رابطه دعوی طلاق و تمکین

رابطه دعوی طلاق و تمکین خ. م.: در تاریخ 9 مهر 1393، دادگاه بدوی به درخواست زوجه برای صدور حکم طلاق رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به مواد 1130، 1129 و 1119 قانون مدنی و همچنین مواد 33، 29، 28 و 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391، حکم به طلاق زوجه صادر کرد. زوجه ادعا کرد که زوج دارای سوءرفتار و ضرب و جرح عمدی است، ادعایی که با صدور حکم قطعی محکومیت زوج به پرداخت دیه تایید شد. دادگاه ب. ت. ب. عدم امکان اصلاح ذات البین و وجود عسر و حرج برای زوجه، حکم به الزام زوج به طلاق صادر کرد و زوجه را مجاز به مراجعه به دفاتر رسمی طلاق اعلام نمود. در پرونده‌ای جداگانه، زوج درخواست الزام زوجه به تمکین را مطرح کرد، اما دادگاه بدوی این دعوی را غیر وارد تشخیص داد و بر اساس مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی، حکم بر بی‌حقی زوج صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار رد دعوی الزام به تمکین، اعلام کرد که طرح دعوی طلاق مانع از الزام به تمکین نمی‌شود و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طرح دعوی طلاق و صدور حکم دادگاه در این رابطه از موجبات عدم تمکین زوجه نخواهد بود. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ز.ب. با وکالت خانم ف.و. به طرفیت آقای ع.ح. به خواسته صدور حکم طلاق ب. ت. ب. سند ازدواج شماره.... رابطه زوجیت دائم محرز بوده و ب. ت. ب. اظهارات زوجه به این شرح: که زوجه ادعا می‌نماید همسرش دارای سوءرفتار و معاشرت بوده و او را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده است که زوج محکوم به پرداخت دیه نیز شده و حکم آن قطعی گردیده است و دعوی الزام به تمکین از سوی زوج نیز مردود اعلام شده است علی‌هذا دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ اظهارات طرفین در دادگاه و مستندات ارائه شده از سوی خواهان که همگی از وجود سوابق اختلاف بین زوجین دارد و ب. ت. ب. اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران در اصلاح ذات‌البین موثر نبوده دلیل تخلف زوج از شرایط ضمن عقد و تحقق شرط طلاق و اینکه دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه بوده دادگاه به استناد مواد 1130 - 1129 - 1119 قانون مدنی و مواد 33 - 29 - 28 - 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 حکم به الزام زوج به طلاق صادر و اعلام می‌نماید زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بذل هر میزان از مهریه به دلخواه و قبول بذل از طرف زوج با استفاده از وکالت ضمن عقد خ. ر. ب. طلاق خلعی مطلقه نماید. در خصوص نفقه و مهریه و اجرت‌ المثل و جهیزیه و حضانت فرزندان و ملاقات فرزندان در این پرونده ادعایی مطرح نشده است و نسبت به حقوق خود مستقلا اقدام می‌ نماید. مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه یا امتناع وی از اجرای صیغه طلاق سردفتر به نمایندگی صیغه طلاق راجاری و ثبت می‌نماید. رای دادگاه حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر‌خواهی می‌ باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران- پنداشته پور رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ع.ح. به طرفیت خانم ز.ب. با وکالت خانم ف.و. و به خواست الزام به تمکین از سوی زوجه ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ اظهارات وکیل ز. د. ج. مورخ 1393/08/28 و اینکه با توجه صدور حکم طلاق و در واقع پذیرش ادعای زوجه مبنی بر عدم امکان سازش و نیز با توجه و عنایت به اینکه رسیدگی به هر دو پرونده طلاق و الزام به تمکین به صورت توام و همزمان انجام پذیرفته است و علی‌ الظاهر الزام زوجه به تمکین با فرض پذیرش ادعای و. م. ب. عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق با یکدیگر به نظر این دادگاه متعارض به نظر می‌رسد و از طرفی زوج نیز در جلسه دادگاه حضور نیافته و مخالفتی و دفاعی در این جلسه به عمل نیاورده است علی‌هذا دادگاه در وصف مذکور و موجود در پرونده دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بی‌حقی زوج در دعوی مطروحه علیه زوجه مبنی بر الزام به تمکین صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پنداشته پور رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر‌خواهی آقای ع.ح. به‌ طرفیت ز.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم قرار رد دعوی الزام به تمکین ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظر‌خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظر‌خواهی وارد تشخیص داده می‌شود زیرا طرح دعوی طلاق و صدور حکم دادگاه در این رابطه از موجبات عدم تمکین زوجه نخواهد بود و و وفق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده باشد و با عنایت به اینکه دادگاه بدوی با این استدلال مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده است لذا این دادگاه با نقض قرار موصوف به استناد ماده 352 قانون این دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرادی هرندی - روحانی