قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 793
★
راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که م نافی حق م رت ه ن باشد مگر باذن م رت ه ن.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 137
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای الزام به رفع بازداشت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
الزام به تجمیع پلاک‌های ثبتی، رفع بازداشت و فک رهن؛ نقض و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
قانون مدنی در ماده 793
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص معاملات ملاک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن
ماده 793 قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه تا این حد وا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وضعیت معامله مال مرهونه
مواد 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1) قرارداد معتبر در فرض انعقاد قراردادهای متعارض بین طرفین 2)مرهونه بودن مبیع و فروش آن بدون رضایت مرتهن
ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فروش مال مرهونه
ماده 793 قانون مدنی تصرفاتی را که منافی حقوق مرتهن باشد بدون اذن او منع کر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وضعیت انتقال مال در رهنتاثیر فک رهن بر رضایت مرتهن به انتقال مالتاثیر الزام به تنظیم سند رسمی بر ادعای ابطال مبایعه نامه
ماده 793 قانون مدنی نیز بر خلاف موارد معامله فضولی و اکراهی از جهت فقدان ر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر فروش ملک مرهونه
قانون مدنی و همچنین ماده 793
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مصداق تصرف منافی حق مرتهن
ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال عین مرهونه
ماده 793 قانون مدنی نمی باشد و دلیلی مبنی بر وجود حق فسخ برای خواهان تقابل
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر تصرفات مالک در مال مرهونه بر حقوق مرتهن در قانون مدنی ایران
ماده 793 قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه تا این حد وا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وضعیت حقوقی انتقال ملک مرهونهمصداق سند مکتوماعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
ماده 793 قانون مدنی نمی باشد و دلیلی مبنی بر وجود حق فسخ برای خواهان تقابل
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای فک رهن و تأثیر آن بر حقوق مرتهن
ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خواهان دعوای اعلام بطلان معامله فضولی
ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی
ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وضعیت دعوای ابطال بازداشت ملک
ماده 793 از قانون مدنی که اشعار می دارد راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که من
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دلایل و قراین بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع
ماده 793 قانون مدنی که تصریح دارد که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که من
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1 ) قرارداد معتبر در فرض انعقاد قراردادهای متعارض بین طرفین 2 )مرهونه بودن مبیع و فروش آن بدون رضایت مرتهن
ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 1376/8/20 -620 هیات عمومی دیوان
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1366/8/20 این عقد مادامیکه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی
ماده793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال عین مرهونه
ماده 793 قانون مدنی نمی باشد و دلیلی مبنی بر وجود حق فسخ برای خواهان تقابل
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/19 مورخ 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1508 مورخ 1395/06/29
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/67 مورخ 1403/06/04
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1014 — 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/1433 — 1400/12/28
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/19 — 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1182 — 1398/08/18
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1398/1014 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بیع مال مرهون. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/3481 مورخ 1382/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6450 مورخ 1384/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تقاضای فک رهن از سوی خریدار مال مرهون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/95/1508 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6656 مورخ 1379/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1182 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مزایده مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 793 و780 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/19 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/1433 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن با اصلاحات و الحاق
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1328 مورخ 1383/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1403/67 مورخ 1403/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/1556 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/3140 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن و غیرنافذ بودن بیع مال
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1996 مورخ 1382/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 858/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/95/1545 مورخ 1395/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حدود تصرف در مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد793 و780 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/2698 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9534 مورخ 1377/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1674 مورخ 1388/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8075 مورخ 1381/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 1545/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه فروش ملک موروثی مرهونه و نحوه تحویل ملک به برنده مزایده با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد793 و780 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
اعمال
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/756 مورخ 1398/07/21
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/858 مورخ 1395/04/13
ماده 793 قانون مدنی قرار دارد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/3008 مورخ 1396/12/06
ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620- 76/8/20 هیات محترم عمومی دی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2039 مورخ 1398/07/06
ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/08/20 دیوان عالی ک
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2394 مورخ 1396/10/09
ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیات عمومی دیوا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1433 مورخ 1400/12/28
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/3140 مورخ 1396/12/21
ماده 793 قانون مدنی
نشست‌های قضایی 16
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
قابلیت افراز مال مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
وضعیت فروش ملکی که در رهن بانک است
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک
ماده 793 قانون مدنی اشعار داشته که: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که من
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است
ماده 793 قانون مدنی نیز این دیدگاه را تایید می کند
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
معامله ملکِ در رهن بانک
ماده 793 قانون مدنی استناد کرده و بیان داشت که راهن نمی تواند در رهن تصرفی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
عدم امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن به مال مرهونه مورد بیع
ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور که تصریح می
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش
مواد 793 و 794 قانون مدنی تایید شده است
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
نحوه رسیدگی موضوع سند رسمی ملک با وصف ترهین بودن ملک
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
فروش ملک به عنوان وثیقه و ادعای بانک مبنی بر عدم رعایت حقوق قانونی
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
معامله ملکی که در رهن است
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
بررسی صحت یا بطلان عین مرهونه
بر اساس ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 دیوان عالی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
فروش خودروی لیزینگی بدون ذکر در رهن بودن آن
به استناد مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت ارائه نمود. هیات عالی قضایی بر اساس ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور به این نتیجه
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
معامله ملکی که در رهن بانک بوده ولی با تعهد فک رهن از سوی فروشنده در بیع نامه عادی، بدون اجازه مرتهن واگذار شده است
بر اساس ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 صادر شده ا
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی معاملات نسبت به عین مرهونه در نظام کنونی
ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که من
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 793 و 460 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی عقد رهن در قانون مدنی
مواد 793 و 794 قانون مدنی به این موضوع پرداخته است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
ماده 793 ق م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی ماهیت رهن تصرف در حقوق ایران
ماده 793 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
توجه خواهد شد که چنانچه عقدی باطل شمرده شود
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ادله مخالف بطلان نقل و انتقال مال در بازداشت اعتنا به ظاهر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ادله مخالف بطلان نقل و انتقال مال در بازداشت اعتنا به ظاهر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بطلان تصرفات ناقل در مال بازداشت شده
ماده 793ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بطلان تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — برداشت ظاهری از متن ماده ۵۶ قام
ماده 793ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ناگفته نماند که در این گونه اراضی رعایت قانون حفظ کاربری اراضی
ماده 793 قانون مدنی میباشد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سؤال آیا نسبت به ملک توقیف شده مشاعی امکان صدور سند در
ماده 793 قانون مدنی میباشد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سؤال آیا نسبت به ملک توقیف شده مشاعی امکان صدور سند در
ماده 793 قانون مدنی میباشد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ادعای بطلان معامله به دلیل در رهن بودن — نکته مهم بر اساس رأی وحدت رویه
ماده 793 قانون مدنی نیز مقرر کرده راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ادعای بطلان معامله به دلیل در رهن بودن — مرتهن در استیفای طلب خود از مورد
ماده 793 قانون مدنی نیز مقرر کرده راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ادعای بطلان معامله به دلیل در رهن بودن — مرتهن در استیفای طلب خود از مورد
ماده 793 قانون مدنی نیز مقرر کرده راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — این هیأت همچنین در پاسخ به این
ماده 793 قانون مدنی نمی باشد و استنباط دادگاه از رای وحدت رویه شماره 620 -
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم
ماده 793 قانون مدنی نمی باشد و استنباط دادگاه از رای وحدت رویه شماره 620 -
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم
ماده 793 قانون مدنی نمی باشد و استنباط دادگاه از رای وحدت رویه شماره 620 -
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در فرضی که متقاضی صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت
ماده 793 قانون مدنی میباشد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نسبت به ملک توقیف شده مشاعی امکان صدور سند وجود ندارد و
ماده 793 قانون مدنی میباشد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نقض آن به میان آید
ماده 793 قانون مدنی نیز موید همین امر است به عبارت دیگر برای مثال قاضی و د
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حکم بند ۵ ماده ۴۸۹ اگر به معنای صدور رأی
ماده 793 قانون مدنی نیز موید همین امر است به عبارت دیگر برای مثال قاضی و د
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ه انتقال حق موضوع دعوا به غیر — دادرسی فوری — جلد ۱ (موسوی)
ماده 793 قانون مدنی: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن با
نکته‌های مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ظر مشورتی 36ج/2/71 مورخ 1372/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حقوق مستأجر در فرض توقیف، بازداشت، رهن و نقل و انتقال ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی - رهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.