536 و رعایت مقررات حاکم بر زمان وقوع در مورد تعدد جرم و رعایت کیفیات مخففه قضایی اعمال شده به لحاظ جوانی و جهالت متهم و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش و توجها به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم موصوف را برای بزه معاونت در جرم خیانت در امانت با م. ر. ا. به تحمل یک فقره چهار ماه حبس و برای بزه جعل و استفاده از سند مجعول با التفات به منع دادگاه تجدیدنظر در بسط مجازات بنا به آنچه در سابق گفته آمد به تحمل یک فقره پنج ماه حبس محکوم و با حذف سایر مجازات های معنونه در رای تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. اصلاحات معموله، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم مورد نظر را در نتیجه تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی