رأی 1

رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۰/۳/۲ ۲) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چکیده: قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی است رای شماره ۱ ۰ ۴ ۳ مورخ ۱ ۴ ۰ ۰/۳/۲ ۲ شماره پرونده: ۹ ۹ ۰ ۱ ۳ ۲ ۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری رأی هیأت عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- براساس بند ۲ ماده ۱ ۰ قانون گزینش، «بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (‌به تحصیل یا‌ استخدام)»، یکی از وظایفی است که هسته‌های گزینش زیر نظر هیأت مرکزی گزینش برعهده دارند. همچنین به موجب ماده ۱ ۶ همین قانون: «هیأت مرکزی موظّف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این‌ قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید…» و مطابق تبصره ۱ همین ماده: «گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق ‌دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیأت عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود. ولی در هر صورت صدور‌ احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود.» ن. ب. ا. اولاً: مستنبط از موازین حقوقی مذکور این است که اعلام نظر گزینش مربوط به قبل از ورود به خدمت و تمدید و تبدیل وضعیت استخدامی است. ثانیاً: هرچند براساس ماده ۲ ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که : «واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلّف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت ‌داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی (‌و در مورد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی) اقدام نماید»، ولی ب. ت. ب. اینکه برمبنای تبصره ۱ ماده ۲ ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید‌ انتصاب افراد دیگر در پستهای مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیأت (‌مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو ‌تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی‌باشد»، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲ ۳ آیین‌نامه مذکور ناظر به موارد مربوط به تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا قطعی رسمی است. ثالثاً: پس از انعقاد قرارداد پیمانی، ادامه خدمت فرد تابع قرارداد پیمانی و نیاز دستگاه اجرایی بوده و در صورت ارتکاب تخلّف نیز هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری و نه هسته گزینش مرجع رسیدگی به تخلّف صورت گرفته هستند. بنا به مراتب فوق، قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی بوده و دادنامه شماره ۳ ۶ ۵-۲ ؍ ۴ ؍ ۱ ۳ ۸ ۳ صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال حکم به ورود شکایت صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری