رأی 1

رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۱ ۳ ۹ ۶/۱ ۲/۲ ۲) #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى چکیده: خدمات روانپزشکی در فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت قرار دارند رأی شماره :۱ ۲ ۸ ۹ مورخ :۱ ۳ ۹ ۶/۱ ۲/۲ ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطـال بخشنامه شمـاره ۱ ۰ ۵ ۰ ۹ ۰/۹ ۵ ـ ۱ ۳ ۹ ۵/۳/۳ ۰ سازمان بیمه سلامت ایران بخشی از شکایت شاکی: «در تاریخ ۱ ۳ ۹ ۲/۱/۲ ۲ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت طی تصویب‌نامه ۵ ۳ ۷ ۹/ت ۵ ۱ ۷ ۰ ۰ هـ هیأت وزیران ابلاغ گردید که از تاریخ ۱ ۳ ۹ ۴/۱/۱ برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش‌های دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجراء م. ب.. در این کتاب خدمات روانپزشکی به وضوح و بدون هیچگونه ابهامی آورده شده‌اند. این خدمات بدون ستاره می‌باشند و طبق صفحه اول کتاب ارزش نسبی خـدمات فـاقد ستاره، دارای پوشش بیمه‌ای می‌باشند متأسفانه سازمان بیمه سلامت ایران بـه عنـوان یکی از چهار سـازمان بیمه‌گر پایـه تاکنون از پـذیرش این خـدمات سرباز زده است و اعـلام کرده است کـه هزینه این خـدمات را تقبل نمی‌نماید...» رأی هیأت عمومی با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ز) ماده ۳ ۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۳ هیأت وزیران که حسب آن ملاک تعهد سازمان‌های بیمه‌گر (از جمله سازمان بیمه سلامت) فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت بر اساس مصوبات هیأت وزیران اعلام شده‌است و همچنین ب. ت. ب. مفاد ماده ۷ آیین‌نامه مذکور که بازنگری در فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت را به پیشنهاد بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران موکول کرده است و با عنایت به مفاد بند ۱ تصویب نامه ۵ ۳ ۷ ۹/ت ۵ ۱ ۷ ۰ ۰ هـ ـ ۱ ۳ ۹ ۴/۱/۲ ۳ هیأت وزیران که کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت پیوست آن را برای سازمان‌های بیمه‌گر پایه، لازم‌الاجراء دانسته است و با لحاظ اینکه مفاد ماده ۸ آیین‌نامه پیش گفته، متضمن اعطای اختیاری به سازمان بیمه سلامت برای تغییر در فهرست خدمات مورد تعهد بیمه سلامت نیست، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن خدمات مورد تعهد مقرر در کتاب ارزش نسبی خمات مصوب هیأت وزیران خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده وضع شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می‌شود.