رأی: درخواست تجدید نظر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید نموده است. ) دادگاه تجدیدنظر علیرغم اینکه متعاقب شکایت کیفری سازمان علیه سازمان و عوامل

درخواست تجدید نظر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید نموده است. ) دادگاه تجدیدنظر علیرغم اینکه متعاقب شکایت کیفری سازمان *علیه سازمان *و عوامل ان مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و سو استفاده و تقلب از امتیازات و اخذ رشوه و جعل قرار توقف رسیدگی صادر کرده بود. مع الوصف قبل ازاینکه حکم قطعی در پرونده مزبور صادر شود.به صرف صدور رای محکمه بدوی کیفری متضمن برائت متهمین رای دادگاه بدوی را بدون توجه به دفاعیات موجه ت. ن. خ. تایید کرده است. ۲ مفاد دادنامه شماره ۹ دیوان عالی کشور که در مقام فرجام خواهی از دادنامه بدوی محکمه کیفری صادر شده است. دلالت دارد. که ضمانت نامه ها از طریق مجرمانه تحصیل شده اند. و بدیهی است. که با فرض ثبوت موضوع استدلال به اصل استقلال ضمانت نامه ها موجه نخواهد بود. ۳ علاوه بر اینکه موضوع تقلب در تحصیل ضمانت نامه ها مطرح شده است. که ضرورت بررسی را داشته است. عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور انها هم از سوی سازمان *مطرح گردید.که محاکم بدوی و تجدیدنظر به انها توجه ننموده اند و ادعا را مورد بررسی قرار نداده اند. ۴ درحالی که مندرجات ضمانت نامه ها حکایت از صدور انها جهت تضمین حسن انجام تعهد دارند از انها در جهت ضمانت تعهد به پرداخت استفاده شده است. و به دلیل اینکه این وجه از تضمین از حدود قصد سازمان *خارج بوده است. لذا محکومیت بانک به پرداخت وجوه انها مشروعیت نداشته است. ۵ هرچند در متن ضمانت نامه الزام بند ۳ ماده ۸ دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی مبنی بر درج مشخصات قرارداد پایه رعایت شده است. اما وکیل سازمان *در لوایح متعدد به وجود واقعی نداشتن چنین قراردادهایی ایراد کرده است. که به ان توجه نشده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره ذیلا اتخاذ تصمیم نمود: نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴ ۷ ۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد و نیز اخذ توضیح از نماینده بانک دادخواه راجع به عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور ضمانت نامه ها و دلایل ان پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات انها و انعکاس در صورتجلسه سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه منصرف از ایراداتی که از حیث شکلی و ماهوی متوجه صدور ضمانت نامه ها اعلام گردیده و اعتبار و نفوذ حقوقی انها را در موضع تضمین پرداخت دین ضمانت خواه یا تعهد موضوع قرارداد پایه با چالش مواجه می نماید. لکن انچه مسلم است. حسب محتویات پرونده کیفری و ارا صادره در پرونده مذکور صدور ضمانت ها ناشی از رفتار مجرمانه برخی کارمندان بانک با افراد و یا مسئولین شرکتهای درخواست کننده بوده و لذا بالتبع به لحاظ اشکال منشا صدور انها تعهدی برای بانک در پرداخت وجه ضمانت ها ایجاد نمی نماید. نکته حایز اهمیت دیگر ان است. که این ضمانت نامه ها همانگونه که در متن انها تصریح شده ضمانت نامه حسن انجام تعهد است. که با ضمانت نامه تعهد پرداخت تفاوت ماهوی داشته و به عبارتی برخلاف ضمانت تعهد پرداخت ، پرداخت وجه انها تابع قرارداد پایه است. و تعهد بلاقید جهت بانک در پرداخت وجه انها ایجاد نمی نماید. لذا من حیث المجموع با لحاظ منشا صدور که ناشی از سو جریان و رفتار مجرمانه م. ب.. فاقد اعتبار بوده و ایجاد تعهد بلاقید بانک نیز در ان ثابت نیست. ارا صادره همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صایب اعلام گردیده مخدوش می باشند و با استناد به ماده ۴ ۷ ۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰ ۱ ۹ ۸ ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۱/۱ ۹ شعبه *و دادنامه شماره ۰ ۲ ۹ ۲ ۹ ۹/۳/۳ ۰ شعبه *حقوقی راجع به دعوی خواهان اصلی به خواسته مطالبه وجه ضمانت ها به استناد ماده ۱ ۹ ۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان سازمان *صادر می نماید. و در مورد دعوی تقابل با پذیرش ان حکم به ابطال ضمانت نامه های صادر و اعلام می دارد. ضمنا خواندگان دعوی به استناد ماده ۵ ۱ ۵ همان قانون ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. دعوی ( سازمان *) می باشند. این رای قطعی است.