اداری، در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت
حلاختلاف موضوع ماده ۳ ۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسرّی آییننامه معاملات شهرداری مصوّب ۱ ۳ ۵ ۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱ ۳ ۹ ۰)» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
۱ ـ مستفاد از مفاد مواد مختلف آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱ ۳ ۵ ۵ و نیز قانون اصلاح و تسرّی آییننامه معاملات شهردای تهران به شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوّب سال ۱ ۳ ۹ ۰ ، صلاحیت هیأت حلاختلاف مضوع ماده ۳ ۸ آییننامه مذکور ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه بوده و در ماده یک آییننامه نیز معاملات مشمول این آییننامه در سه گروه دسته بندی شده اند. توجه به این مقررات، بیانگر این است که صلاحیت هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳ ۸ آییننامه یادشده عام نبوده تا همه معاملات شهرداری را شامل شود، بلکه خاص بوده و محدود به معاملات مقرر در ماده ۱ همان آییننامه است و معاملات دیگر از قبیل: معاملات موضوع بند ۱ ۰ ماده ۵ ۵ قانون شهرداری، قراردادهای تأمین مالی مثل مشارکت در ساخت و قراردادهای تهاتری شهرداری که مصادیقی از عقد معاوضه موضوع ماده ۴ ۶ ۴ قانون مدنی است و همچنین اختلافات ناشی از معاملات بورس اوراق بهادار و معاملات مشمول شرایط عمومی پیمان و… از شمول صلاحیت هیأت حلاختلاف مذکور، خارج بوده و مطابق اصل ۱ ۵ ۹ قانون اساسی، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت عام دادگاهها م. ب. و جملگی این مقررات دلالت بر این دارد که ماهیت رسیدگی هیأت مزبور، رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات قرارداد است که جنبه ترافعی داشته و فاقد وصف اداری است.
۲ ـ دیوان عدالت اداری، به موجب اصل ۱ ۷ ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالیترین مرجع برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دستگاههای اداری به تفصیل مقرر در ماده ۱ ۰ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات مصوب ۱ ۴ ۰ ۲ بوده و علیالاصول صلاحیت آن ناظر بر اموری است که ماهیت اداری دارند و رسیدگی به اموری که ماهیت قراردادی دارند، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و از دیرباز رویه قضایی خود دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این امر داشته و در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۲ ۳ ۰ ۷ و ۲ ۳ ۰ ۸ مورخ ۱ ۴ ۰ ۰/۸/۴ این اصل به عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و بر اساس همین مبانی، در ذیل تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱ ۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰ به این مهم تصریح گردیده و مقرر شده: «… رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست…» و با وجود صراحت این تبصره، چون رأی قاضی هیأت حلاختلاف موضوع آییننامه معاملات شهرداریها ناظر بر حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت اظهارنظر در مورد اختلافات ناشی از قراردادها را ندارند، لذا رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی هیأت موصوف نمیتواند در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شود.
۳ ـ ب. ت. ب. ماهیت رأی قاضی هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳ ۸ آییننامه معاملات شهرداریها که به حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد میپردازد و دارای اوصاف ترافعی محض است، و برخلاف آنچه در رأی شعبه محترم هفدهم دیوان عالی کشور آمده است، قدر مشترکی با رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوّب ۱ ۳ ۸ ۹ ندارد، چون حفر چاه غیر مجاز، ماهیت ترافعی نداشته و قدر مشترکی با موضوعات مقرّر در آییننامه معاملات شهرداریها ندارد تا بتوان از آن وحدت ملاک اخذ نمود. در حالی که ماهیت رأی قاضی هیأت موضوع ماده ۳ ۸ یاد شده با رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵ ۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع که ماهیت حل و فصل اختلاف در مالکیت و جنبه ترافعی دارد، دارای قدر مشترک بوده و می توان از وحدت ملاک آن استفاده نمود و همانند آن، قائل به صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی هیأت گردید. فلذا ب. ت. ب. مراتب فوق و همچنین موارد ذکر شده در رأی شعبه محترم چهل دوم دیوان عالی کشور که در متن گزارش منعکس شده است، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸ ۴ ۹ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۰ ۴/۱ ۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند ۲ ماده ۱ ۰ قانون دیوان
تصریح قانون مذکور تصمیم نهایی با عنوان حکم از طرف قاضی منتخب
رئیس قوه قضاییه برای حل و فصل اختلافات صادر میگردد، بنابراین حکم صادره توسط قاضی با آراء صادره توسط سایر هیأتها و کمیسیونها متفاوت بوده و از جنس قضایی و واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا است و از مصادیق تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱ ۰ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و با عنایت به مشابهت و همانندی هیأت موضوع ماده ۳ ۸ قانون مذکور با کمیسیون ماده ۵ ۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی که رأی مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و دادگستری به موجب اصل ۱ ۵ ۹ قانون اساسی به عنوان مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، مرجع صالح اعتراض به رأی مذکور است، رأی کمیسیون ماده ۳ ۸ نیز از همان قاعده تبعیت میکند.
۳ ـ رأی کمیسیون آبهای زیرزمینی که مورد استناد دادگاه محترم قرار گرفته موردی استثنایی است که توسط قانونگذار در قانون مربوطه (تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه مصوّب ۱ ۳ ۸ ۹/۴/۱ ۳) تصریح گردیده و با عنایت به ذیل اصل ۱ ۷ ۳ قانون اساسی بلااشکال است، در غیر موارد تصریح میبایست بر اساس عمومات و اصول و قواعد عمل گردد.
۴ ـ موضوعات مورد اختلاف مطروحه در کمیسیون ماده ۳ ۸ غالباً از جنس امور مدنی موضوع قانون مدنی و قوانین مشابه از قبیل الزام به انجام تعهد، بیع، تهاتر، پیمان، اجاره بوده که دارای ماهیت ذاتی و محض حقوقی بوده و واجد جنبه ترافعی است و ب. ت. ب. اینکه رسیدگی در کمیسیون مذکور راجع به حقوق اصحاب دعوا در یک قرارداد و معامله است و عنایت به ذات و جنس حقوقی داشتن موضوعات مطروحه و ترافعی بودن آن، رعایت تشریفات و الزامات قانون آیین دادرسی مدنی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که رعایت آن ب. ت. ب. نوع و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری نه مطلق بلکه با شرایطی امکانپذیر که در قانون مربوطه به شکل اقتضائی تصریح شده است.
۵ ـ هر چند در قانون اصلاح و تسرّی آییننامه معاملات شهرداری در خصوص مرجع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳ ۸ که توسط قاضی صادر میگردد به سکوت برگزار گردیده، لکن با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدترویه شماره ۶ ۹ ۹ مورخ ۱ ۳ ۸ ۶/۳/۲ ۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.
۶ ـ با عنایت به اینکه مطابق اصل ۱ ۵ ۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است و صلاحیت دیوان عدالت اداری مقیّد و مقرّر در اصل ۱ ۷ ۳ قانون مذکور استثنائی است، لذا در موارد تردید در صلاحیت میبایست مطابق عمومات عمل گردد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به تبصره ماده ۱ ۴ قانون اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰ ضمن تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۱ ۳ ۵ ۲ ۹ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۶/۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عـدالت اداری و نقض قرار عدم صلاحیت شـماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۲ ۶ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۵ ۱ ۹ ۸ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۳ ۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، با اعلام صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک) حلاختلاف میگردد….»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب هفدهم و چهل ودوم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳ ۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسرّی آییننامه معاملات شهرداری مصوب ۱ ۳ ۵ ۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱ ۳ ۹ ۰) با استنباط مختلف از تبصره ۳ و بند ۲ ماده ۱ ۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه هفدهم موضوع را شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی دانسته و به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر داده است، اما شعبه چهل و دوم به لحاظ اینکه منشأ اختلاف ناشی از قرارداد بوده و واجد جنبه ترافعی است، دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدترویه شماره ۴/۱ ۴ ۰ ۳ راجع به اختلاف رویه حادثشده بین شعب محترم هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از تبصره ۳ و بند ۲ ماده ۱ ۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
