رأی: #اجرت‌المثل_ایام_تصرف (10/1/13)

رأی: #اجرت‌المثل_ایام_تصرف (10/1/13) #اجرت‌المثل_ایام_تصرف چکیده: مطالبه اجرت‌المثل نسبت به مال غیر منقول، مستلزم احراز مالکیت رسمی نیست. مستندات: ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 672 - 10/1/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاریخ رای نهایی: 1393/11/18 شماره رای نهایی: 9309970224401369 رای بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای د.خ. به طرفیت خوانده آقای م.الف. با وکالت آقای ب.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ تا 5/4/91 جمعاً به مبلغ 000/000/150 ریال با احتساب خسارات دادرسی؛ ن. ب. ا. مطالبه اجرت‌المثل فرع بر اثبات و و ارائه دلیل مالکیت مطابق ماده 22 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 672 – 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور م. ب. و با عنایت به اینکه دلیل مالکیت مطابق ماده مذکور ارائه نشده‌است، لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده فوق‌الذکر و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی د.خ. به طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه شماره 00331 مورخ 6/5/93 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن در مورد خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل یک‌دستگاه آپارتمان بلحاظ فقدان مالکیت رسمی ت. ن. خ. قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه م. ب.. زیرا اولاً: مطالبه اجرت‌المثل مستلزم احراز مالکیت رسمی نمی‌باشد. ثانیاً: مدارک تقدیمی از ناحیه ت. ن. خ. مؤید و مثبت مالکیت ت. ن. خ. بر رقبه مورد نظر م. ب.. ثالثاً: آقای … در مرحله بدوی برقراری رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین را تأیید نموده و نسبت به عدم مالکیت ت. ن. خ. اعتراضی نکرده‌است. بر‌ این ‌اساس تجدیدنظرخواهی قابل تطبیق با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، به استناد ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه اجرت‌المثل ایام تصرف نسبت به پلاک مورد ترافع نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم قرار ردّ دعوا صادرشده وارد و موجه است ب. ت. ب. متصرف بودن و استیفاء ت. ن. خ. ردیف دوم و صرف‌نظر از آنکه دلیل روشنی بر وجود و رابطه قصد اجاره فی‌مابین ت. ن. خ. دوم با ت. ن. خ. اول ارائه نشده است استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه تصرفات ت. ن. خ. دوم در قالب عقد اجاره و مأذون از طرف ت. ن. خ. اول بوده دعوای مطالبه اجرت‌المثل را متوجه وی ندانسته و قرار ردّ دعوا صادر کرده است موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد زیرا با فرض وجود عقد اجاره فی‌مابین تجدیدنظر خواندگان این عقد باطل بوده و بر عقد باطل اثری مترتب نمی‌باشد و ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز را در حکم غصب دانسته و مستنبط از ماده 223 همان قانون مسئولیت تضامنی غاصبین در مقابل مالک شناسایی و به رسمیت شناخته‌شده است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده 353 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد راجع به تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه . . . به‌طرفیت شرکت ع. پس از رسیدگی دادگاه بدوی اتخاذ تصمیم خواهد شد این رأی قطعی است. رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه