Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای ۱۵ شماره مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۱۰۸۳۲۸ – ۶۴/۱۲/۲۰ و ۶۸۵۰۴ مورخ ۶۵/۹/۱۱ هیأت و زیران، ردیف ۷۶۹ و ابطال بند هشتم طرح و تبصره ۵ روش اجرایی طرح)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #زمین #وزیر #بهای_زمین #قیمت #شاکی #شهرداری #حضرت_امام #تشخیص #شورای_عالی #مسکن #رسیدگی #نمایندگی #تفکیک #فسخ #اراضی #لایحه #کارشناسی #صورتجلسه #دادستان #قوانین #اکثریت #آیین_نامه_ها #قانون_دیوان_عدالت_اداری #محکوم‌به #اراضی_شهری #ابطال #قضایی #حاکم_شرع #واگذاری #مساحت #احکام #مدیر_عامل #تصمیم #حقیقت

خلاصه

شاکی نسبت به نحوه تعیین قیمت زمین‌های واگذاری توسط سازمان زمین شهری اعتراض داشت و مدعی بود که تعیین قیمت مازاد بر ۱۲۰ متر مربع به قیمت عادله، خلاف قانون است. شاکی درخواست ابطال بند هشتم طرح اجرایی و تبصره ۵ آن را به دلیل مخالفت با تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی شهری داشت. سازمان زمین شهری نیز مدعی بود این اقدام بر اساس مصوبات هیأت منتخب شورای عالی قضایی و نخست‌وزیری بوده است.

اصلِ حقوقی: تعیین بهای زمین‌های واگذاری باید در چارچوب قوانین و مقررات مصوب باشد و نباید با قوانین بالادستی مغایرت داشته باشد.

مستند: تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی شهری

کلیدواژه‌ها: اراضی شهری، واگذاری زمین، قیمت‌گذاری، سازمان زمین شهری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۴۶/۶۷ شماره دادنامه: ۱۵ تاریخ رای: جمعه ۳ فروردین ۱۳۶۹ شاکی:آقای … یو نسیان موضوع: اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۱۰۸۳۲۸ – ۶۴/۱۲/۲۰ و ۶۸۵۰۴ مورخ ۶۵/۹/۱۱ هیات و زیران، ردیف ۷۶۹ و ابطال بند هشتم طرح و تبصره ۵ روش اجرایی طرح مقدمه: در سال ۶۲ قطعه زمینی به مساحت ۲۳۰ متر مربع از سوی حاکم شرع سابق شهرداری به اینجانب، واگذارگردید. چون واگذاری زمین‌ها از جانب حاکم شرع اختلافاتی را به همراه داشت، حسب الامر حضرت امام مدظله العالی به منظور رسیدگی به احکام موضوع به شورای محترم عالی قضایی و نخست وزیر محترم، محول و شورا، در این رابطه طرحی را تهیه، و تصویب نمود، و متعاقب آن، هیاتی را انتخاب، تا با اجرای طرح مذکور به و اجدین شرایط حکم که اساسی آنان از سوی هیات اعلام می‌شود، زمین واگذار گردد. سر انجام هیات مزبور اینجانب را و اجد شرایط تشخیص و نمایندگی سازمان زمین شهری بهای زمین واگذاری را به تفکیک اعلام نمود. با عنایت به بند ۸ طرح اجرایی تصمیمات هیات سه نفری ملاحظه می‌شود بهای زمین تنها به قیمت منطقه‌ای تا ۱۲۰ متر مربع و مازاد آن به قیمت عادله تعیین گردید. مسوولین محترم سازمان زمین شهری از حدود چهار چوب طرح اجرایی تجاوز نموده‌اند. ن. ب. ا. تصویب‌نامه‌های مذکور بند هشتم طرح اجرای تصمیمات هیات سه نفری و تبصره ۵ روش اجرای طرح رادر قسمت بهای زمین و هزینه‌های متعلقه به آن را فسخ ضمنی نموده، و ن. ب. ا. مدلول آنها با تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی شهری، مخلافت صریح، دارد، و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر عامل سازمان زمین شهری، به شرح نامه شماره ۶۶/۵۱ – ح مورخ ۱۲/۱۱/۶۵، اعلام داشته است: اینکه شاکی اظهار داشته است سازمان زمین از حدود چهار چوب طرح، خارج. و ردیف‌های دوم و سوم و چهارم را به آن افزوده، م مبالغی من غیر حق از متقاضیان دریافت می‌نماید، کاملاً بیوجه بوده، بلکه دریافت و جوه اضافی بر میزان ۱۲۰ متر مربع به قیمت کارشناسی به دستور هیات منتخب شورای عالی قضایی و نخست و زیری، م. ب.. که طی صورتجلسه مورخ ۱۸/۲/۶۵ اتخاذ تصمیم نموده، و هیات مذکور مرکب از وزارت مسکن و شهرسازی و دادستان عمومی تهران و شهرداری تهران، و وزیر دادگستری و معاون نخست وزیر بوده است، و تصمیمات آنان، استثناء اصل بوده، و در حقیقت به دستور حضرت امام بوده است. بند هشتم طرح و تبصره پنج روش اجرایی آن به هیچ وجه با قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مغایر نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین، شهری، به خواسته اجرای تصویب‌ نامه‌های شماره ۱۸۳۲۸ – ۶۴/۱۲/۲۰ و ۶۸۵۰۴ – ۶۵/۹/۱۱، ردیف ۷۶۹، و ابطال بند ۸ طرح و تبصره ۵ روش اجرایی طرح، نظر به این که با اکثریت آراء، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مورد خواسته از مصادیق آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مصوب مراجع قانونی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید، علیهذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده، نتیجتاً شکایت مطروحه محکوم به رد است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای 15 شماره مورخ 1369/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 46/67 که تاریخ رای آن 3 فروردین 1369 است، موضوع شکایت به اجرای تصویب‌نامه‌های شماره 108328 - 64/12/20 و 68504 - 65/9/11 و ابطال بند هشتم طرح و تبصره 5 روش اجرایی آن مربوط می‌شود. شاکی خواستار ابطال بند هشتم و تبصره 5 به دلیل مغایرت با تبصره 2 ماده 11 قانون اراضی شهری و تجاوز سازمان زمین شهری از حدود طرح اجرایی شده است. در مقابل، سازمان زمین شهری ادعا کرده است که اقدامات خود را در چارچوب قانون و به دستور هیات منتخب شورای عالی قضایی انجام داده و ادعای شاکی را بی‌وجه دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که موضوع شکایت از مصادیق آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مصوب مراجع قانونی در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و به همین دلیل شکایت مطروحه را رد کرد. مقدمه: در سال 62 قطعه زمینی به مساحت 230 متر مربع از سوی حاکم شرع سابق شهرداری به اینجانب، واگذارگردید. چون واگذاری زمین‌ها از جانب حاکم شرع اختلافاتی را به همراه داشت، حسب الامر حضرت امام مدظله العالی به منظور رسیدگی به احکام موضوع به شورای محترم عالی قضایی و نخست وزیر محترم، محول و شورا، در این رابطه طرحی را تهیه، و تصویب نمود، و متعاقب آن، هیاتی را انتخاب، تا با اجرای طرح مذکور به و اجدین شرایط حکم که اساسی آنان از سوی هیات اعلام می‌شود، زمین واگذار گردد. سر انجام هیات مزبور اینجانب را و اجد شرایط تشخیص و نمایندگی سازمان زمین شهری بهای زمین واگذاری را به تفکیک اعلام نمود. با عنایت به بند 8 طرح اجرایی تصمیمات هیات سه نفری ملاحظه می‌شود بهای زمین تنها به قیمت منطقه‌ای تا 120 متر مربع و مازاد آن به قیمت عادله تعیین گردید. مسئولین محترم سازمان زمین شهری از حدود چهار چوب طرح اجرایی تجاوز نموده‌اند. ن. ب. ا. تصویب‌نامه‌های مذکور بند هشتم طرح اجرای تصمیمات هیات سه نفری و تبصره 5 روش اجرای طرح رادر قسمت بهای زمین و هزینه‌های متعلقه به آن را فسخ ضمنی نموده، و ن. ب. ا. مدلول آنها با تبصره 2 ماده 11 قانون اراضی شهری، مخالفت صریح، دارد، و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر عامل سازمان زمین شهری، به شرح نامه شماره 66/51 - ح مورخ 12/11/65، اعلام داشته است: اینکه شاکی اظهار داشته است سازمان زمین از حدود چهار چوب طرح، خارج. و ردیف‌های دوم و سوم و چهارم را به آن افزوده، م مبالغی من غیر حق از متقاضیان دریافت می‌نماید، کاملاً بیوجه بوده، بلکه دریافت و جوه اضافی بر میزان 120 متر مربع به قیمت کارشناسی به دستور هیات منتخب شورای عالی قضایی و نخست و زیری، م. ب.. که طی صورتجلسه مورخ 18/2/65 اتخاذ تصمیم نموده، و هیات مذکور مرکب از وزارت مسکن و شهرسازی و دادستان عمومی تهران و شهرداری تهران، و وزیر دادگستری و معاون نخست وزیر بوده است، و تصمیمات آنان، استثناء اصل بوده، و در حقیقت به دستور حضرت امام بوده است. بند هشتم طرح و تبصره پنج روش اجرایی آن به هیچ وجه با قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مغایر نبوده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین