Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اجرای ماه 56 قانون جنگل ها ومراتع را در تاریخ 22 شهریور 1367 پیش بینی نمود. این هیات، اختصارا به «هیات ماده واحده» شهرت یافت. به موجب قانون مذکور، صدور رای هیات ماده واحده، بر عهده ی قاضی هیات نهاده شد. به موجب این قانون صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تشخیص اراضی و منابع ملی، از کمیسیون ماده 56 سلب گردید و این موضوع در صلاحیت هیات ماده واحده موصوف قرار گرفت. تعداد اعضای هیات ماده واحده، هفت نفر تعیین گردید که عبارتند از: مسوول اداره کشاورزی، مسوول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری و حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایر محل مربوطه. رسیدگی به اعتراضات موضوع اجرای ماده 56 در صلاحیت ذاتی هیات موضوع ماده واحده قانون فوق الاشاره قرار گرفت. ضمن اینکه مقرر گردید که، کلیه پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نشده بود، به هیات موضوع ماده واحده ارجاع گردد. به موجب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پس از اعلام نظر کارشناسی هیات و صدور رای قاضی هیات، این رای قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی حقوقی و محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. افرادی که می توانستند به رای قاضی هیات ماده واحده اعتراض نمایند عبارت بودند از: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغ ها و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و خارج از حریم روستا ها و همچنین موسسات دولتی. ب. ت. ب. اختلافات پیش آمده در مورد شمول صلاحیت مراجع قضاوتی از حیث مکان که در قانون پیش گفته، صرفا به خارج از محدوده قانونی شهر ها و حریم روستاها تصریح گردیده بود، نهایتا هیات عمومی دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 24 فروردین 1385 ، اعتراض به تشخیص مربوطه به اراضی محدوده ی قانون شهر ها و حریم روستا ها را در صلاحیت هیات ماده واحده دانست. 3⃣قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تصویب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 1389 ، رسیدگی به موضوع اعتراض به تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات در صلاحیت شعب ویژه ی قضایی در دادگستری مراکز استان ها قرار گرفت و صلاحیت هیات موضوع ماده واحده سلب گردید، البته اشخاصی که به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اعتراض داشتند، می توانستند ظرف یک سال یعنی از تاریخ 11 شهریور 1389 لغایت 11 شهریور 1390 ، برای ثبت اعتراض خود در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در شهرستان مربوطه اقدام نمایند. به موجب قسمت اخیر تبصره ی مذکور، پس از انقضای مهلت یک ساله ی مذکور، اشخاص حق مراجعه به هیأت ماده واحده را نداشتند و باید برای احراز مالکیت خود، به شعب ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجادگردیده بود مراجعه می نمودند. 4⃣مرجع رسیدگی صالح اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات(در حال حاضر) پس از مدتی و در تاریخ یکم اردیبهشت 1394 ، قانونگذار با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مدت یک ساله ی مذکور در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به مدت پنج سال افزایش داد. ب. ت. ب. اختلافات به وجود آمده ناشی از مدت پنج ساله مذکور در قانون رفع موانع تولید و این که مهلت ثبت اعتراض تا تاریخ 31 خرداد 1399 م. ب. و یا این که تا تاریخ 23/04/1394 است اختلاف حاصل گردید، بنابراین با تشتت و تعارض آراء، دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه ی شماره ی 750 هیأت عمومی در مورخ پنجم مرداد 1395 در این خصوص مبادرت به صدو رأی لازم الاتباع نمود که برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاجرا می باشند. در حال حاضر، مرجع تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات و مرجع اعتراض به آن، به موجب رای وحدت رویه مذکور، (بعد از تاریخ 23 تیر 1394)، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار دارد. فلذا صلاحیت هیات موضوع ماده واحده پس از انقضاء یک ساله ( از سال 1389 لغایت 1390 ) نیز استمرار داشته است و با استمرار صلاحیت هیأت مذکور، از تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید تا انقضای 5 سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی شده باشد در صلاحیت هیات ماده واحده خواهد بود. بنابراین شعبات ویژه رسیدگی و نیز دادگاه های تجدید نظر استان ها،تمامی پرونده هایی را که تا تاریخ 23/04/1394 منتهی به صدور رای قطعی نشده بود را با قرار عدم صلاحیت و از طریق دیوان عالی کشور به موجب ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی،به هیات های ماده واحده مربوط ارسال نمودند.

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین