رأی
رابطه قرار منع تعقیب و اصالت سند
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.م. فرزند الف.، 44 ساله، شغل آزاد، اهل و ساکن رشت، دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ... مورخ 18/7/90 به مبلغ 91150000 ریال و ... مورخ 20/8/90 به مبلغ 15000000 ریال؛ ب. ت. ب. قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی ناحیه 11 تهران و ملاحظه اظهارات شاکی و متهم در پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی در دادگاه و توجه به چک های مذکور در وجه حامل شرکت ن. بابت خرید تجهیزات که تغییر مبلغ و لاک زدن آن و به گفته شاکی تحویل آن در یک روز که ب. ت. ب. تاریخ های ذکر شده در چک ها بیانگر وعده دار بودن چک ها و فاقد وصف کیفری م. ب. که به اضافه عرف معامله در بازار که چـک ها به صورت وعده دار صادر می شود و از سوی دیگر فاکتور معامله بیانگر تاریخ های ذکر شده در چک ها برای احراز وصف کیفری ارائه نشده و دادگـاه به استنـاد بنـد ه مـاده 13 قانون صدور چک به جهت عدم احراز وصف کیفری چـک های مذکـور و بـه علت حقوقی بودن آن ها و به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم از نظر کیفری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ه. نسبت به دادنامه شماره 663 مورخه 19/6/91 در پرونده کلاسه 01245 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حـکم برائت آقای ح.م. از اتهام صدور دو فقره چـک بلامحـل بـه شماره های ... به مبلغ 000/500/917 ریال که دادگاه اشتباهاً در دادنامه صادره مبلغ 000/150/91 ریال اعلام داشته و چک شماره ... مورخه 20/8/90 به مبلغ 000/000/15 ریال که ب. ت. ب. این که در ظهر چک شماره ... صادرکننده صراحتاً پشت نویسی و تاریخ چک را تاریخ روی چک اعلام داشته و نظر به این که دلیل متیقن و محکمه پسندی که دلالت به صدور چک قبل از تاریخ چک باشد در پرونـده وجـود نـدارد. لذا دادگاه تجدیدنـظرخـواهی به عمل آمده را وارد و ثابت تشخیص، فلذا مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیـفری ضمن نقض دادنامه صادره آقـای ح.م. فرزنـد الف. را به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ... به مبلغ 000/500/917 ریال و ... به مبلغ 000/000/15 ریال بـا توجـه به شکـایت شاکی آقای ….ه.، گواهی های عدم پرداخت وجوه چک ها به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس و محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رابطه قرار منع تعقیب و اصالت سند
در تاریخ 9 آذر 1392، دادگاه بدوی حکم برائت متهم را به اتهام صدور چک بلامحل صادر کرد. اتهام مورد نظر شامل دو فقره چک بلامحل به مبلغهای 91,150,000 و 15,000,000 ریال بود. دادگاه بدوی با استناد به بند ه ماده 13 قانون صدور چک و اصل 37 قانون اساسی، عدم احراز وصف کیفری چکها و ماهیت حقوقی آنها را دلیل برائت متهم اعلام نمود. با این حال، شاکی نسبت به این رای درخواست تجدیدنظر کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و عدم وجود دلیلی مبنی بر صدور چکها پیش از تاریخ درج شده بر روی آنها، حکم بدوی را نقض و متهم را به تحمل دو سال حبس و محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک محکوم کرد. این رای بر اساس بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف صدور قرار منع تعقیب، مثبت اصالت سند نیست و دادگاه باید به اصالت سند رسیدگی کند.
در خصوص اتهام آقای ح.م. فرزند الف.، 44 ساله، شغل آزاد، اهل و ساکن رشت، دایر بر صدور چک بلامحل به شماره... مورخ 18/7/90 به مبلغ 91150000 ریال و... مورخ 20/8/90 به مبلغ 15000000 ریال؛ ب. ت. ب. قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی ناحیه 11 تهران و ملاحظه اظهارات شاکی و متهم در پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی در دادگاه و توجه به چک های مذکور در وجه حامل شرکت ن. بابت خرید تجهیزات که تغییر مبلغ و لاک زدن آن و به گفته شاکی تحویل آن در یک روز که ب. ت. ب. تاریخ های ذکر شده در چک ها بیانگر وعده دار بودن چک ها و فاقد وصف کیفری م. ب. که به اضافه عرف معامله در بازار که چک ها به صورت وعده دار صادر میشود و از سوی دیگر فاکتور معامله بیانگر تاریخ های ذکر شده در چک ها برای احراز وصف کیفری ارائه نشده و دادگاه به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک به جهت عدم احراز وصف کیفری چک های مذکور و به علت حقوقی بودن آن ها و به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم از نظر کیفری صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ه. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 19/6/91 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم برائت آقای ح.م. از اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های... به مبلغ 917/500/000 ریال که دادگاه اشتباها در دادنامه صادره مبلغ 91/150/000 ریال اعلام داشته و چک شماره... مورخه 20/8/90 به مبلغ 15/000/000 ریال که ب. ت. ب. این که در ظهر چک شماره... صادرکننده صراحتا پشت نویسی و تاریخ چک را تاریخ روی چک اعلام داشته و نظر به این که دلیل متیقن و محکمه پسندی که دلالت به صدور چک قبل از تاریخ چک باشد در پرونده وجود ندارد. لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد و ثابت تشخیص، فلذا مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه صادره آقای ح.م. فرزند الف. را به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های... به مبلغ 917/500/000 ریال و... به مبلغ 15/000/000 ریال ب. ت. ب. شکایت شاکی آقای ….ه.، گواهی های عدم پرداخت وجوه چک ها به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس و محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک محکوم مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بناء خسروی - گودرزی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیـفری ضمن نق
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
