رابطه خیانت در امانت و اختلاف حساب

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای …. فرزند الف. متولد1363 دایر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به وجوه تحویلی موضوع شکایت شاکی شرکت گ. با وکالت وکیل دادگستری آقای م. به شرح پرونده که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران تقاضای مجازات گردیده، با بررسی محتویات پرونده توجهاً به شکایت شاکی، گزارش مأمورین اسناد و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناس رسمی منتخب و شواهد و قراین موجود اتهام انتسابی به نظر محرز بوده و بر این اساس مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد رأی صادره، حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای …. به وکالت از آقای ….الف. نسبت به دادنامه 301087 مورخ 28/9/91 صادره از شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی موکلش به تحمل حبس تعزیری به جهت خیانت در امانت تجدیدنظرخواهی نموده است توجهاً به محتویات پرونده مطروحه و مفاد لایحه ت. ن. خ. ن. ب. ا. ت. ن. خ. جهت اثبات ادعای خویش در خیانت ت. ن. خ. به وجود مطلعینی استناد نموده که هرگز به دادگاه معرفی نکرده است و عنایتاً به اینکه صرف بازاریاب بودن ت. ن. خ. و وجود اختلاف حساب فی مابین نمی تواند مبین وقوع بزه خیانت در امانت با کلیه ارکان قانونی متشکله آن باشد و توجهاً به اینکه نظر کارشناس منتخب دادگاه ب. ت. ب. اسناد و مدارک ارائه شده به کارشناسی صرفاً رقم قابل مطالبه از ت. ن. خ. تحت عنوان مانده فاکتورهائی که ارائه نشده اند مبلغ 996/632/60 ریال اعلام گردیده است و در پایان کارشناس منتخب که نظرش از ایراد و اعتراض موجه و مدلل از سوی ت. ن. خ. باقی مانده اعلام نموده در خصوص کسر چهار درصد مرجوعی از مبلغ فاکتورها نیز نظر دادگاه محترم ضروری است و از طرفی ت. ن. خ. مدعی است از شرکت اخراج شده و حق و حقوق خویش را نگرفته اند تجدیدنظرخواهی را به لحاظ عدم احراز وجود ادله لازمه کافیه بر احراز وقوع بزه خیانت در امانت با جمیع ارکان آن وارد دانسته و ب. ت. ب. مفاد تبصره یک از ماده 22 از قانون اصلاح تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و به استناد اصل 37 از قانون اساسی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم بر برائت آقای ….الف. را از اتهام خیانت در امانت اعلام کرده و اضافه می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه خیانت در امانت و اختلاف حساب در تاریخ 9 بهمن 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام خیانت در امانت، پس از بررسی شکایت و مستندات موجود، حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر نمود. این حکم بر مبنای ماده 674 قانون مجازات اسلامی صادر و امکان تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران فراهم گردید. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض به حکم صادره مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دقیق محتویات پرونده و ادله ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که شواهد کافی برای اثبات وقوع بزه خیانت در امانت موجود نیست. همچنین، به عدم معرفی مطلعین و عدم احراز ارکان قانونی بزه اشاره شد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر به استناد تبصره یک ماده 22 قانون اصلاح تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و اصل 37 قانون اساسی، حکم قبلی را نقض و حکم بر برائت متهم صادر نمود که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وجود اختلاف حساب فی مابین نمی تواند مبین وقوع بزه خیانت در امانت باشد. در خصوص اتهام آقای …. فرزند الف. متولد 1363 دایر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به وجوه تحویلی موضوع شکایت شاکی شرکت گ. با وکالت وکیل دادگستری آقای م. به شرح پرونده که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران تقاضای مجازات گردیده، با بررسی محتویات پرونده توجها به شکایت شاکی، گزارش مامورین اسناد و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناس رسمی منتخب و شواهد و قراین موجود اتهام انتسابی به نظر محرز بوده و بر این اساس مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد رای صادره، حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای …. به وکالت از آقای ….الف. نسبت به دادنامه --- مورخ 28/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی موکلش به تحمل حبس تعزیری به جهت خیانت در امانت تجدیدنظرخواهی نموده است توجها به محتویات پرونده مطروحه و مفاد لایحه ت. ن. خ. ن. ب. ا. ت. ن. خ. جهت اثبات ادعای خویش در خیانت ت. ن. خ. به وجود مطلعینی استناد نموده که هرگز به دادگاه معرفی نکرده است و عنایتا به اینکه صرف بازاریاب بودن ت. ن. خ. و وجود اختلاف حساب فی مابین نمی تواند مبین وقوع بزه خیانت در امانت با کلیه ارکان قانونی متشکله آن باشد و توجها به اینکه نظر کارشناس منتخب دادگاه ب. ت. ب. اسناد و مدارک ارائه شده به کارشناسی صرفا رقم قابل مطالبه از ت. ن. خ. تحت عنوان مانده فاکتورهائی که ارائه نشده اند مبلغ 996/632/60 ریال اعلام گردیده است و در پایان کارشناس منتخب که نظرش از ایراد و اعتراض موجه و مدلل از سوی ت. ن. خ. باقی مانده اعلام نموده در خصوص کسر چهار درصد مرجوعی از مبلغ فاکتورها نیز نظر دادگاه محترم ضروری است و از طرفی ت. ن. خ. مدعی است از شرکت اخراج شده و حق و حقوق خویش را نگرفته اند تجدیدنظرخواهی را به لحاظ عدم احراز وجود ادله لازمه کافیه بر احراز وقوع بزه خیانت در امانت با جمیع ارکان آن وارد دانسته و ب. ت. ب. مفاد تبصره یک از ماده 22 از قانون اصلاح تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و به استناد اصل 37 از قانون اساسی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم بر برائت آقای ….الف. را از اتهام خیانت در امانت اعلام کرده و اضافه می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه