رأی
رأی: #حکم_به_رد_دعوی (1392/03/26)
رأی: #حکم_به_رد_دعوی (1392/03/26)
#حکم_به_رد_دعوی
#قرار_رد_دعوا
#حکم_به_بطلان_دعوا
چکیده:
صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعـوی را غیـرمـوجه تشخیـص دهد، بایـد حـکم به «بیحقی» یا «بطلان» دعوی یا «عدم ثبوت» آن بدهد.
تاریخ رای نهایی:
1392/03/26
شماره رای نهایی: 9209970221500320
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ر.ش. با وکالت آقای ع.ک. و خانم م.ت. به طرفیت آقای ن.ع. دایر بر #بطلان_رأی_داوری مورخ 25/6/1389 و مطالبـه خسارات ناشـی از دادرسـی با توجـه به محتویات پرونده، تدقیق در رأی داور، با لحاظ اینکه تاریخ قرارداد خاتمه یافته، اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی ـ مفهوماً ـ به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است، با عنایت به اینکه دلیلی جهت اثبات بیاعتباری و بطلان رأی داوری موضوع دعوی ارائه نگردیده، با استفاده از ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت، رأی بر رد اعتراض صادر میگردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی 1) آقای … ع.ک. و 2) خانم م.ت.، به طرفیت ت. ن. خ. آقای ن.ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواستـه به شماره 00596 مورخ 20/6/1391 شعبه 214 عمـومی حقـوقی تهـران کـه بر صدور رأی بر رد اعتراض ت. ن. خ. نسبت به رأی داوری مورخ 25/6/1389 که تحت عنوان «بطلان رأی داوری 25/6/1389» و با احتساب خسارات ناشی از دادرسی مطرح گردیده اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه معترضٌعنه به علت مبانیت و مغایرت بین و آشکار با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده نه تنها استعداد تأیید و استواری را نداشته، بلکه همچنین مستعد نقض بوده زیرا؛ اولاً ـ خواسته خواهان بدوی (هرچند در ستون خواسته مبنی بر اعلام بطلان رأی داور، قید گردیده که مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، زیرا محکمه مرجع اعلام بطلان موضوع خواسته مرقوم نمیباشد) و برابر سطر پایانی دادخواست مربوطه، صدور حکم بر بطلان رأی داور و جبران خسارات دادرسی م. ب. و در سطر دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز به همین ترتیب خواسته تعرفه گردیده، لیکن در کمال تعجب و در بخش پایانی و لحوق رأی دادنامه مذکور «رأی بر رد اعتراض» صادر و اعلام گردیده که به هیچ وجه منطبق با موضوع خواسته نبوده و خارج از خواسته صادر و به طور واضح مشمول تغافل واقع شده است. ثانیا ًـ اصولاً و علیالقاعده، «رأی بر رد» خواسته نیز مطابق موازین و مقررات قانونی نمیباشد و از آنجا که برابر مقررات قانونی، موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی دادگاه شامل حکم (در ماهیت دعوی) و قرار (در شکل آن) میباشد، مرجع بدوی موظف و مکلف به تعیین نوع رأی صادره بوده که مراتب به کلی مورد تغافل قرار گرفته است. ثالثاً ـ برابر رویه محرز و مسلم قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، اصولاً شأن «رد» موضوع دعوی، از شئونات رأی در شکل موضوع (قرار) و در غیر ماهیت آن بوده و علیالقاعده «رد دعوی» مقید به قرار (قرار رد دعوی) خواهد شد که در مارالذکر مانحنمافیه نیز مورد توجه نبوده. رابعاً ـ سطور سوم و چهارم دادنامه مرقوم که مبین این عبارات بوده «.... اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی ـ مفهوماً ـ به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است...» کاملاً مبهم و نامفهوم بوده و مبین استدلالی مدلل به دلایل شرعی یا قانونی و استنباطی صحیح و اصولی و روشن نمیباشد زیرا:
1) منظور از اعلام فسخ قرارداد مخصوصاً به پایان مهلت، به هیچ وجه واضح و مبرهن نمیباشد و استدلال مفهومی ابرازی نیز فاقد مبنا و
تهران و مستند در دادخواست خواهان نیز اعمال حیله و تقلب خواندگان در نوشته مورخ 26/5/89 و مؤثر در دادنامه های فوق را مورد تأیید و مورد گواهی قرار داده اند. خامساً: امضای آقای ع.ق. (خواهان) در نوشته مورخ 26/5/89 مورد بحث، حیل و تقلب های اعمال شده خواندگان در آن نوشته را موجه و منزه نمی نماید و بر حیله و تقلب آن ها لباس اعتبار نمی پوشاند زیرا امضا نسبت به وقایع و امور غیرواقعی و غیرقانونی مبتنی بر حیله و تقلب فاقد اعتبار و ارزش قضایی است به عبارت دیگر بدیهی است که امضا نسبت به این امر که ملک و مال رسمی آقای ع.ق. میراث پدر اوست و امضا این امر که آقای ع.ق. علی رغم اینکه از فرزندان پدرش م. ب. وارث او محسوب نمی شود، چنین امضائاتی فاقد ماهیت و مبنای صحیح قانونی و بی اعتبار و غیر موجد حق بوده است. سادساً: با اثبات و احراز حیله و تقلب بکار رفته در دادنامه های مذکور، اقدامات خواندگان مستند به نوشته یادشده برای تملک پنج هفتم از سه دانگ ملک یادشده فاقد منشأ قانونی حق و عاری از استحقاق قضایی بوده و نتیجتاً در استمرار و بقای مالکیت خواهان در سه دانگ از ملک متنازعٌ فیه قانوناً خدشه و آسیبی وارد نشده است. بنابراین اولاً: به استناد بند 5 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 429 آن قانون، حکم به اثبات حیله و تقلب بکار برده خواندگان در نوشته مورخ 26/5/89 و مؤثر در دادنامه شماره 900168 مورخ 1/3/90 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره 9001186 مورخ 23/8/90 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان را صادر و اعلام می دارد. ثانیاً: حکم به استمرار و بقای مالکیت خواهان در ملک پلاک ثبتی 123/1 بخش 12 تهران نسبت به پنج هفتم از سه دانگ استملاکی خواندگان از ملک مذکور را صادر و اعلام می نماید. ضمناً به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد. آراء صادره نسبت به آقای ج.ق. و خانم م.ک. (توجهاً به ابلاغ واقعی) حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ح.ق. با وکالت خانم س.ح.
2- ج.ق.
3- ع.ق.
4- ز.ق.
5- م.ک. به طرفیت آقای ع.ق. با وکالت آقای م.الف. از دادنامه شماره 571 مورخ 16/6/92 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن اجابت دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به خواسته اثبات حیله و تقلب در تنظیم نوشته عادی مورخ 26/5/89 و ایضاً صدور حکم به استمرار و بقای مالکیت خواهان در ملک پلاک ثبتی 123/1 واقع در بخش 12 تهران نسبت به پنج هفتم از سه دانگ تحت مالکیت تجدیدنظر خ. ه. ب. انضمام خسارت دادرسی است دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی هریک از اصحاب دعوی و لوایح دفاعیه ایشان من حیث المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا 1- اگرچه منشأ مالکیت ت. ن. خ. قبل از تنظیم نوشته عادی مورخ 26/5/89 مربوط به سند شماره 6613 مورخ 18/4/80 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران و سند شماره 123120 مورخ 25/12/87 تنظیمی در دفترخانه . . . حوزه ثبتی تهران بوده مع الوصف انتقال مالکیت توسط مورث خود مرحوم ق.ق. در زمان حیات ایشان صورت گرفته و از این منظر خدشه ای بر مالکیت اولیه ایشان وارد نبوده 2- تنظیم سند عادی مورخ 26/5/89 که مستند دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. بوده توسط اصحاب دعوی تنظیم و اصالت آن محرز و مسلم م. ب.
3- عمده دلیل و انگیزه طرح دعوی حاضر که منجر به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته گردیده ادعای اخذ و تحصیل متقلبانه نوشته عادی و همراه با حیله توسط تجدیدنظر خ. ه. بوده که مورد بررسی قرارگرفته است با مداقه در مفاد سند مذکور همچنین دفاعیات وکیل مدافع ت. ن. خ. از مندرجات سند مذکور و مستندات ابرازی حیله و تقلب احراز نمی گردد زیرا وکیل مدافع ت. ن. خ. ازجمله موارد ادعایی خود در جهت اثبات حیله و تقلب در اخذ سند عادی مورخ 26/5/89 به ادعای بیماری مادرو کشاندن ت. ن. خ. به محل تنظیم سند ـ تلقی سه دانگ موضوع سند اختلاف حادث شده به عنوان ارث پدری ـ اذعان و اقرار سایر وراث مرحوم ق.ق. به حقانیت ت. ن. خ. ـ اظهارات فرزندان و همسر ت. ن. خ. موضوع شهادت نامه مندرج در سند رسمی شماره 68543 مورخ 12/4/92 تنظیم در دفترخانه . . .
بوده است را از دایره شمول وراث آن مرحوم خارج نموده اند تا بتوانند از طریق بکار بردن این حیله و تقلب مؤثر در دادنامه های شعب 19 دادگاه عمومی و 49 دادگاه تجدیدنظر استان به شرح فوق برای خویش منشأ حق ایجاد و من غیر حق، ملک و مال متعلق به خواهان را تحصیل و تملک نمایند. رابعاً: 5 شاهد شهادت نامه رسمی شماره 68543 مورخ 12/4/92 دفترخانه . . . تهران و مستند در دادخواست خواهان نیز اعمال حیله و تقلب خواندگان در نوشته مورخ 26/5/89 و مؤثر در دادنامه های فوق را مورد تأیید و مورد گواهی قرار داده اند. خامساً: امضای آقای ع.ق. (خواهان) در نوشته مورخ 26/5/89 مورد بحث، حیل و تقلب های اعمال شده خواندگان در آن نوشته را موجه و منزه نمی نماید و بر حیله و تقلب آن ها لباس اعتبار نمی پوشاند زیرا امضا نسبت به وقایع و امور غیرواقعی و غیرقانونی مبتنی بر حیله و تقلب فاقد اعتبار و ارزش قضایی است به عبارت دیگر بدیهی است که امضا نسبت به این امر که ملک و مال رسمی آقای ع.ق. میراث پدر اوست و امضا این امر که آقای ع.ق. علی رغم اینکه از فرزندان پدرش م. ب. وارث او محسوب نمی شود، چنین امضائاتی فاقد ماهیت و مبنای صحیح قانونی و بی اعتبار و غیر موجد حق بوده است. سادساً: با اثبات و احراز حیله و تقلب بکار رفته در دادنامه های مذکور، اقدامات خواندگان مستند به نوشته یادشده برای تملک پنج هفتم از سه دانگ ملک یادشده فاقد منشأ قانونی حق و عاری از استحقاق قضایی بوده و نتیجتاً در استمرار و بقای مالکیت خواهان در سه دانگ از ملک متنازعٌ فیه قانوناً خدشه و آسیبی وارد نشده است. بنابراین اولاً: به استناد بند 5 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 429 آن قانون، حکم به اثبات حیله و تقلب بکار برده خواندگان در نوشته مورخ 26/5/89 و مؤثر در دادنامه شماره 900168 مورخ 1/3/90 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره 9001186 مورخ 23/8/90 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان را صادر و اعلام می دارد. ثانیاً: حکم به استمرار و بقای مالکیت خواهان در ملک پلاک ثبتی 123/1 بخش 12 تهران نسبت به پنج هفتم از سه دانگ استملاکی خواندگان از ملک مذکور را صادر و اعلام می نماید. ضمناً به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد. آراء صادره نسبت به آقای ج.ق. و خانم م.ک. (توجهاً به ابلاغ واقعی) حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ح.ق. با وکالت خانم س.ح.
2- ج.ق.
3- ع.ق.
4- ز.ق.
5- م.ک. به طرفیت آقای ع.ق. با وکالت آقای م.الف. از دادنامه شماره 571 مورخ 16/6/92 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن اجابت دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به خواسته اثبات حیله و تقلب در تنظیم نوشته عادی مورخ 26/5/89 و ایضاً صدور حکم به استمرار و بقای مالکیت خواهان در ملک پلاک ثبتی 123/1 واقع در بخش 12 تهران نسبت به پنج هفتم از سه دانگ تحت مالکیت تجدیدنظر خ. ه. ب. انضمام خسارت دادرسی است دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی هریک از اصحاب دعوی و لوایح دفاعیه ایشان من حیث المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا 1- اگرچه منشأ مالکیت ت. ن. خ. قبل از تنظیم نوشته عادی مورخ 26/5/89 مربوط به سند شماره 6613 مورخ 18/4/80 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران و سند شماره 123120 مورخ 25/12/87 تنظیمی در دفترخانه . . . حوزه ثبتی تهران بوده مع الوصف انتقال مالکیت توسط مورث خود مرحوم ق.ق.
تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا 1- اگرچه منشأ مالکیت ت. ن. خ. قبل از تنظیم نوشته عادی مورخ 26/5/89 مربوط به سند شماره 6613 مورخ 18/4/80 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران و سند شماره 123120 مورخ 25/12/87 تنظیمی در دفترخانه . . . حوزه ثبتی تهران بوده مع الوصف انتقال مالکیت توسط مورث خود مرحوم ق.ق.در زمان حیات ایشان صورت گرفته و از این منظر خدشه ای بر مالکیت اولیه ایشان وارد نبوده 2- تنظیم سند عادی مورخ 26/5/89 که مستند دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. بوده توسط اصحاب دعوی تنظیم و اصالت آن محرز و مسلم م. ب.
3- عمده دلیل و انگیزه طرح دعوی حاضر که منجر به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته گردیده ادعای اخذ و تحصیل متقلبانه نوشته عادی و همراه با حیله توسط تجدیدنظر خ. ه. بوده که مورد بررسی قرارگرفته است با مداقه در مفاد سند مذکور همچنین دفاعیات وکیل مدافع ت. ن. خ. از مندرجات سند مذکور و مستندات ابرازی حیله و تقلب احراز نمی گردد زیرا وکیل مدافع ت. ن. خ. ازجمله موارد ادعایی خود در جهت اثبات حیله و تقلب در اخذ سند عادی مورخ 26/5/89 به ادعای بیماری مادر و کشاندن ت. ن. خ. به محل تنظیم سند ـ تلقی سه دانگ موضوع سند اختلاف حادث شده به عنوان ارث پدری ـ اذعان و اقرار سایر وراث مرحوم ق.ق. به حقانیت ت. ن. خ. ـ اظهارات فرزندان و همسر ت. ن. خ. موضوع شهادت نامه مندرج در سند رسمی شماره 68543 مورخ 12/4/92 تنظیم در دفترخانه . . . تهران و ایضاً قید اینکه ت. ن. خ.
جزء ورثه مرحوم ق.ق.نبوده، استناد نموده هیچ یک از موارد مذکور از مصادیق استفاده از حیله و تقلب در تحصیل سند عادی مذکور نبوده زیرا ارتکاب عمل متقلبانه در عالم خارج می بایستی مادی و به گونه ای باشد که عموماً موجب اغفال طرف گردد در مانحن فیه صرف اعلام بیماری مادر نمی تواند از مصادیق آن باشد ـ اظهارات سایر وراث و همچنین خانواده ت. ن. خ. در اثبات حیله و تقلب مؤثر نیست زیرا دلیل متقن در این خصوص ارائه نشده و رابطه قرابت نیز مانع از تأثیر شهادت ایشان م. ب. ـ اوضاع واحوال حاکم بر پرونده نیز حکایت از آن دارد که به جهت مسائل شخصی ت. ن. خ. اقدام به تنظیم سند عادی مذکور نموده، از مفاد و نحوه نگارش آن و شرایط تعیین شده بالأخص در صفحه دوم سند عادی مورخ 26/5/92 کاملاً محرز است که ت. ن. خ. با اطلاع از اعمال حقوقی خود و آثار مربوط به آن مبادرت به تنظیم سند مذکور نموده و همواره با قصد و اراده باطنی در خصوص عواقب اقدام خود مطلع بوده و آثار آن را با امضاء ذیل سند پذیرفته ـ ت. ن. خ. ازآنجاکه منشأ مالکیت خود را در شش دانگ پلاک یادشده از مورث خود در زمان حیات ایشان دانسته و بعد از فوت ایشان قصد تسهیم سه دانگ پلاک تحت مالکیت خ. ر. ب. دیگر وراث مرحوم ق.ق. داشته در نوشته مذکور از کلمه وراث استفاده نموده و از این منظر کلمه مذکور فاقد خصوصیات لازم در جهت توجیه ادعای ت. ن. خ. در اثبات حیله و تقلب م. ب. مضافاً از قید جمله ((بنده جزء وراث ق.ق. محسوب نمی شوم)) چنین استنباط می گردد که هدف از تحریر آن این نبوده که ت. ن. خ. واقعاً خود را از وراث مرحوم ق.ق. ندانسته بلکه آنچه از نحوه نگارش نوشته مذکور می توان استنباط نمود این است که مشارٌالیه با قید جمله مذکور قصد داشته اعلام نماید که در آنچه که ایشان با تعبیر وراث برای ایشان تملیک نموده خود جزء اشخاص ذینفع در مورد تملیک یعنی وراث نسبت به سه دانگ نبوده و از این منظر قصد داشته انتقال سه دانگ به صورت مطلق د. ح. وراث صورت گیرد ب. ت. ب. موارد عنوان شده دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده منطبق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه به استناد ماده 358 قانون یادشده به جهت فقدان ادله اثباتی حکم بر بطلان دعوی خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/صیدی ـ رحیمی/پژوهشگاه قوه قضاییه
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شده است لذا دادگاه مستند
-
رأی
هماستناد
تلقی حکم دادگاه بدوی به عنوان قرار
مواد 299 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین عنوان رأی دادگاه
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی می باشدونه عنوان انتخابی دادگاه صادرکننده
-
رأی
هماستناد
مصداق حکم کلی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 299
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی در رفع تصرف عدوانی
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه متعاقب مطالبه چک در اجرای ثبت
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی واجد وصف قرار است ازاینرو نمی توان با استد
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی انتقال سهم مشاعی به نحو مفروز
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به
-
رأی
هماستناد
شرایط استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی نیست لهذا ضمن تذکر اشتباهات تایپی در رای م
-
رأی
هماستناد
ابطال رای کمیسیون ماده 147 قانون ثبت و سند رسمی به دلیل عدم رضایت شرکای مشاعی در صدور سند تفکیکی
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق الوکاله وکیل در فرض عزل وکیل
ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم اتخاذ واجد ویژگی های قرار بوده نه تن
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک تضمینی
مواد 299 و 353 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار عدم استماع دعوی آن را ت
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی در دعوای تعدیل اجاره بها
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز اعتبار امر مختوم
ماده 299 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی از نوع قرار بوده و آثار قرار را خواهد داشت
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل اموال غیرمنقول
ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه حکم به بطلان دعوی
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قاطع کلی یاجزئی دعوی و راجع به ما
-
رأی
هماستناد
شرط تجویز انجام عمل توسط متعهدله
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر سند عادی مقدم بر سند رسمی موخرابطال سند رسمی موخر به استناد سند عادی مقدمدعوی تنفیذ قرارداد عادی
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا
-
رأی
هماستناد
(1)-اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی (2)- اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت و قاطع آن ب
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال رای صادره از هیئت حل اختلاف اداره ثبت
ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی است به علت اینکه در ماهیت موضوع رسیدگی نشد
-
رأی
هماستناد
صدور قرار توسط دادگاه بدوی پس از ورود در ماهیت دعوی
ماده 299 قانون آیین دادرسی در امور مدنی چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دع
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز انتقاد به استخدام عنوان ابطال دادخوا
-
رأی
هماستناد
تاثیر نیاز شخصی موجر جدید بر تخلیه عین مستاجره
مواد 299، 353، 358 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین 1379 اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
رابطه دعوای خلع ید و قرارگرفتن بخشی از مبیع در ملک مجاور
ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی باشد اولا با عنایت به دادخواست تقد
-
رأی
هماستناد
ابطال سند مالکیت و خلع ید؛ نقض رای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 147 قانون ثبت و ماده 299 آیین دادرسی مدنی
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز انتقاد به استخدام عنوان ابطال دادخوا
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال رای صادره از هیئت حل اختلاف اداره ثبت
ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی انتقال سهم مشاعی به نحو مفروز
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی در دعوای تعدیل اجاره بها
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاط
-
رأی
هماستناد
شرط تجویز انجام عمل توسط متعهدله
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه متعاقب مطالبه چک در اجرای ثبت
ماده299قانون آیین دادرسی مدنی واجد وصف قرار است ازاینرو نمی توان با استد
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا
-
رأی
هماستناد
دعوی تنفیذ قرارداد عادی
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه حکم به بطلان دعوی
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان قاطع کلی یاجزئی دعوی و راجع به ماهی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/976 مورخ 1395/04/28
ماده 299 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/527 — 1399/05/05
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/45 — 1402/02/30
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/134 — 1402/03/31
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/361 — 1398/07/03
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/109 — 1399/04/09
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/109 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش صادره از دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/134 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 976/95/7 مورخ 1395/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان طرح دعوای اعتراض ثالث به دستور فروش صادره از دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 299 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1099 مورخ 1403/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور مجدد حکم آزادی مشروط
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی نیز که به تعریف حکم پرداخته است نتوانسته م
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر استماع شهادت شهود در رسیدگی به ماهیت دعوا
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی بود
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار امر مختوم در خصوص قرارهای صادره از ناحیه دادگاه
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم شمول اعتبار امر مختومه نسبت به قرارهای دادگاه
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 454 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 299 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - مفهوم و تعریف رأی دادگاه — تعیین نوع تصمیمات دادگاه از این حیث
قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 یعنی ماده 299
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - مفهوم و تعریف رأی دادگاه — رویکرد این نگرش از آن جهت که
قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 یعنی ماده 299
-
مقاله
هماستناد
دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی — گفتنی است هزینه تنظیم سند برابر عرف
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی — دادخواهی و شکایت وارد و موثر خارج
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی — دادخواهی و شکایت وارد و موثر خارج
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
چهارم عدوانی یا غیر قانونی بودن تصرف خوانده — نکته
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
چهارم عدوانی یا غیر قانونی بودن تصرف خوانده — دکتر شمس در جلد نخست آیین دادرسی
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
چهارم عدوانی یا غیر قانونی بودن تصرف خوانده — دکتر شمس در جلد نخست آیین دادرسی
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به درخواست — آیا دستور فروش قابل اعتراض است؟ درخواست
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹
ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
