رأی: در شعبه مبادرت به طرح دعوی بخواسته ابطال سند خواهان نموده که پس از تشریفات رسیدگی بموجب رای صادر شعبه سوم که در شعبه د بایع باید از عهده غرامات و

در شعبه *مبادرت به طرح دعوی بخواسته ابطال سند خواهان نموده که پس از تشریفات رسیدگی بموجب رای صادر شعبه سوم که در شعبه *د بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری براید فلذا انچه از متن قانون برمی اید جبران غرامات است.پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی ان است.به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد. و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است.اینکه امروزه از پرداخت دین به ارزش روز به عنوان خسارت تاخیرتادیه یاد می شود. تعبیر نادرستی است.که میان جامعه حقوقی شیوع یافته است.خسارت تاخیرتادیه عبارت است.از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می شود. نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول. بنابراین در صورت مستحق للغیر درامدن مبیع استرداد ثمن بر اساس نرخ شاخص قیمت ها ، جبران غرامت نیست بلکه پرداخت طلب به ارزش واقعی ان است.از این روز افزایش یا کاهش قیمت مبیع تاثیری در موضوع نمی گذارد ، بلکه انچه اهمیت دارد. تغییر نرخ شاخص قیمت هاست که تعیین کننده ارزش واقعی ثمن است.بر این مبنا اگر قیمت ملک تغییری نکرده باشد. حتی کاهش هم یافته باشد. ثمن باید بر اساس شاخص بانک مرکزی پرداخت شود. زیرا شاخص بانک مرکزی بر اساس افزایش یا کاهش میانگین قیمت کالاها تعیین می شود. و ممکن است.علیرغم کاهش قیمت ملک شاخص بانک افزایش نشان دهد یا برعکس ، با وجود افزایش قیمت ملک شاخص بانک کاهش داشته باشد. بنابراین اگر شاخص بانک مرکزی کاهش داشته باشد. ثمنی که پرداخت می شود. از ارزش ثمن المسمی کمتر خواهد بود و هیچ ارتباطی هم به غرامات وارده نخواهد داشت بنابراین رای وحدت رویه شماره *که اطلاق غرامات را کاهش ارزش ثمن دانسته نادرست تلقی می گردید.تا اینکه رای وحدت رویه ۸ ۱ ۱ دیوانعالی کشور مراتب را اصلاح نمود مسئولیت فروشنده به پرداخت خسارت وارده بر خریدار را می توان بر مبنای تسبیب ضمان معاوضی یا نظریه ظاهر توجیه کرد در صورتی که مبنای خسارت را تسبیب بدانیم غرامت ( تفاوت ثمن المسمی با قیمت روز پرداخت ) را باید بر اساس قیمت امثال ملک مورد معامله در زمان پرداخت محاسبه کرد و اگر مبنای خسارت را ضمان معاوضی بدانیم غرامت را باید بر اساس قیمت خود ملک مورد معامله در زمان پرداخت محاسبه کرد و بالاخره در صورتی که مسئولیت فروشنده را مبتنی بر نظریه ظاهر بدانیم با صحیح دانستن بیع مانع ورود خسارت به خریدار می شویم و مالک می تواند از باب وکالت ظاهری به فروشنده رجوع کند. به نظر می رسد در مواردی که شرایط نمایندگی ظاهری محقق است.بهتر است.بر اساس نظریه عمل کنیم در غیر این صورت ب. ت. ب. مانوس بودن جامعه حقوق *با تسبیب و اختلافی بودن ضمان معاوضی در موضوع حاضر عمل بر اساس تسبیب مناسب تر به نظر می رسد فلذا ب. ت. ب. اینکه حسب ارای صادره از دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور ملک مستحق للغیر درامده است.لذا خواسته خ. ر. و. دانسته و به تجویز مواد ۳ ۲ ۸ و ۳ ۴ ۸ و ۳ ۶ ۲ و ۳ ۹ ۰ و ۳ ۹ ۱ قانون مدنی رای وحدت رویه ۷ ۳ ۳ و ۸ ۱ ۱ دیوانعالی کشور مواد ۱ ۹ ۸ و ۵ ۱ ۵ و ۵ ۱ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر اعلام بطلان معامله عادی طرفین مورخ ۱ ۳ ۹ ۸/۱ ۰/۱ ۰ و الزام خوانده به پرداخت ۶/۸ ۵ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ ریال بابت استرداد ثمن به نرخ روز و پرداخت کلیه خسارت دادرسی صادرگردید.از این رای اقای ع. ا. ز. با وکالت از خانم ش. ع. ف. تجدیدنظرخواهی نموده ، هیات دادگاه ب. ت. ب. مبلغ محکوم به هزینه دادرسی ۳ ۰ ۸/۲ ۵ ۰/۰ ۰ ۰ ریال بوده که ت. ن. خ. دادخواست اعسار داده که به اعسار رسیدگی نشده و از سوی دیگر تمبر وکالت نیز پرداخت نشده لذا به استناد رای وحدت رویه شماره ۷ ۸ ۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، تبصره یک ماده ۱ ۰ ۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ ماده ۳ ۳ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به اعسار و سپس رفع نقص در مورد تمبر وکالت پرونده به دادگاه بدوی اعاده می گردد.این تصمیم قطعی است.