رأی
رأی: ✅اثر صدور رأی خارج از مهلت بر شرط داوری
رأی: اثر صدور رأی خارج از مهلت بر شرط داوری
اثر صدور رأی خارج از مهلت بر شرط داوری
چکیده:
چنانچه در شرط داوری برای فرضی که داور نخواهد و یا نتواند به وظیفه خود کلا یا جزء عمل کند، راه حل جایگزین مبنی بر تعیین جانشین از طریق مراجع قضایی قید شده باشد، در صورت ابطال رای داوری به دلیل صدور آن خارج از مهلت قانونی، شرط داوری به قوت و اعتبار خود باقی بوده و طرح دعوی در مراجع قضایی مسموع نخواهد بود.
شماره دادنامه قطعی :
9509970223200684
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/25
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی س. ح.ز.ط. با وکالت م. غ. بطرفیت 1. شرکت تعاونی مسکن ش. با وکالت ع. ر. 2. بانک مسکن شعبه مرکزی تهران بخواسته الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن یکدستگاه آپارتمان 75 متری در طبقه نهم شرقی از پلاک ثبتی ... و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. تسویه با خریداران منوط به ارائه اسناد تفکیکی توسط شرکت تعاونی بوده که آپارتمان احداثی در بلوک مزبور هنوز تفکیک نشده و فاقد هرگونه پایان کار و سند تفکیکی است لذا تعیین میزان دقیق بدهی مشتری ب. ت. ب. عدم تحقق تبصره 4 ماده 3 قرارداد امکان پذیر نمی باشد و ن. ب. ا. مابه التفاوت تعهدات قرارداد بخش الف مربوط به تعهدات شرکت بند 1 اشاره به تحویل واحد مسکونی مورد توافق در مدت زمان حداقل 36 و حداکثر 42 ماه پس از تاریخ صدور پروانه اصلی ( پروانه ساخت دائم کل مجتمع ) از سوی شهرداری و تسویه حساب کامل با خریدار م. ب. و فک رهن اسناد یا تعهد به پرداخت دیون متعلقه که طبق توافق بر عهده شرکت م. ب. لذا مدت زمان مذکور از سوی شرکت تعاونی رعایت نشده و ساخت پروژه حدود 10 سال به طول انجامیده است و ن. ب. ا. مطابق نظریه کارشناسی پیش پرداخت قرارداد ثمن و مبلغ وام و اقساط مطابق ماده 3 قرارداد در موعد مقرر از جانب خریدار پرداخت گردیده است و صرفاً هزینه های مشاعات از جانب وی پرداخت نشده است که پرداخت آن منوط به اخذ اسناد تفکیکی و پایام کار از جانب شرکت طرف قرارداد بوده که آن مهم انجام نشده است و آپارتمانهای احداثی هنوز تفکیک نشده و فاقد هرگونه پایان کار و سند تفکیکی است لذا ب. ت. ب. مشروط بودن تعهد و تعهدات متقابل طرفین ادعای مطرحه وکیل خ. د. ت. مشروط بر فسخ قرارداد فاقد جایگاه قانونی محسوب می گردد لذا نظر به مراتب مزبور با ملاحظه نظریه کارشناس توجهاً به موارد مندرج قرارداد تنظیمی ن. ب. ا. مطابق ماده 219 و 223 قانون مدنی قرارداد تنظیمی مابین طرفین و قائم مقام قانونی و وراث ایشان معتبر و لازم الاجرا بوده مگر اینکه بعلت قانونی فسخ یا اقاله شودو در انعقاد قراردادها و عقود اصل بر صحت م. ب. مگر اینکه دلیل بر بطلان آن ارائه گردد و ب. ت. ب. اینکه دلیل دال بر فسخ قرارداد در مانحن فیه موجود نبوده و فروشنده نیز علی رغم تامین نظر در آن نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است و نیز مطابق جوابیه استعلام ثبتی ملک موصوف در مالکیت شرکت تعاونی و در رهن بانک مسکن م. ب. لذا دادگاه با استناد به مواد 221 و 220 و 223 و 224 و 1257 قانون مدنی دعوی مطروحه خواهان اصلی را ثابت و مسلم دانسته و حکم به محکومیت شرکت تعاونی مسکن ش. به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن با حفظ حقوق رهنی مرتهن مربوط به یک واحد آپارتمان 75 متری از طبقه نهم شرقی موضوع پلاک ثبتی 1863/5132 و نیز مبلغ 2.181.000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خ. ب. خ. الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. بازداشت بودن ملک مزبور طبق استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک کن مادامی که ملک مورد متنازع فیه در قید بازداشت باشد دعوی قابلیت استماع نداشته است و همچنین دعوی خواهان بطرفیت خ. ر. د. بانک مسکن شعبه مرکزی نظر به عدم توجه دعوی نسبت به بانک مزبور دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آ.د.م قرار رد دعوی را صادر و اما در خصوص دعوی تقابل حکم به بطلان دعوی مزبور صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب. .
دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- شرکت تعاونی مسکن ش.با وکالت آقای ع. ر.
2- آقای س. ح. ط. به وکالت آقای م. غ. هر دو به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
