#بطلان_راى_داورى

رأی: #داورى #داورى #بطلان_راى_داورى سؤال: قسمت اخیر ماده ۴ ۹ ۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند» و ماده ۴ ۹ ۳ قانون مذکور مقرر می دارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور اجرای رأی داور را متوقف می‌کند؟ نظریه مشورتی شماره ۷/۹ ۵/۶ ۳ ـ ۱ ۳ ۹ ۵/۱/۱ ۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده ۴ ۹ ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده ۴ ۹ ۰ ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴ ۹ ۰ به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بد و. م. ب. بطلان رأی داور م. ب.. در مقابل برخی بر این باورند که تفاوتی میان اعتراض به رای داور با درخواست ابطال رای داور وجود ندارد. ، چراکه قانون گذار در قانون ایین دادرسی مدنی برخلاف جهات بطلان ، به جهات اعتراض اشاره نکرده است. در تایید این مطلب می توان ماده ۴ ۹ ۱ قانون ایین دادرسی مدنی را در نظر گرفت؛ چراکه قانون گذار در ماده مذکور بطلان رای داور را نتیجه اعتراض می داند و این حاکی از عدم تفاوت میان این دو عبارت در مورد مقررات داوری است. همین مطلب مورد تایید اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۳ ۳ ۳ ۳ ۱ مورخ ۱ ۳ ۸ ۹/۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح شده است. که میان عبارت اعتراض به رای داور با درخواست ابطال تفاوتی وجود ندارد. دکتر م. ی. ز. اظهارنظر کرده اند: هر قانونی را که نقض ان موجب تضییع حقی شود. ، موجد حق است. و شاید به همین علت بوده که قانونگذار به جای استفاده از اصطلاحات شکلی و ماهوی ترجیح داده از قوانین موجد حق نام ببرد که مصداق های ان در مقررات شکلی هم یافت می شود. بعضا در دعاوی که با خواسته اعلام بطلان رای داور مطرح می شود. ، نقض حقوقی هم که از قرارداد ناشی شده ، دستاویز دعوای بطلان قرار می گیرد ولی مسلما نقض این گونه حقوق از مصادیق مخالفت رای داور با قوانین موجد حق نیست. بنابراین ، در این مورد خاص تکیه ما فقط بر قوانینی است. که تخلف از انها مستقیما متضمن تضییع حق یکی از اصحاب دعوا می شود. ( ایین داوری ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول ، ۱ ۳ ۹ ۲ ، *) برخلاف نظر اقای دکتر م. ی. ز. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرف ها هم باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد. قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. اگر رای داور با قرارداد طرف ها هم مخالف داشته باشد. رای داور را در این حالت هم باید ابطال کرد. قرارداد طرف ها هم برای طرف ها حقوقی ایجاد می کند اساسا کارکرد قرارداد این است. که حقوق و تکالیف دو طرف قرارداد را مشخص می کند و طرف ها ازادانه بین حقوق و تکالیف شان تعادلی ایجاد می کنند. چطور می توان از داوری پذیرفت که به ناروا تعادل مقصود طرف ها را برهم بزند و حکمی من غیرحق صادر کند؟ برای مثال چنانچه اصحاب دعوا عقدی معلق منعقد کرده باشند ایا از داور می توان پذیرفت که با عدم حصول معلق علیه حکمی به نفع یک طرف صادر کند؟ افزون بر این ، بر اساس ماده ۱ ۴ ۰ قانون مدنی تملک حاصل می شود. … ۲ به وسیله عقود و تعهدات … دادگاه در مقام کنترل قضایی حق ورود در ماهیت رای داوری را ندارد. ، زیرا تجدیدنظر ماهوی دادگاه ها در رای داوری مغایر خواست طرفین در استقلال یک مرجع بی طرف است. که باید بر طبق قواعد و قوانین اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین نظارت قضایی به عنوان کنترل بر رای داوری در چهارچوب اعتراض به رای داوری و موارد مندرج در بندهای هفت گانه ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی م. ب.. ممنوعیت تناقض کرداری گفتاری که تحت قاعده استاپل مطرح می گردد. در جریان این پرونده میبایست مورد توجه قرار گیرد.این قاعده مانعیست که ادعا یا انکار واقعه معین یا وضعیت هایی را در نتیجه ادعا یا انکار یا عمل یا پذیرش یا قضاوت نهایی موضوع در یک دادگاه حقوقی ممنوع می سازد در خصوص ایراد اول مبنی بر این که داورینیست ، وارد نیست زیرا ماده ۷ قرارداد صراحت بر این امر دارد. ( صفحه ۳ ۸ ) و این که رای برخلاف بند ۱ ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی است. و مدیرعامل اختیارات نداشته است. صحیح نیست زیرا این بر خلاف قاعده استاپل است. و در تمامی مراحل طرفین حضور داشته اند. در خصوص خلاف قوانین موجد حق بودن ، خواهان اشاره ای به ماده ای که مدعی خلاف قوانین موجد حق بودن است. نکرده است. وانگهی نقطه ثقل ایرادات خواهان ، امور ماهوی و