Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
رانندگی بدون پروانه رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/05/28 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع بررسی اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی مورد بحث قرار گرفت. سوالات اصلی شامل صلاحیت مرجع رسیدگی (دادگاه یا دادسرا)، ملاک مجازات (قانونی یا حکمی) و امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه، به عنوان یک جرم تعزیری درجه 6، نیاز به رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب دارد و باید ابتدا در دادسرا مورد بررسی قرار گیرد و سپس با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود. اکثریت اعضای هیات نیز بر این نکته تاکید کردند که جزای نقدی این جرم بین سه میلیون تا سی میلیون ریال تعیین شده و رسیدگی به آن خارج از مصادیق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری است و رای صادره قابل تجدیدنظر طبق ماده 427 قانون مذکور م. ب.. در مقابل، نظر اقلیت به صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، مدیریت موضوع توسط دادستان‌ها و رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری 2 را پیشنهاد داد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/05/28 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
رانندگی بدون پروانه رسمی
پرسش
با التفات به اصلاح جزای نقدی موضوع ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 723 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات- مصوب 1375) رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی: الف) در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید بدواً در دادسرا بررسی و سپس با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود ؟ ب) ملاک مجازات قانونی است یا حکمی و رأی اصداری قابل تجدیدنظرخواهی است یا قطعی؟
نظر هیئت عالی
ملاک تعیین درجه جرایم و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن است که در حال حاضر، بزه رانندگی بدون گواهی نامه، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نظریه مشورتی شماره1028/96/7- 4/5/96 اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بر این استنتاج دلالت دارد بالنتیجه نظر اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه جزای نقدی رانندگی بدون گواهینامه به موجب جدول شماره 16 پیوست قانون بودجه سال 1395 از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین شده است و تحت شمول جرائم درجه شش قرار می‌گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م. ب. و مستلزم رسیدگی مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بوده و از شمول مصادیق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و رأی صادره مطابق ماده 427 قانون مذکور قابل تجدیدنظر است.
نظر اقلیت
برخی از همکاران بنا به مصالحی از قبیل صرفه جویی در هزینه ها و وقت، عقیده به مدیریت موضوع توسط دادستانها و روسای محاکم کیفری 2 و رسیدگی مستقیم موضوع در دادگاه کیفری 2 داشتند.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 5

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین