رأی 6

رأی: #مهم #مهم تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد چکیده: چنانچه ملکی که در رهن است به فروش برسد؛ خریدار می تواند از طریق دادگاه الزام فروشنده را (راهن) به فک رهن بخواهد و این فروش و دعوا ، منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده ٧٩٣ قانون مدنی</a> و رای وحدت رویه شماره ۶ ٢٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. رأی وحدت رویه جدید درباره حق خریدار ملک مرهونه به الزام فروشنده برای فک رهن در پی صدور آرای متفاوت در دادگاه تجدید نظر استان تهران و مازندران، قضات دیوان عالی کشور امروز در خصوص «الزام فروشنده (راهن) به فک رهن» تصمیم گیری کردند. بر اساس این رای وحدت رویه جدید اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار میتواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد. بر اساس این رای اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار میتواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این فروش و دعوا منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷ ۹ ۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶ ۲ ۰ هیات عمومی دیوان عالی ندارد. نتیجه رای قضات عالی رتبه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: اکثریت: ۱ ۰ ۶ نفر، نظر شعبه ۵ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید نمودند. اقلیت: ۱ ۲ نفر، نظر شعبه ۲ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را تایید نمودند. متن کامل رای وحدت رویه مذکور هنوز منتشر نشده است مستندات قانونی: ماده ۷ ۹ ۳ قانون مدنی: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. رای وحدت رویه ۶ ۲ ۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خرو‌ج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فرو‌ش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست